شرایط نا اطمینانی عامل اقتصاد زیر زمینی

دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بر اظهارنظر مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صحه می‌گذارد؛ چرا که با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت در سال‌های گذشته حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی به بخش خدمات و مسکن اختصاص‌یافته است. منابع تخصیص یافته به بخش مسکن مربوط به مسکن‌مهر و تکلیفی که دولت دهم ایجاد کرد بازمی‌گردد، طرحی که موجب شد تا بخش عظیمی از منابع بانکی به سمت مسکن سوق پیدا کند؛ این درحالی است که تکلیف ایجاد شده هنوز به پایان نرسیده و برای پایان این طرح به منابع مالی بیشتری نیاز است. از سوی دیگر، آنچه مسلم است در یک اقتصاد نابسامان که چشم‌انداز آن به دلیل عدم اطمینان سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری مبهم است، اکثر فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت روی آوردند، چرا که سرمایه‌گذاری بلندمدت که در برگیرنده بخش تولید و صنعت است، نیازمند اقتصادی با ثبات، دارای ریسک پایین و کنترل‌شده است و در اقتصادهای نابسامان

رشد نمی‌کند.

چنین سرمایه‌گذاری نیازمند حصول اطمینان از سوی سرمایه‌گذار از پایداری سیاست‌ها و ثبات در اقتصاد است. نبود چنین اطمینانی در کشور موجب شده تا در چند سال اخیر شاهد کاهش اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت کشور باشیم؛ به همین دلیل طی این مدت بیشترین سرمایه‌گذاری به بخش خدمات، بازرگانی، خرید و فروش‌های غیرمولد (ارز و طلا) و مانند اینها سوق پیدا کرده است.

بازگشت اعتماد به بازار

طبیعتا راهکار خروج از این وضعیت نامطلوب که در ۲ سال گذشته از یک سو نرخ رشد بخش صنعت را منفی کرده و از سوی دیگر موجب شده تا نرخ تشکیل سرمایه ثابت روند نزولی نگران‌کننده‌ای پیدا کند، ایجاد اعتماد در بازار است؛ به همین دلیل برای اینکه اقتصاد را به سمت آرامش و ثبات پیش ببریم، باید اعتماد را مجدد به بازار بازگردانیم، اتفاقی که در سال گذشته تا حدی صورت گرفته، اما آنچه مسلم است این روند باید تداوم داشته باشد تا به این طریق، شاهد بازگشت سرمایه‌گذاران به تولید و صنعت کشور باشیم. مشکل دیگری که در کشور ما وجود دارد، ابعاد بزرگ اقتصاد زیرزمینی است، اقتصادی که به دلیل عدم اجرای تعهدات قانونی روزبه‌روز در حال گسترش است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

درحال حاضر، تکالیف بسیاری بر دوش تولید و صنعت مانند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و... قرار داده شده، این در حالی است که شرایط برای فرار از این پرداخت‌ها که در قانون هم پیش‌بینی شده در اقتصاد زیرزمینی فراهم است. این امر موجب شده تا یک فعال زیرزمینی همواره ۳۵ تا ۴۰ درصد به لحاظ سود از فعالانی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، جلوتر باشند. با این شرایط می‌توان گفت سودآوری در اقتصاد زیرزمینی بیشتر از اقتصاد تابع قانون است.

سوق سرمایه به سمت تولید و اقتصاد مولد

در این شرایط، یکی از سازوکارهای سوق دادن سرمایه‌گذاران به سمت تولید و اقتصاد مولد اجرای طرح کامل نظام مالیاتی است تا به این طریق تمام فعل و انفعالات اقتصادی زیر چتر مالیات قرار گیرند و به این طریق از یک سو علاوه بر افزایش درآمد دولت، تکیه به درآمد حاصل از فروش نفت نیز کاهش یابد. از سوی دیگر، زمینه برقراری عدالت و برابری در اقتصاد کشور فراهم شود. به دو دلیل اصلی «اقتصاد نابسامان و نااطمینان» و «اقتصاد پنهان و زیرزمینی» متاسفانه تمام ظرفیت‌های اقتصادی کشور به نفع فعالیت‌های سوداگرانه و قانون‌گریز انحراف پیدا کرده است.

این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که این وضعیت تنها به انحراف منابع بانکی منتهی نمی‌شود، بلکه سرمایه‌های مردم نیز به این سمت سوق پیدا کرده و این امر فساد روزافزون در اقتصاد کشور را به همراه داشته است؛ مشکلی که برای منابع بانکی به وجود آمده، سایر حوزه‌ها را نیز درگیر کرده است؛ بنابراین مادامی که این دو دلیل اصلی مرتفع نشود، در بر همین پاشنه می‌چرخد.