نرخ مالیات؛ مهم‌ترین محل مناقشه
جان دی مک کینون، کریستینا پترسون و ویلیام ماولدین مترجم: شادی آذری منبع: وال استریت ژورنال کسب و کارهای آمریکایی امیدوار شده‌اند که پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا غبار را از فرآیند بررسی موضوعاتی همچون مالیات شرکت ها، مهاجرت، تجارت و انرژی بزداید، مسائلی که طی سال‌های اخیر به‌رغم اهمیتشان با فراز و فرودهای زیادی مواجه شدند و در نهایت هیچ پیشرفت قابل توجهی در اصلاح آنها حاصل نشده است. البته چشم‌اندازی که پس از اعلام نتایج شکل گرفت و از حکومتی به شدت تقسیم شده بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حکایت دارد، احتمالا همچنان کسب و کارها را در زمینه برخی از خواسته‌هایشان با سرخوردگی مواجه خواهد ساخت.
جان دی مک کینون، کریستینا پترسون و ویلیام ماولدین مترجم: شادی آذری منبع: وال استریت ژورنال کسب و کارهای آمریکایی امیدوار شده‌اند که پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا غبار را از فرآیند بررسی موضوعاتی همچون مالیات شرکت ها، مهاجرت، تجارت و انرژی بزداید، مسائلی که طی سال‌های اخیر به‌رغم اهمیتشان با فراز و فرودهای زیادی مواجه شدند و در نهایت هیچ پیشرفت قابل توجهی در اصلاح آنها حاصل نشده است. البته چشم‌اندازی که پس از اعلام نتایج شکل گرفت و از حکومتی به شدت تقسیم شده بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حکایت دارد، احتمالا همچنان کسب و کارها را در زمینه برخی از خواسته‌هایشان با سرخوردگی مواجه خواهد ساخت. اما در عین حال این تغییر شکل سیاسی موجب آن خواهد شد که پیش از آنکه مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ داغ شود، کنگره و کاخ سفید در زمینه قانونگذاری برای برخی از مسائل اقتصادی به پیشرفت‌هایی نائل آیند.
آریک نیوهاوس، یکی از مدیران ارشد سندیکای ملی تولیدکنندگان آمریکا می‌گوید: «آنچه ما امیدواریم کنگره انجام دهد این است که روی سیاست‌هایی که موجب افزایش رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی می‌شوند، تمرکز کند.»
کسب اکثریت سنا و مجلس نمایندگان به‌طور خودکار موانعی را که سال‌ها در واشنگتن در راه تصویب قوانین بن‌بست ایجاد کرده است، از میان بر نخواهد داشت، به‌ویژه آنکه سنا نیازمند ۶۰ رای است تا اجزای کلیدی یک قانون به رای گذاشته شود و باراک اوباما هم حق وتو دارد.
اما به هر حال با افزایش سهم جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا، کسب و کارهای آمریکایی به پایان چهارسال سیاست‌های مناقشه برانگیز دل خوش کرده‌اند و امیدوارند لوایحی مردمی که به تعبیر آنها موجب رونق رشد اقتصادی می‌شود، به جریان بیفتند.
میچ مک کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنا از ایالت کنتاکی که توانست در انتخابات سه شنبه گذشته برنده شود و رهبری اکثریت جمهوری‌خواهان را برای خود حفظ کند، و سایر قانونگذاران این حزب نسبت به همکاری با اوباما در زمینه منافع هر دو حزب از جمله اصلاح نظام مالیاتی و سیاست تجاری ابراز علاقه کرده‌اند. افزایش آرای جمهوری‌خواهان می‌تواند همچنین در زمینه حوزه‌های حساسی چون خط لوله کی استون اکس‌ال که تا کنون بسته بود، فشار را بر دولت افزایش دهد.
عامل دیگری که به پیشبرد اولویت‌های کسب و کارها کمک می‌کند این است که انتخابات ۲۰۱۴ نخستین رقابتی بود که در آن مردم با تبعات یک زلزله اقتصادی روبه‌رو نبودند.
پس از انتخابات سال ۲۰۰۸، دولت جدید اوباما و کنگره همه توان خود را صرف کنترل بحران مالی و رکود عمیق کردند. انتخابات سال ۲۰۱۰ با موج پیروزی‌های تی پارتی، راه را برای بحث‌های زیاد در مورد افزایش سقف بدهی‌ها هموار کرد. انتخابات سال ۲۰۱۲ فورا به بحث بر سر پرتگاه مالی ختم شد و کنگره و کاخ سفید در مورد نرخ مالیات افراد و سایر مسائل بودجه‌ای به مجادله پرداختند. انتظار نمی‌رود با رهبری مک کانل که برای یافتن راه حل برای این مسائل به مذاکره می‌پردازد، این نوع بحران‌های کوتاه مدت دوباره تکرار شوند. اکنون رشد سریع‌تر اقتصاد آمریکا، اشتغالزایی بیشتر و کمترین کسری بودجه از دوران پیش از بحران مالی تاکنون، باعث شده است که کسب و کارهای آمریکایی در شرایط با‌ثبات‌تری قرار داشته باشند و بسیاری از نگرانی‌های آنان در مورد واشنگتن برطرف شده باشد. این وضعیت باعث می‌شود که اکنون به نگرانی‌های درازمدت توجه بیشتری معطوف شود، نگرانی‌هایی همچون تسهیل قوانین و ایجاد تحول در نظام مالیات فدرال.
جان انگلر، رئیس گروه بیزینس راندتیبل روز سه‌شنبه گذشته در پاسخ به پرسشی در مورد اولویت‌های این گروه که باید پس از انتخابات انجام شود گفت: «اصلاح مالیاتی، اصلاح مالیاتی، اصلاح مالیاتی». گروه راند تیبل متشکل از مدیران ارشد شرکت‌های برتر آمریکا است. کسب و کارها از زیاد بودن نسبی مالیات کسب و کارها در آمریکا و پوشش جهانی غیرعادی آن شکایت می‌کنند. در اغلب کشورها فقط به سودی که در داخل مرزها به‌دست آمده است مالیات تعلق می‌گیرد. وقتی بحث تغییر قوانین پیش می‌آید، صنایع و شرکت‌های متفاوت ترجیحات متفاوتی دارند. همین موضوع باعث اختلافات قابل توجهی در مجموعه شرکت‌ها شده است. کسب و کارهای کوچک بر بازنویسی قوانین مالیاتی تمرکز دارند اما بسیاری از آنان طبق قانون مالیات افراد مالیات خود را پرداخت می‌کنند و نه بر اساس قانون مالیات شرکت‌ها. آنها از کنگره می‌خواهند که نظام مالیات افراد را با کسب و کارها هم منطبق سازد و این کار را به‌عنوان مثال توسط کاهش سقف نرخ مالیات افراد انجام دهد اما در عین حال تخفیفات مالیاتی را محدود سازد. مت ترک استرا، مدیر بخش امور قانونگذاری فدراسیون ملی کسب و کارهای مستقل می‌گوید: «ما هنوز به شدت طرفدار اصلاحات جامع مالیاتی هستیم.»
نارضایتی گسترده در زمینه سمت و سوی کشور که توسط رای‌دهندگان مطرح شد راهی را به روی کسب و کارها می‌گشاید که خواهان تغییر شرایط شوند. انگلر، فرماندار پیشین و جمهوریخواه میشیگان می‌گوید: «اغلب آمریکایی‌ها ناراحت‌اند. آنها فکر می‌کنند که کشور در مسیر درستی حرکت نمی‌کند. این احساس وجود دارد که مشکلی وجود دارد، چیزی درست کار نمی‌کند و مانعی بر سر راه پاسخگویی دولت قرار گرفته است.»
در کوتاه‌مدت رهبران تجاری امیدوارند کنگره مجموعه‌ای از تخفیف‌های مالیاتی را که اخیرا منقضی شده است و بر برخی از صنایع اعمال می‌شد، دوباره تمدید کند. از قانونگذاران انتظار می‌رود تلاش کنند به این مساله در جلسه ناکارآمد پیش رو، رسیدگی شود.
انگلر می‌گوید حاصل تعلل‌ها در قانونگذاری این بوده است که «در پایان سال هنوز بسیاری از تصمیمات مربوط به حوزه‌های مختلف بلاتکلیف مانده است.» او همچنین امیدوار است کنگره نگاهی دقیق‌تر به هزینه‌های قوانینی بیندازد که توسط مراکزی همچون مراکز فعال در زمینه محیط زیست و بهداشت و درمان تحمیل می‌شود.
جامعه کسب و کارها به رغم مقاومت‌های موجود توسط مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان، به فشار خود برای تغییر قوانین مهاجرت ادامه خواهد داد و تمرکز آن بر افزایش نیروی کار در دسترس، از میان مهاجران قانونی خواهد بود.
کسب و کارها از تاثیرگذارترین عوامل تحولات در این زمینه هستند، تحولاتی از جمله صدور تابعیت برای بسیاری از مهاجران غیرقانونی ساکن آمریکا. اما مجلس نمایندگان از رای دادن در این زمینه اجتناب کرده است و قانونگذاران خواستار ایجاد امنیت بیشتر در مرز جنوب شده‌اند.
اقدام اجرایی اوباما که در ماه‌های باقیمانده سال جاری میلادی مورد انتظار است، یعنی حمایت بیشتر از برخی مهاجران غیرقانونی که وابستگی‌های قابل توجهی به ایالات متحده دارند از جمله دادن پناهگاه امن به آنها در مقابل اخراج از کشور و اعطای اجازه کار، مقاومت جمهوری‌خواهان در برابر این موضوع را دشوار خواهد ساخت.
حوزه دیگری که کسب و کارها آن را پیگیری می‌کنند، سیاست‌های تجاری است. دولت اوباما در حال مذاکره برای امضای توافقنامه با کشورهای آسیا-پاسیفیک و اتحادیه اروپاست که نسبت به دموکرات‌ها، در میان جمهوری‌خواهان از محبوبیت بیشتری برخوردارند.
در ماه ژانویه، هری رید رهبر اکثریت سنا که یک دموکرات از ایالت نوادا است، با رد قانونی که امضای توافق‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کرد، مانعی بر سر راه سیاست‌های تجاری اوباما ایجاد کرد. سخنان او تنها چند ساعت پس از آن ایراد شد که اوباما در سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت کشور، از نزدیک شدن به امضای این توافق‌ها خبر داده بود. اکنون پیروزی جمهوری‌خواهان می‌تواند موانعی را که دموکرات‌های هم‌حزبی اوباما بر سر راه رئیس جمهوری آمریکا گذاشته‌اند، از میان بردارد و این به اوباما قدرت بیشتری می‌دهد تا این معاهدات تجاری بین‌المللی را سرانجام منعقد سازد.
ارسال نظر