از ابتدای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، موضوع تعیین سهم بخش تولید و چگونگی توزیع آن به یکی از مهم‌ترین ابهامات این طرح تبدیل شده بود. در حالی که به طور مرتب ضوابط مختلفی برای پرداخت سهم تولید اعلام شده است، ولی با گذشت نزدیک به ۶ ماه از فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها، همچنان موضوع اختصاص منابع به بخش‌های تولیدی لاینحل مانده است. سخنگوی دولت در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در روزهای اخیر، تلاش کرد تا اندکی از ابهامات موجود در خصوص اجرای این طرح بکاهد. دکتر نوبخت ضمن اشاره به آنکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اردیبهشت ماه آغاز شده و در تخصیص منابع بودجه با مشکل روبه‌رو شدیم، اعلام کرد که تعهدات شرکت پخش و پالایش و گاز با تاخیر انجام شده است و تحول در نظام سلامت را مهم‌ترین اولویت در تخصیص یارانه قرار داده‌ایم. وی همچنین با اشاره به اینکه از ۲۳ هزار میلیارد تومانی که در دولت قبل توسط بانک مرکزی به طرح بنگاه‌های زود بازده اختصاص یافت، تنها یک سوم آن عملیاتی شده است، تاکید کرد که این بار دیگر یارانه نقدی پرداخت نخواهد شد، بلکه به‌صورت ما‌به‌التفاوت سود دریافتی بانک‌ها و آنچه مدنظر دولت برای پرداخت تسهیلات به تولید است، پرداخت یارانه انجام خواهد شد.

پیش از این دولت از تصویب پرداخت یارانه ۵۷۲۵ میلیارد تومانی به بخش تولید خبر داده بود. بر مبنای این مصوبه، قرار است۱۲۰۰ میلیارد تومان از این یارانه برای حفظ اشتغال موجود، ۱۰۰۰ میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی برای برقی کردن چاه‌ها، ۱۶۲۱ میلیارد تومان برای تخفیف فروش برق، ۷۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت پرداخت شود و بقیه منابع هم به بخش‌های مختلف تخصیص یابد؛ البته چند ماه پیش نیز دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، از اختصاص این یارانه به بخش تولید به‌عنوان نوعی حمایت رقابت‌گرایانه یاد کرده بود.

آنچه بیش از پرداختن به ضرورت در نظر گرفتن چنین بودجه‌ای قابل‌طرح است، نحوه تخصیص آن است؛ گرچه اکنون با گره زدن میزان پرداخت یارانه به دریافت یا عدم دریافت تسهیلات بانکی، این گره باز هم کورتر خواهد شد، اما به هر حال، این یارانه اگر بدون برنامه و تنها براساس قدرت در چانه‌زنی‌ها، برنامه‌های کوتا‌ه‌مدت و فارغ از دیدگاه کلان و داشتن نگاه صرفا بخشی پرداخت شود، جز هدردهی نیروها و سرمایه‌های مالی و انسانی و استمرار یا باب شدن رویه‌های غلط در نظام اقتصادی و به شکل خاص رابطه دولت با بخش تولید، به نتیجه‌ای نخواهد رسید. باشگاه اقتصاددانان با صاحب‌نظران و کارشناسان این سوال را مطرح کرده است که برای به حداقل رساندن امکان امتیازخواهی، شکل‌گیری رانت و فساد، بهترین شیوه تخصیص این یارانه به واحدهای تولیدی مختلف چگونه است؟