آثار ناکارآیی در نرخ بهره

دکتر عبدالحمید انصاری مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران ۱- مطابق آموزه‌های علم اقتصاد، تعادل در بازار مطلوبیت طرفین عرضه و تقاضا را حداکثر می‌سازد. این مفهوم پایه‌ای در همه بازارها ازجمله بازار پول برقرار است. فراموش نکنیم که فرض ما فعلا معطوف به بازیگران حاضر در عرصه بانکداری سنتی (ربوی- رایج) جهانی است، البته تعادل در بازار پول متاثر از سیستم بانکداری اسلامی معطوف به عقود اسلامی است. این سخن به‌معنای غفلت از نقایص ماهوی و شکلی نظام بانکی کشور نیست. ۲- یکی از معروف‌ترین تعاریف «بهره» پرداخت جایزه به کسانی است که می‌پذیرند مصرف بالقوه‌های خود را به آینده موکول کنند. یعنی از بازار تقاضا خارج شوند و درخواست مصرفی خود را که در منطق محاسباتی اقتصادی موجب افزایش قیمت‌ها به‌میزان قدرت پولی خود می‌شود به نفع دیگران متوقف سازند.

۳- در فرمول معروف کلاسیک گفته شده که نرخ بهره واقعی معادل نرخ بهره اسمی منهای تورم است. حال چنانچه سیاست‌گذار پولی به هر دلیل این معادله را دستکاری کند (سرکوب مالی) عوارضی نظیر «ایجاد رانت»، «ضعف طولانی متقاضیان»، «کمبود منابع»، «عملیاتی شدن پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی»، «مطالبات معوق غیرجاری»، «فساد اداری»، «آرایش صورت‌های مالی» خودنمایی خواهد کرد. فعالان اقتصادی تبصره‌های تسویه نشده ۳-۱۷-۳۷-۴۳-۵۰ و ۵۱ بودجه‌های سالانه دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را به یاد دارند.

۴- برای اینکه روشن شود چرا پول در اقتصاد ما گران تمام شده به آمارهای زیر توجه کنیم:

- سهم هزینه‌های توزیع از کل قیمت کالا در کشور، ۳۲ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۹ درصد.

- سهم هزینه‌های حمل‌ونقل حدود ۶۲ درصد کل هزینه‌های توزیع (به دلیل پایین بودن سرعت متوسط ناوگان ترابری که حدود ۲۳ کیلومتر در ساعت است) در حالی‌که سرعت متوسط جهانی حدود ۵/۶۲ کیلومتر در ساعت است.

- متوسط میزان حرکت یک وسیله در جاده‌های ایران ۸۰ هزار کیلومتر در سال، در حالی‌که متوسط جهانی ۲۵۰ هزار کیلومتر است.

- نرخ حاشیه سود (margin) در ایران حدود ۵/۴ درصد و در کشورهای اروپایی حدود ۷۵/۱ درصد است. اشاره به موارد دیگر موجب اطاله کلام است. آیا همین مقدار نشان نمی‌دهد که بهره‌وری نازل عنصر اساسی گرانی است؟

۵- پژوهشگران و مصلحین همواره یادآوری می‌کنند که مراقب خلط دو مفهوم «علیت» و «همزمانی» باشیم، چرا که به کرات عدم توجه به مفاهیم فوق موجب استنتاج‌های نادرست شده است. برای نمونه پایداری و استمرار تورم از سال ۱۳۵۳ (سال اولین جهش قیمت نفت) تاکنون در کشور ما، همه دولت‌های چپ و راست را به این نتیجه رسانیده است که باید نرخ سود بانکی را لگام بزنند. در حالی که علت تورم اساسا در کشورهای نفتی نظیر ما علت دیگری دارد که در یک کلام «ترجمه دلارهای نفتی به پول ملی» است. مجله اکونومیست (Economist) اولین‌بار در سال ۱۹۷۷ میلادی اصطلاح «بیماری هلندی» را برای این مدل وارد ادبیات اقتصادی جهان کرد.

ماحصل کلام: تا زمانی‌که درک درستی از علل پدیده‌ها فراهم نیاید در بر همین پاشنه می‌چرخد (مواضع تصمیم‌گیران اقتصادی دولت یازدهم را مرور کنید).