ارز، پاشنه آشیل روسیه

جیسون بوش روزنامه‌نگار رویترز در مسکو سقوط شدید روبل که ناشی از تحریم‌ها بر سر بحران اوکراین و همچنین سقوط بهای نفت است وابستگی روسیه به دارایی‌های غرب را برای توازن بخشیدن به اقتصاد تشنه دلار خود برجسته کرده است. با وجود تمام لاف‌زنی‌های ضدغربی ولادیمیر پوتین و صحبت از حرکت به سوی روابط اقتصادی بیشتر با آسیا، هفته‌های گذشته چیزی خلاف این دو را نشان می‌دهد. انگار چرخ دنده‌های اقتصاد روسیه با جریان مالی از غرب روغنکاری می‌شود. افت جریان ارزهای خارجی باعث شده که برخی اقتصاددانان از خود بپرسند که آیا پوتین و دولت او ممکن است نزاع در اوکراین را به سوی آرامش هدایت و منابع موجود را به سمت اقتصاد متوجه کنند. به قول بعضی‌ها بازار ارز پاشنه آشیل روسیه است. روبل روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۴، ۲۰ درصد سقوط کرده که ۵/۶ درصد آن در یک ماه گذشته اتفاق افتاده است. آنچه سقوط روبل را تسریع کرده سقوط بهای نفت است که مهم ترین صادرات روسیه است.

نویدهای پوتین برای کاهش وابستگی به صادرات انرژی محقق نشده است تا حالا هر یک دلار کاهش قیمت نفت برابر با حدود ۵/۲ تا ۳ میلیارد دلار کاهش سالانه درآمدها باشد. این یعنی افت ۲۵ دلاری نفت در سه ماه گذشته ۶۵ تا ۷۵ میلیارد دلار برای روسیه هزینه دارد. اگر همه چیز درست باشد، همین کافی است تا ذخایر ارزی روسیه با افت شدید روبه‌رو شود.

اما یک مشکل عمیق‌تر که جریان ارز را کاهش می‌دهد توقف سرمایه‌گذاری در روسیه در اثر تحریم‌های غرب است. داده‌های ۹ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که جریان سرمایه ۱۲۵ میلیارد دلار کاهش داشته و به دلیل بازپرداخت بدهی‌های موجود حتی منفی شده است. شکاف منتج در بازار ارز نشان می‌دهد که حتی بدون محاسبه اثر سقوط نفت هم باید در انتظار سقوط بیشتر روبل باشیم مگر آنکه تحریم‌های غرب برداشته و سرمایه‌گذاری

احیا شود.

یک دلیل که باعث می‌شود به سقوط بیشتر روبل فکر کنیم نحوه عملکرد بانک مرکزی این کشور برای از بین بردن حفره ارزی است. این بانک تا همین حالا ۵۰ میلیارد دلار برای پر کردن شکاف ارزی و حمایت از روبل خرج کرده است که ۱۰ میلیارد دلار آن در همین یک ماه گذشته هزینه شده است. اما برنامه‌های شناور کردن روبل از آغاز سال ۲۰۱۴ که اخیرا دوباره توسط رئیس این نهاد تایید شده، عدم دخالت‌های معمول در بازار را هدف گرفته است. طرح سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که مداخلات کلی بنا است تا سال آینده

به صفر برسد.

بر اساس پیش‌بینی‌های دولت این طرح عامل حیاتی توازن، کاهش شدید خروج سرمایه و احیای سرمایه‌گذاری خارجی است. اما این پیش‌بینی‌ها که بر بازگشت ۳۵ میلیارد دلار سرمایه در سال جاری و

۹۰ میلیارد دلار سرمایه در سال آینده استوار است، خیلی خوش‌بینانه است. تشدید تحریم‌ها علیه مسکو در ماه سپتامبر تردید نسبت به بازگشت سرمایه خارجی به روسیه را افزایش می‌دهد.

ضمنا شرکت‌های روس برای پرداخت اقساط بدهی‌های خود به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پول نیاز دارند. خود این مساله بدون توجه به دیگر جریان‌های خروج سرمایه دردسرساز است.

البته همه اینقدر بدبین نیستند. برخی به کاهش واردات روسیه توجه می‌کنند که می‌تواند به بالا رفتن ذخایر ارزی کمک کند. البته در این سناریو هم روبل هنگامی تقویت خواهد شد که قیمت‌های نفت رشد

داشته باشد.