موانع ورود؛ اقتصاد دولتی و بوروکراسی

دکترمصطفی طهماسبی محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص برای کشور‌های در حال توسعه، به دلیل وجود شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در این کشور‌ها، عاملی ضروری است. در صورت عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های تولیدی یک کشور، میزان تولید کافی نخواهد بود. این امر منجر به ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا می‌شود یعنی کمبود از طرف عرضه؛ این کمبود را می‌توان از طریق واردات (رویه کشور در دولت قبلی‌) یا از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌ برای افزایش تولید، تامین کرد. دولت با مهیاسازی شرایط جذب سرمایه خارجی‌ و رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذار که مهم‌ترین آن ایجاد امنیت سرمایه است، می‌تواندگامی موثر در توسعه صادرات و ایجاد اشتغال بردارد. انتقال دانش فنی، خدمات تخصصی، دانش مدیریتی و دستیابی به فناوری روز دنیا، افزایش کارآیی وکاهش هزینه تولید و همچنین ورود کشور به بازارهای خارجی همه از مواردی است که با حضور سرمایه‌گذار خارجی‌ قابل دستیابی است.

سرمایه‌گذاری خارجی‌ در کشور

در کشور‌های در حال توسعه، یکی‌ از راه‌های تامین سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب‌و‌کار، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی‌ است. به گفته ابوالفضل کوده‌ئی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی ایران، مقرر شده بود که در پایان برنامه پنج ساله چهارم (۱۳۸۹- ۱۳۸۵)، کشور به رشد ۸ درصدی برسد. طبق برآوردها، برای رسیدن به این میزان رشد اقتصادی، حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز بوده که در بهترین حالت امکان تامین ۶۰- ۵۵ درصد توسط سرمایه‌گذار داخلی‌ وجود داشته و باید بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز از خارج از کشور تامین می‌‌شده است. این در حالی است که بنا به آمار سازمان توسعه تجارت ایران از سال ۱۳۸۷-۱۳۸۵، چیزی در حدود ۵ درصد از نیاز سرمایه‌گذاری خارجی‌ مورد نیاز در این برنامه توسعه، تامین شده بود. با توجه به دغدغه‌های سرمایه‌گذاری خارجی (امنیت سرمایه و سودآور بودن سرمایه‌گذاری)، باید عنوان داشت که کشور با دارا بودن جمعیتی در حدود ۷۸ میلیون نفر در داخل و در حدود ۳۸۰ میلیون نفر در کشور‌های همسایه و همچنین انرژی و نیروی کار ارزان، از نظر سوددهی‌ سرمایه‌گذاری موقعیت مناسبی را دارا است و تنها دلیل تحقق نیافتن این هدف، عدم وجود امنیت برای سرمایه در سال‌های برنامه چهارم به سبب سیاست‌های خارجی‌ دولت قبل بوده است. شرایط کنونی‌ سرمایه‌گذاری خارجی‌ می‌تواند موید به وجود آمدن این امنیت باشد. بر اساس گفته‌های رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، در ۳۰ فروردین سال جاری، حجم کل منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۲ در کشورمان با رشد صددرصدی مواجه بوده و به رقمی برابر چهار میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار رسیده است. بیشترین میزان رشد از زمان روی کارآمدن دولت کنونی در تابستان سال ۹۲ بوده است. همچنین بر اساس گزارش «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» (آنکتاد) در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۸ تیر ۹۲)، سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان در سال ۲۰۱۲ (سال ۹۱) تنها ۱۷ درصد رشد داشته است.

موانع و حمایت‌ها

وجود تفکر اقتصاد دولتی (در مقابل اقتصاد آزاد)، وجود قوانین و مقررات در مسیر ورود سرمایه و وجود بوروکراسی‌های متعدد در مسیر تثبیت و فعالیت طرح‌های ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان به عنوان موانع سرمایه‌گذاری خارجی‌ برشمرد. در مورد بوروکراسی در مسیر تثبیت و فعالیت طرح‌ها باید اشاره کرد که زمان به انجام رسیدن این طرح‌ها در کشورهای در حال توسعه هفت سال است و این در حالی است که این زمان در کشورهای پیشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمی کند. همچنین تغییرات مداوم در ضوابط و دستورالعمل‌ها از عوامل عمده نبود امنیت اقتصادی است که با تصمیم‌های مغایر و نا هماهنگ و توام با رعایت نکردن قوانین و مقررات، یک نوع بی‌اطمینانی و بی‌اعتمادی را در سرمایه‌گذار خارجی ایجاد می‌کند. با وجود این موانع، نقش عوامل اقتصادی، مالی، فنی (سود و بازدهی، تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه، اثرات مالیات‌های داخلی) عوامل حمایتی(بیمه سرمایه‌گذار، حمایت‌های دولت، سیاست‌های تجاری و ارزی مناسب، بازارهای پولی و مالی)، عوامل سیاسی، عوامل جغرافیایی که با استفاده از آنها می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اقدام کرد حائز اهمیت خواهد بود.

چه باید کرد؟

سیاست‌های مختلف (اعم از خارجی، تجاری و ارزی) و سرمایه‌گذاری درکشورمقوله‌های تفکیک‌ناپذیر هستند بلکه، با یکدیگرارتباط مستقیم دارند. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد حمایت‌های موجود از سرمایه خارجی و شرایط کلی‌ کشور از نظر منابع لازم برای تولید، شرایط مناسبی باشد. دولت در صورت حفظ ثبات در سیاست‌های ارزی کنونی‌ و حفظ ثبات سیاست خارجی‌ خود در شرایط بدون تنش، می‌تواند امنیت سرمایه‌گذار خارجی‌ را فراهم سازد. تنها باید اصلاحاتی هر چند اندک در برخی از قوانین دست و پاگیر (نظیر قانون کار، قانون تامین اجتماعی، نظام مالیاتی کشور، قانون داوری تجاری بین‌المللی، قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری و...) که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکلاتی مواجه می‌کند، صورت پذیرد. همچنین با ایجاد شرایط مناسب برای شرکت‌های صاحب تکنولوژی از طریق قرارداد خرید تضمینی کالا به شرط تولید در کشور، با بهره‌گیری از نیروی انسانی‌ و منابع موجود، می‌توان در یک دوره زمانی‌ اقدام به انتقال تکنولوژی به کشور کرد. حضور این شرکت‌ها در کشور به سبب ضرورت تکمیل زنجیره‌ تامین آنها می‌تواند موجب افزایش اشتغال در صنایع بالادستی و پایین دستی‌ موجود در زنجیره‌ تامین این شرکت‌ها شود. تنها باید توجه داشت که این قرارداد‌ها موجب انحصار یا مصرف گرایی صرف در کشور نشود و همچنین اعطای امتیازات به سبب اهداف مشخص شده در یک دوره زمانی‌ صورت پذیرد. با تقسیم‌بندی اهداف سرمایه‌گذاری خارجی‌ به کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان عنوان کرد که اینگونه قراردادها در کوتاه‌مدت با افزایش اشتغال و تولید در کشور، موجب رفع تقاضای کشور (که در حال حاضر به وسیله واردات مرتفع می‌گردد) و رونق اقتصادی به سبب تزریق درآمد در جامعه خواهد شد. در بلندمدت نیز، صادرات همین محصولات در منطقه و رشد اقتصادی مطلوب از مواردی است که دور از دسترس نیست.