کاهش زمان، هزینه و اسناد

دکترابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران یکی از حوزه‌های حکمرانی تاثیرگذار بر فضای کسب‌وکار، ارائه خدمات دولتی به فعالان اقتصادی است. دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند تا خدمات خود به جامعه و فعالان اقتصادی را ارتقا دهند. در همین راستا یکی از روش‌های نوین تسهیل ارائه خدمات عمومی به ویژه خدمات مربوط به واحدهای کسب‌وکار به نحوی که خدمات را به ساده‌ترین روش، با هزینه کمتر و سرعت بالاتر ارائه کند، استفاده از پنجره واحد است که نه تنها در روان‌سازی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بنگاه‌ها نقش بسزایی دارد، بلکه در بهبود جایگاه آنها در شاخص‌های جهانی به ویژه رتبه تسهیل کسب‌وکار بانک جهانی نیز اثرگذار بوده است.

پنجره واحد از نظر ارائه فضایی برای تنظیم اطلاعات و اسناد مربوط به تایید یک فعالیت اقتصادی به شکل فیزیکی یا الکترونیکی ازاهمیت ویژه‌ای در اقتصاد و به ویژه بخش تجارت یک کشور برخوردار است. یکی از موانع دست و پاگیر، زمان‌بر و هزینه‌زا برای فعالیت‌های اقتصادی، الزام تهیه و ارائه مدارک و مستندات بی‌شمار برای دستگاه‌ها و موسسات مختلف دولتی است. رفع مقررات زائد به همراه استفاده از پنجره واحد این امکان را برای بنگاه‌ها فراهم می‌کند تا با نظم‌بخشی و منسجم کردن این‌گونه فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی در یک فضای واحد و مستقل؛ چه به صورت فیزیکی و چه به شکل الکترونیکی، تسهیل قابل توجهی در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود. در این صورت بنگاه اقتصادی فرصت خواهد یافت تا با استفاده از منابع صرفه‌جویی در این بخش، تصمیمات اساسی‌تری را در زمینه ارتقای وضعیت رقابتی خود در بازاراز طریق بهبود کیفی محصولات و فناوری‌ها و روش‌های مدیریتی اعمال کند.

یکی از الزامات اساسی اثربخشی پنجره واحد، پیش‌بینی زیرساخت‌های مناسب اطلاعاتی و همکاری و تعامل کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه دولتی و اطلاع‌رسانی مناسب به فعالان اقتصادی است. بدیهی است بدون وجود سیستم‌های اطلاعاتی کارآمد و توانا و در صورت نبود هماهنگی درون‌سازمانی بین کلیه دستگاه‌های دولتی دخیل در پنجره واحد، نه تنها اثرات مثبتی در زمینه افزایش مبادلات و بهبود بازده تجاری اتفاق نخواهد افتاد، بلکه این احتمال وجود دارد که پس از صرف هزینه‌های بالا، خود به عاملی محدودکننده برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود.

استفاده درست از تجربیات مثبت اثرگذار بر رشد اقتصادی سایر کشورها، منوط به انجام مطالعه و بررسی‌های جامع، توجه به کلیه پیش‌نیازها و الزامات، خودداری از اقدامات عجولانه، رفع نواقص احتمالی و حذف مقررات دست‌وپاگیر قبل از ورود آنها به پنجره واحد است. تجربه نشان داده است که برخی از سیاست‌ها و روش‌های درست اقتصادی و تجاری در کشور به علت اجرای نادرست آن، با موفقیت همراه نبوده است؛ بنابراین توجه به این ملاحظات اساسی و ضروری است.

موفقیت یک سیستم پنجره واحد ملزم به پذیرش رویکرد لزوم تسهیل فعالیت‌های کسب‌وکار و پایبندی به اهداف بلندمدت و ماندگاری آن از سوی مجریان طرح است. تعهد و باور مجریان به اینکه ارائه خدمات دولتی در قالب پنجره واحد موجب ارتقای سطح فعالیت‌های کسب‌وکار در کشور می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را به دنبال دارد، در اجرای مطلوب سیستم مذکور مهم است. یکی از حوزه‌های بروز توانایی و کارآمدی دولت در اجرای صحیح سیستم‌های نوین ارائه خدمات به بنگاه‌های اقتصادی است. اطمینان و اعتماد به فعالان اقتصادی در صورت احساس تمایل دولت به استفاده از سیستم‌هایی برای بهبود ارائه خدمات، همچنین مشاهده اجرای قوی و صحیح آنها توسط دولت، افزایش خواهد یافت و زمینه برای توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی و در نتیجه خروج از رکود و رشد اقتصادی فراهم‌تر خواهد شد.

پنجره واحد تجاری از جمله ابزارهایی است که در سالیان اخیر از سوی کشورهای بسیاری به منظور سهولت در تجارت به کار گرفته شده است. بر اساس گزارش ۲۰۱۴میلادی سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، در حال حاضر ۷۳ کشور از مجموع ۱۸۹ کشور برای ایجاد سهولت در زمینه تجارت فرامرزی اقدام به ایجاد پنجره واحد تجاری کرده‌اند. در میان این کشورها، ۱۸کشور سیستم پنجره واحدی دارند که تمامی سازمان‌های دولتی مرتبط را به یکدیگر متصل می‌کند. از جمله مهم‌ترین این کشورها می‌توان به آذربایجان، کلمبیا، مکزیک و موزامبیک اشاره کرد. بر اساس این گزارش، تاکنون اقدامی برای ایجاد پنجره واحد تجاری در ایران صورت نگرفته است.

تجربه کشورهایی که در فرآیند تجاری خود از پنجره واحد استفاده کرده‌اند، نشان‌دهنده تاثیر چشمگیر استفاده از این سیستم در کاهش زمان، هزینه و اسناد مورد نیاز برای واردات و صادرات آنها نیز هست. با توجه به ضعف شدید تجارت خارجی کشور در این سه پارامتر، پیاده‌سازی کامل پنجره واحد، اقتصاد کشور را با سرعت و سهولت بیشتری به بازارهای خارجی متصل خواهد کرد. با توجه به ضرورت پنجره واحد، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی جهت قانون‌گذاری در این حوزه انجام شده که به صورت مشخص در ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است. کاهش زمان صدور مجوزهای متعدد برای فعالیت‌های اقتصادی از طریق پنجره واحد از اهداف ماده قانونی مذکور است. امید است ضمن بازنگری جدی در کاهش مقررات دست و پاگیر فعالان اقتصادی و کاهش مجوزها، استفاده اصولی و درست از پنجره واحد کارآمد در اقتصاد کشور نیز به عمل آید.