کاهش اتکا به تسهیلات بانکی

مهندس احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار اتاق تهران ارتباط نقدینگی با تولید یک معادله ساده و دوطرفه است. بی‌تردید بدون حضور نقدینگی، تولیدی شکل نمی‌گیرد. نحوه حضور و هدایت نقدینگی به تولید در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. کشورهای دارای نفت و منابع زیرزمینی چون معادن، فلزات و سنگ‌های قیمتی و حتی تولیدات کشاورزی انحصاری و پرحجم هستند، مسلما بخشی از نقدینگی را در ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به کار می‌گیرند و آینده جامعه‌شان را در مقابل کاهش بهای داده‌های طبیعی و خدادادی، بیمه می‌کنند. ممالکی که از منابع خدادادی زیرزمینی برخوردار نیستند، آنها که برنامه و اندیشه در جامعه‌شان حاکم است با اتکا به خدماتی چون بیمه و بانکداری، حمل‌و‌نقل و گردشگری و مواردی از این دست برای جامعه خود درآمد ایجاد می‌کنند و زندگی مردمانشان را سر و سامان می‌بخشند و بالاخره کشورهای فاقد منابع و اندیشمندی و فاقد مدیران توانمند و خردمند و مسوول ناگزیرند که برای تامین معیشت مردمان خود، دست کمک به این و آن دراز کنند و به روزمرگی دچار شوند.

وجود حداقل ۶۰۰ میلیون نفر از جمعیت کره خاکی (یعنی ۱۰درصد جمعیت کل) را که به حداقل خوراک و پوشاک دسترسی ندارند می‌توان در زمره این ممالک به حساب آورد.

در کشور ما ایران قبل از سال ۵۳ با توجه به درآمد ناچیز نفت و رقم ناچیز مالیات و با تفکر صنعتی کردن کشور تعدادی بنگاه صنعتی دایر شد که عمدتا دولتی بودند و به‌عنوان پیشگامان ایجاد تولید صنعتی نقش ارزنده در مرحله آغازین صنعتی شدن ایفا کردند. از سال ۵۳ که درآمد نفتی به نحو قابل ‌توجهی افزایش یافت، سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیز در ایجاد واحدهای جدید و متعدد و متنوع به کمک بانک‌ها و با استفاده از منابع دولتی به عمل آمد که حضور این واحدهای گسترده را هنوز در جای‌جای کشورمان و در مناطق صنعتی شاهد هستیم.

بعد از انقلاب وجود منابع سرشار نفتی و عرضه نسبتا ارزان آن به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حضور در وادی تولید، این بخش را کاملا به نقدینگی دولتی و بانکی وابسته کرد و نهایتا این‌گونه جا افتاد که هیچ صنعتی بدون انتظار مشارکت و کمک از منابع و تسهیلات بانکی قابل راه‌اندازی نیست و بالاخره وجود این بند ناف موجب شد که نوسانات ناشی از بروز محدودیت‌ها و بحران‌های مختلف به شدت به این بخش صدمه بزند؛ تا جایی که بحران‌های جدی سال‌های اخیر که ناشی از تحریم‌ها، کاهش قدرت پول ملی، واردات بی‌رویه و حذف سوبسید از انرژی بدون حمایت از بخش مولد کشور بود موجب شد که بخش عظیمی از ناوگان توانمند تولید کشور صدمه جدی ببیند.

آخرین آمار ارائه شده توسط مسوول اول صنعت کشور مبنی بر وجود ۱۴ هزار واحد متوقف یا آمار مسوول شهرک‌های صنعتی مبنی بر وجود ۵ هزار و ۴۰۰ واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی بخشی از این سرنوشت نگران‌کننده صنعت کشور است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین تولید سایر بخش‌ها نیز در حدود ۵۰ درصد است که برابر رصدهای انجام شده بیش از۸۰ درصد آنها به دلیل فشار نقدینگی دچار این وضعیت نامطلوب شده‌اند.

بی توجهی به نقدینگی واحدهای صنعتی

آمار توزیع تسهیلات در سال ۹۲ بیانگر این واقعیت است که در زمینه نیاز نقدینگی واحدهای صنعتی در این سال به نسبت سایر بخش‌ها توجه کمتری شده است.

خدمات ۱۱۸ هزار میلیارد تومان، ساختمان ۹۸ هزار میلیارد تومان، کشاورزی ۴۹ هزار میلیارد تومان و صنعت و معدن ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته از تسهیلات برخوردار شده‌اند که نشان‌دهنده نامناسب بودن سهم صنعت و معدن از منابع تخصیصی است.

امید است در این مرحله، موضوع تامین نقدینگی واحدهای درمانده و سزاوار کمک، جدی‌تر گرفته شده تا این سرمایه‌های ملی به چرخه تولید برگردند و نقش بالای خود را در افزایش تولید ناخالص ملی، صادرات و به‌ویژه در اشتغال ایفا کنند.

لیکن باید برای فردا و فرداها فکری کرد که وابستگی واحدها به تسهیلات دولتی و بانکی به حداقل برسند و واحدهای تولیدی جدید با استفاده و اتکا به منابع شخصی اشخاص علاقه‌مند، استفاده از اعتبارات ارزان خارجی، اوراق مشارکت و حضور در بورس تامین تا با هر نوسان در ارائه تسهیلات، تولید داخلی و اشتغال صدمه نبینند.

از سوی دیگر، به‌تدریج باید این بند ناف (نیاز به تسهیلات بانکی) را نازک‌تر و نازک‌تر کرده و در آینده قطع کرد تا بنگاه‌های تولیدی در گذر زمان از هرگونه تهدیدی در امان باشند.