حداقل دستمزد و حداکثر رفاه اجتماعی

دکتر زهرا کریمی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در توضیح لزوم وجود قانون مربوط به حداقل دستمزد بهتر است در ابتدا این حالت را بررسی کنیم که اگر این قانون وجود نداشته باشد شرایط چگونه می‌شود: اگر معتقد باشیم که نیازی به وجود قانون حداقل دستمزد نیست، درواقع به این معناست که سازوکار بازار را کارآمد دانسته و عملا لزوم دخالت دولت و اتحادیه‌ها را منتفی می‌دانیم. اما آیا بازار به خودی خود دارای چنین قابلیتی هست؟

برای پاسخ به این سوال باید به بررسی بازار بپردازیم و به عبارتی طرف‌های عرضه و تقاضا را مورد مطالعه قرار دهیم. نتیجه این بررسی به ما می‌گوید که به دلایل زیادی همچون جوان بودن کشور از لحاظ جمعیتی و مهاجرت روزافزون به شهرها، عرضه نیروی کار بیش از تقاضا برای آن است؛ و همین عامل باعث کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در مقابل کارفرمایان در مورد دستمزدشان می‌شود. از این رو در چنین شرایطی، اتکای صرف به روندهای طبیعی حاکم بر بازار، دستمزد تعادلی را به زیر خط فقر تنزل خواهد داد. البته در حال حاضر در هیچ کجای دنیا در بازار کار، تقاضا از عرضه بیشتر نیست و علت را هم باید صنعتی‌تر شدن و به بیانی دیگر سرمایه‌برتر شدن مشاغل در مقایسه با گذشته دانست. پس مسلم است که بازار به دلیل بافت کنونی‌اش فاقد توانایی لازم برای تامین حداقلی حقوق صنفی و فردی کارگران است و دقیقا به همین خاطر است که لزوم وجودچنین قانونی بسیار بدیهی و ضروری می‌نماید آن هم در شرایطی که به‌دلیل نبود هیچ نهاد منسجم و متشکلی در حمایت از حقوق کارکنان، توان چانه‌زنی آنها به حداقل می‌رسد.

وجود قانونی برای تعیین حداقل دستمزد، نه تنها ضامن پرداخت دستمزدهای مورد تایید سالانه‌ در مشاغل رسمی است که بر مبنای حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده ۴ نفره با در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین می‌شود، بلکه به صورت غیرمستقیم هم، بر میزان پرداخت‌ها در مشاغل غیررسمی نیز اثر دارد. به این ترتیب که کارکنان را از سطح مطالباتشان مطلع کرده و تا حدودی فضا را به نفع آنها تغییر خواهد داد به‌طور مثال، اگر حداقل مزد قانونی ثابت باقی بماند، احتمال افزایش مزد در مشاغل غیررسمی به شدت پایین می‌آید و برعکس با بالا رفتن حداقل مزد قانونی، احتمال افزایش مزد در مشاغل غیر رسمی نیز بسیار بالا می‌رود. با این دید می‌توان نتیجه گرفت که وجود این قانون حتی اگر تضمین کننده صددرصد احقاق حقوق نیروی کار در مشاغل رسمی و غیررسمی نباشد، اما به استناد توضیحات فوق، بودنش از نبودنش بهتر است.

اما مبنای فکری افرادی که حذف این قانون را مورد بحث قرار می‌دهند، اعتقاد به مبانی اقتصاد نئولیبرالیستی است که از دهه هشتاد میلادی در برنامه‌های اقتصادی وارد و تاکنون نیز در بسیاری ازکشورها به عنوان اندیشه غالب جریان دارد. معتقدان به این جریان بر این باورند که نیروی کار ارزان باعث رشد مشاغل و به تبع آن افزایش تولید و رشد اقتصاد خواهد شد. باوری که در دل خود موید یک تناقض اساسی است؛ و آن اینکه نیروی کار به عنوان نهاده تولیدی ارزان مورد تاکید قرار دارد و به وجه دیگر نیروی کار که بخش اعظم جمعیت کشورها است توجهی نمی‌شود. اگر هدف اقتصاد حداکثر کردن رفاه است، چطور با پایین بودن درآمد بخش اعظم جمعیت می‌توان حداکثر رفاه را تضمین کرد؟ به علاوه اقتصاد کشورهای صنعتی در نتیجه افزایش تولید و پایین بودن مصرف دچار بحران شده است و ناپایداری سیاست‌های نئولیبرالی به وضوح بروز کرده است.

در سال‌های اخیر در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی ایران نیز مشاهده شده که کاهش هزینه نیروی کار ضرورتا به افزایش سطح اشتغال منجر نمی‌شود و حتی بسیاری از بنگاه‌هایی که ماه‌ها حقوق کارکنان خود را نپرداخته‌اند و هزینه نیروی کار برای آنها صفر بوده، نیز قادر به ادامه کار نشده‌اند. بنابراین کاهش هرچه بیشتر مزد راهکار افزایش تولید و اشتغال نیست.

رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار شرط لازم برای بهبود وضعیت نامناسب بازار کار ایران است ولی شرط کافی نیست. تجربه نشان داده که در هنگام رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیز ممکن است دستمزدهای واقعی کارگران افزایش نیابد. به همین دلیل ایجاد و تقویت تشکل‌های فعال و منسجم کارگری که بتوانند شرایط بازار کار را به نفع جامعه کارگری تعدیل کنند شرط کافی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران است. خلاصه آنکه مشکل تولید ما هیچ ربطی به هزینه نیروی کار ندارد و از آن سو پویایی و رشد اقتصادی نیز به تنهایی مساله دستمزدها را حل نخواهد کرد. از این رو لازم است که در کنار اهتمام جدی دولت به حل زیربنایی مشکلات اقتصادی و فراهم آوردن شرایط لازم برای شکوفایی اقتصاد، حق قانونی تشکل‌های کارگری برای فعالیت و چانه‌زنی نسبت به حقوقشان به رسمیت شناخته شود و از این طریق گام‌های لازم برای شکل‌گیری یک جامعه مدنی قدرتمند برداشته شود که در آن گروه‌های مختلف بتوانند به‌‌‌‌گونه‌ای مسالمت‌آمیز بر سر منافع و حقوقشان چانه‌زنی کنند.

حداقل دستمزد و حداکثر رفاه اجتماعی