دوراهی منطقه‌گرایی یا جهانی‌گرایی

فراز چمنی معاون دفتر اقیانوسیه و آسیای سازمان توسعه تجارت از سال‌های گذشته تاکنون و به ویژه از اواخر دهه ۱۹۸۰ به بعد با شکل‌گیری جدی اتحادیه اروپایی و سپس تحول پیمان گات (GATT) به سازمان تجارت جهانی (WTO) دو اندیشه منطقه‌گرایی (Regionalism) و جهانی‌سازی (Globalization) به‌طور قوی ذهن نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل را متاثر ساخت و به تبع آن آثار این اندیشه‌ها بر جوامع انسانی و کشورها آشکار شد. توسعه ارتباطات، هماهنگی و همگرایی نظام تجارت جهانی در مفهوم جهانی‌سازی و بالاخره تعدد پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای در مفهوم منطقه‌گرایی رخدادهایی است که ضمن حمل پیامی از نیاز انسان‌ها به همگرایی، نقش سازنده‌ای را در زندگی بشری ایفا کرده‌اند. اما با این وجود، این سوال باقی است که کدام یک از دو اندیشه جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی می‌توانند پاسخگوی نیاز کشورها به ویژه در موضوع حیاتی «توسعه» باشند. تجربه نشان داده که نسخه‌هایی که برای توسعه کشورها توسط برخی نهادهای بین‌المللی در سطح جهانی نوشته می‌شود چندان نتیجه‌بخش نبوده‌اند. چون مفهوم توسعه در پیوند با شرایط واقعی و به ویژه در تعامل با کشورهای توسعه‌یافته و بالاخره وجود یک نیروی محرک قابل تحقق خواهد بود. اصولا ملت‌ها در شرایط عادی و در فضایی به دور از رقابت و تعامل، ضرورت‌های توسعه را درک نمی‌کنند اما نزدیکی فرهنگی یا جغرافیایی و قرار داشتن در یک منطقه و همچنین آگاهی از یک الگوی موفق می‌تواند راهگشای توسعه باشد.

در کشف الگوهای مناسب باید از این تفکر فراتر رفت که الزاما هر الگو و راه‌حلی در سطح ملی کشف شود. آنچه مسلم است، این است که همواره در طول تاریخ، هر ملتی زاینده افکار و نظریه‌ها و ابتکارهایی بوده که امروز آثار آن بر جهان مشاهده می‌شود. این حقیقتی است که ایرانیان از جمله ملل پیشتاز در علوم پایه و پزشکی بوده‌اند و ملل اروپایی نیز در علوم انسانی گام‌های بزرگی برداشته‌اند و امروز شاهد آن هستیم که این اندیشه‌ها مبادله می‌شوند؛ به این ترتیب که، برای مثال جایگاه ایرانیان در دستاوردهای علوم تجربی و تکنولوژی پیشرفته روز و همچنین نقش و جایگاه فلاسفه، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان شرق و غرب در علوم انسانی امروز بشر نمایان است. این ضرورت و نیاز متقابل به مبادله دانش، اساس نزدیکی فرهنگ‌ها و به تبع آن سازگاری سیستم‌های مدیریتی و اقتصادی کشورها به یکدیگر شده است. این جریان امروزه در سطح جهانی به صورت نهادینه‌شده‌ای پیش می‌رود و تاسیس پیمان‌های اقتصادی نسبتا موفقی را به همراه داشته است. اتحادیه اروپایی، پیمان اقتصادی جنوب شرقی آسیا (ASEAN) و موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) از جمله پیمان‌هایی است که از قابلیت اثرگذاری بیشتری برخوردار بوده و نقش آنها در توسعه کشورهای عضو موثر بوده است. به عبارت دیگر، پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌توانند نقش نیروی محرک یاد شده را برای توسعه کشورهای عضو ایفا کنند. فرآیند الحاق به اتحادیه اروپایی مثال خوبی در تایید این ادعا است. در این فرآیند کلیه کشورهای متقاضی الحاق می‌کوشند که برای کسب قابلیت رقابت و همچنین پیشبرد برنامه‌های توسعه همه‌جانبه خود، معیارها و استانداردهای پذیرفته‌شده جمعی را به اجرا در آورند و لذا نتیجه آن دگرگون شدن سریع چهره شهرها، تحول در رفتارها و شیوه‌های زندگی شخصی و اجتماعی و بالاخره جامعه نظام‌یافته با قابلیت دستیابی به توسعه اقتصادی است. علاوه بر این، موضوع توسعه مکانیزم همکاری جمعی در یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند به کشورهای عضو در زمان مواجهه با بحران‌های اقتصادی مساعدت کند و به این سان پیوند میان کشورها در محدوده یک اتحادیه منسجم‌تر و قوی‌تر می‌شود. ترکیه نمونه خوبی از کشورهایی است که بحران‌های اقتصادی و پولی مهمی را پشت‌سر گذاشته است، اما با آغاز فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا به تدریج معیارهای توسعه ‌یکی پس از دیگری تحقق می‌یابند و چهره کشور و به تبع آن شیوه زندگی اجتماعی تغییر می‌کند. در چشم‌انداز کشور ترکیه قرار است در سال ۲۰۲۳ برنامه توسعه تکمیل و در سال ۲۰۲۵ (۱۱ سال دیگر) به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآید. صرف نظر از مسائل اقتصادی که ترکیه امروز و در آینده با آن مواجه است یا خواهد بود، روند نوسازی و مدرنیزه کردن کشور یک سیر منطقی را طی می‌کند. آنچه مسلم است، یک کشور نخست به‌عنوان یک ضرورت و سپس حفظ حیثیت و پرستیژ منطقه‌ای و بین‌المللی قابلیت خود را در اجرایی کردن معیارها و الگوهای پذیرفته شده در یک اتحاد منطقه‌ای نشان خواهد داد و به‌طور طبیعی پس از الحاق، از پشتیبانی این نظام همکاری جمعی در رفع مسائل اقتصادی و اجتماعی و ... بهره‌مند خواهد شد. نکته اینجا است که خواه ناخواه با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، ایران در همسایگی با اروپا قرار خواهد گرفت و آن زمان ضروری است که ایران در موضع یک کشور توسعه‌یافته در تعامل با همسایه با تعریف جدید قرار گیرد.

ایران از لحاظ اقتصادی، نیروی انسانی، تاریخ تمدنی و غنای فرهنگی در آن درجه از استعداد و ظرفیت قرار دارد که بتواند حتی در یک دوره ۱۰ یا ۱۲ساله برنامه توسعه خود را پیش برد، مشروط بر اینکه یک الگوی واقعی و قابل اجرا ملاک عمل قرار گیرد. به‌رغم برخورداری از زیرساخت‌های قوی و مناسب و پتانسیل و منابع طبیعی و معدنی غنی، در مواردی ضعف انضباط، در زندگی شهری و روستایی و حتی در برخی موارد در بوروکراسی و نظام اداری در سطوح مدیریت میانی یا عملیاتی به چشم می‌خورد که ناشی از عدم پیروی از الگو و اندیشه مشخصی در اقتصاد و مدیریت است. به عبارت دیگر، سیاست‌های اقتصادی، پولی، تجاری و تامین اجتماعی و... مستلزم پذیرش اولیه یک تئوری اقتصادی است که از یک سو با چارچوب‌های فرهنگی و اعتقادی جامعه و از سوی دیگر با تئوری‌های پذیرفته شده جهانی سازگاری داشته باشد. برای مثال، کشورهایی چون آلمان و سوئد از الگوی سوسیال دموکراسی در اقتصاد تبعیت می‌کنند و لذا هم اقتصاد بازار را پذیرفته‌اند و هم با تقویت و افزایش کارکرد نهاد تامین اجتماعی و استقرار یک نظام مالیاتی شفاف و موثر اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تحت پوشش و حمایت دولت قرار می‌دهند. در ایالات متحده آمریکا، ضمن پذیرش نظام سرمایه‌داری و تقویت بنگاه‌ها و کمپانی‌های بزرگ، طبقه متوسط کشور نیز یک اولویت برای ایفای نقش در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی کشور است. در کشور چین، با حفظ ایدئولوژی سوسیالیسم به‌طور مدیریت شده‌ای فضا و امکان تعامل با نظام سرمایه‌داری جهانی نیز ایجاد شده است. بدیهی است که هر کشور باید بتواند آن مکتب اقتصادی شناخته شده را که در عین حال با اصول فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر جامعه منافات ندارد، بپذیرد و به آن رنگ ملی بخشد و سپس به اجرا در آورد. اینها نکاتی هستند که نه تنها در زمان مجاورت یا الحاق به یک اتحادیه منطقه‌ای باید مورد توجه قرار گیرند، بلکه یک نظم منطقه‌ای باید بتواند کارکرد خود را در پشتیبانی برنامه توسعه کشور عضو یا هم‌پیمان نشان دهد. متاسفانه پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای نظیر: سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، شورای همکاری خلیج‌فارس و پیمان سارک و حتی گروه‌بندی‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر D۸ و پیمان شانگهای که ایران در آنها یا در همسایگی آنان واقع شده به دلیل تفاوت سطح و حتی اهداف کشورهای عضو و از همه مهم‌تر فقدان یک الگوی توسعه مشخص نمی‌توانند در بسیاری از امور کلیدی پاسخگوی نیاز کشوری چون ایران باشند. اگرچه حضور در جمع کشورها در هر شرایطی امری پسندیده است، ولی اتحاد منطقه‌ای سازنده‌ای که بتواند امکان یک تحلیل فاصله را برای تصمیم‌گیرندگان و برنامه‌ریزان کشور فراهم آورد، اتحادیه اروپا است که حدود ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر در همسایگی ایران قرار خواهد گرفت. ایران باید از اکنون خود را برای یک تعامل بزرگ با منطق برد- برد با اروپا آماده کند و طبعا در این میان نقش ترکیه به منزله یک پل ارتباطی حائز اهمیت خواهد بود. در ماه‌های اخیر موافقت‌نامه تجاری میان ایران و ترکیه (به‌عنوان عضو کنونی اتحادیه گمرکی اروپا) مراحل امضا و تصویب خود را با موفقیت طی کرد. این رخداد می‌تواند آغاز یک نظم نهادینه شده تجاری میان ایران و اتحادیه اروپایی نیز تلقی شود که امید است تحرک خوبی را به صنایع داخل کشور و به منظور افزایش توان رقابتی آنان ایجاد کند. طبیعی است که سکون و حفظ وضع موجود جز فرسایش توان تجاری کشور اثری نخواهد داشت و فعال شدن در انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد درخشش بیشتری را در بازارهای جهانی به شرکت‌ها و برند‌های ایرانی خواهد بخشید. در یک کلام، جریان منطقه‌گرایی اروپا به نزدیکی مرزهای ایران می‌رسد و ما هنوز زمان داریم تا بتوانیم آن را به منزله فرصتی نگریسته و از هم اکنون راهبرد تعاملی مناسبی را در بازارهای اروپایی در یک چشم‌انداز ۱۵ تا ۲۰ ساله تدوین کنیم، راهبردی که می‌تواند به اهداف و برنامه‌های توسعه جهت منطقی دهد.