براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سه ماه ابتدای سال جاری بخش اقتصاد توانست رشد ۶/۴درصدی را بدون احتساب بخش نفت تجربه کند. این گزارش، بیانگر این است که اقتصاد ایران پس از ۸ فصل رشد منفی (از بهار ۱۳۹۱ تا زمستان ۱۳۹۲) در نهایت در بهار سال جاری، وارد رشد مثبت شده است. بانک مرکزی با اشاره به رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری و مقایسه نرخ این رشد با رشد منفی ۱/۴ درصدی اقتصاد کشور در بهار سال گذشته، عنوان کرده است «اقتصاد ایران پس از یک دوره طولانی رکود، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معناداری را تجربه کرده است.» به گفته این نهاد، «اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است.»

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش صنعت پنج ماه ابتدایی سال جاری را نیز توانست با رشد پشت سر بگذارد.

رشد تولید محصولات منتخب صنعتی در پنج ماه ابتدایی سال جاری را اگرچه می‌توان به عبور این بخش از رکود تعبیر کرد، اما پایدار یا گذرا بودن این رشد همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گفته برخی از کارشناسان، اجرای طرح‌های فوری برای کاهش مشکلات این بخش از سوی دولت کمک کرد‌ تا در مدت زمان مورد بررسی بنگاه‌های بزرگ بتوانند رشد تولید را تجربه کنند؛ که این امر موجب شد نمودار بخش تولید بتواند روند مثبت داشته باشد، اما وضعیت بنگاه‌های کوچک تولیدی همچنان نامشخص است به همین دلیل نمی‌توان نسبت به ادامه‌دار بودن این رشد خوش‌بین بود. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، رشد ایجاد شده در ابتدای سال جاری در اصل جبران افت تولید در سال‌های اخیر است و هنوز با رشد در بخش صنعت فاصله داریم. حال این سوال مطرح می شود که رونق به وجود آمده در پنج ماه ابتدایی سال جاری پایدار است یا گذرا؟ در این خصوص بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرای کامل طرح‌های حمایتی شرایط برای ادامه‌دار شدن رشد فراهم خواهد شد، اما توقف وعده‌‌های داده شده از سوی دولت توقف رشد را به همراه خواهد داشت. پایدار یا گذرا بودن رشد تولید سوالی است که در این شماره از باشگاه اقتصاددانان، دکترابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران؛ مهندس‌احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران؛ محمدرضا دیانی رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان کشور و مهندس‌آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پاسخگوی آن بودند.