تلقی ناصحیح از سرمایه‌گذاری خارجی
مهدی نصرتی مشاور سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان کسی که چندین سال است مستقیما در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی درگیر هستم، به کرّات مشاهده کرده‌ام که درک و تلقی درستی میان بسیاری از دولتی‌ها درباره موضوع سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. به‌طور ضمنی یا صریح این تصور رواج دارد که سرمایه‌گذاری خارجی یکی از منابع تامین مالی است و سرمایه‌گذار خارجی هم کسی است که قرار است طرح‌های ما را تامین مالی کند. در این یادداشت مختصر سعی می‌کنم به این دو تلقی ناصحیح بپردازم.
مهدی نصرتی مشاور سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان کسی که چندین سال است مستقیما در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی درگیر هستم، به کرّات مشاهده کرده‌ام که درک و تلقی درستی میان بسیاری از دولتی‌ها درباره موضوع سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. به‌طور ضمنی یا صریح این تصور رواج دارد که سرمایه‌گذاری خارجی یکی از منابع تامین مالی است و سرمایه‌گذار خارجی هم کسی است که قرار است طرح‌های ما را تامین مالی کند. در این یادداشت مختصر سعی می‌کنم به این دو تلقی ناصحیح بپردازم. دولت‌ها همواره با کمبود منابع مالی مواجه هستند و ممکن است موضوعاتی چون FDI برایشان بسیار جذاب جلوه کند با این تصور که یک چوب جادویی به نام سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که قرار است کمبود منابع مالی از این طریق جبران شود. اما از آنجا که این نگاه، ناصحیح است و سرمایه‌گذاری خارجی منبع تامین مالی کسری بودجه دولت نیست، در نهایت نیز نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
نسبت سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی
نسبت سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی را می‌توان از دو منظر نگریست: اقتصاد کلان و اقتصاد خرد. از منظر اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری خارجی نیز همچون سرمایه‌گذاری داخلی از جنس تشکیل سرمایه است و لذا موضوعی ارزشمند و مفید در اقتصاد است (البته جنبه مهم‌تر سرمایه‌گذاری خارجی اثرات سرریز آن در اقتصاد است که شامل انتقال فناوری، دانش مدیریت، دسترسی به بازارهای جدید است که موضوع بحث این مقاله نیست).
اما آیا از منظر خرد (در سطح پروژه و بنگاه) می‌توان به FDI به‌عنوان منبع تامین مالی نگریست؟ کشورهایی که دارای نرخ پس‌انداز و منابع داخلی اندک برای تامین مالی توسعه اقتصادی خود هستند ممکن است از FDI به‌عنوان یک منبع تامین مالی استفاده کنند. کشورهای فقیر و کم‌درآمد، اصولا با کمبود سرمایه مواجه هستند. در این قبیل کشورها حتی برای کسب‌وکارهای معمول نیز ممکن است منابع مالی وجود نداشته باشد. اما ایران، سیرالئون و هائیتی نیست! اگر پروژه آماده و سودآوری وجود داشته باشد، نوبت به سرمایه‌گذار خارجی نخواهد رسید! این موضوع در مورد ایران، تنها در مورد پروژه‌های نفت و گاز- با بیش از ۴۰۰میلیارد دلار نیاز سرمایه‌گذاری- یا پروژه‌های بسیار عظیم و ملی مصداق دارد. اما چنین پروژه‌هایی نیز متولیان خاص خود را دارد و در دنیا هم معمولا آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری کشورها در این حوزه‌ها وارد نمی‌شوند. به‌طور خلاصه نباید به FDI به‌عنوان منبع تامین مالی پروژه‌های و شرکت‌های کوچک و متوسط نگاه کرد. اما از سوی دیگر پروژه‌ها و طرح‌های کوچک و بزرگ بسیاری در کشور وجود دارد که امکان تامین مالی آنها از طریق سیستم مالی فعلی کشور میسر نیست. برای این منظور صندوق‌های خطرپذیر (Venture Capital)، صندوق‌های زیرساختی
(Infrastructure Fund)، اوراق قرضه شرکتی و پروژه‌ای و... سازوکارهای مختلفی هستند که باید در کشور توسعه پیدا کنند.
اما به هرحال سرمایه‌گذاری خارجی جایگزین ناکارآیی‌های نظام تامین مالی نیست و این تصور را که سرمایه‌گذار خارجی طرح‌های ما را تامین مالی کند باید فراموش کرد، مگر در سطح پروژه‌های ملی و مگا که آن هم دارای ترتیبات خاص خود است.
سرمایه‌گذار خارجی کیست؟
این تصور عوامانه وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی کسی است که دارای منابع مالی فراوانی است و نمی‌داند با این منابع چه کند؛ ما باید در درجه اول این فرد را قانع کنیم که ایران محل خوبی برای سرمایه‌گذاری است و سپس تعدادی طرح و فرصت آماده را پیش‌روی او بگذاریم!
واقعیت این است که باید میان دو دسته فعالان در حوزه سرمایه‌گذاری تفکیک قائل شد: دسته اول: کارآفرینان؛ شامل شرکت‌ها و برندهایی است که در یک حوزه خاص دارای تخصص هستند که می‌توانند هریک از حوزه‌ها و رشته فعالیت‌های اقتصادی از قبیل صنایع خودرو، ساختمان، مواد غذایی و... را در برگیرند. یعنی شرکت‌های تخصصی و افرادی که تخصص دارند و ممکن است سرمایه لازم را نیز داشته باشند. دسته دوم: افراد و نهادهای پولدار: طبیعتا این عده چون دارای تخصص سرمایه‌گذاری در یک حوزه خاص نیستند، باید منابع این افراد جذب و ازطریق سازوکارهای مالی (بازارهای مالی و واسطه‌های مالی) در اختیار دسته اول قرار گیرد؛ بورس، بانک‌ها، اوراق قرضه شرکتی، صندوق‌های سرمایه اختصاصی (private equity fund) یا hedge fund ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (venture capital) مصادیق این موضوع هستند. باید میان دو دسته افراد تفکیک قائل شد. اشتباهی که در سال‌های گذشته در سطح برخی دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه سازمان سرمایه‌گذاری و مراکز خدمات سرمایه‌گذاری شاهد آن بودیم این بوده است که تصور می‌شد سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی جدید توسط این دسته دوم صورت می‌گیرد؛ یعنی افرادی که سرمایه دارند ولی نمی‌دانند با آن چطور کار کنند. در حالی که طبیعی است که سرمایه‌داری که از حوزه‌ای شناخت ندارد، اصولا سرمایه خود را برای ورود به آن به خطر نمی‌اندازد.
نکته دیگر این است که اگر اصولا فرصت آماده و سودآوری برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، توسط کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی تصاحب می‌شود و دیگر نوبت به سرمایه‌گذار خارجی نخواهد رسید. این درک و تصور نادرست باعث شده بود که سازمان سرمایه‌گذاری و مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها این رسالت را برای خود قائل باشند که اولا اقدام به تهیه و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری جهت ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کنند ثانیا برای این فرصت‌ها از طرق مختلف بازاریابی کنند. تا جایی که اینجانب اطلاع دارم، در سال‌های گذشته، صدها میلیون تومان پول توسط استان‌های مختلف صرف تهیه کتاب‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همایش‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری شده‌است. آیا اصولا این روش که در هیچ کجای دنیا به کار نمی‌رود حتی در یک مورد - حتی در یک مورد! - منجر به نتیجه شده است؟ خلاصه مطلب اینکه در سال‌های گذشته، مطالب غلطی توسط مدیران وقت سازمان سرمایه‌گذاری در سطح کشور ترویج شد که اولا، سرمایه‌گذاری خارجی بهترین روش تامین مالی است. ثانیا، باید برای سرمایه‌گذاران خارجی تعدادی طرح و فرصت سرمایه‌گذاری آماده کرد و سپس برای این طرح‌ها در سطح دنیا بازاریابی کرد.
ارسال نظر