نیازمند سفرای اقتصادی هستیم
جاوید قربان اوغلی سفیر سابق ایران در آفریقا مساله سیاست خارجی هر کشور معمولا پنجره هر کشوری با نظام بینالملل و مجموعه کشورهای دارای حاکمیت در جهان است و امروز هیچ کشوری بینیاز از جهان خارج از خود نیست. روابط جهانی به گونهای است که کشورها لاجرم در کنش متقابل با یکدیگر قرار دارند و با توجه به انباشت منابع و فرصتها در کشورهای پیرامونی و مناطق مختلف جهان، تلاش میکنند با ورود به پیمانهای منطقهای، بلوکهای جهانی و همچنین همگرایی با نظام بینالملل از این منابع و فرصتها در جهت توسعه کشور خود استفاده کنند.
جاوید قربان اوغلی سفیر سابق ایران در آفریقا مساله سیاست خارجی هر کشور معمولا پنجره هر کشوری با نظام بینالملل و مجموعه کشورهای دارای حاکمیت در جهان است و امروز هیچ کشوری بینیاز از جهان خارج از خود نیست. روابط جهانی به گونهای است که کشورها لاجرم در کنش متقابل با یکدیگر قرار دارند و با توجه به انباشت منابع و فرصتها در کشورهای پیرامونی و مناطق مختلف جهان، تلاش میکنند با ورود به پیمانهای منطقهای، بلوکهای جهانی و همچنین همگرایی با نظام بینالملل از این منابع و فرصتها در جهت توسعه کشور خود استفاده کنند. به همین دلیل است که امروز در راهبرد سیاست خارجی تقریبا تمامی کشورهای جهان، توسعه اقتصادی و چگونگی دستیابی به آن در کنار ظرفیتهای داخلی استفاده از منابع و فرصتهای موجود در جهان است. در همین راستا به صورت کلی میتوان در حقیقت دو گرایش را در سیاست خارجی تعریف کرد: نخست سیاست خارجی چالشی یا گسترشمحور و دیگری سیاست خارجی تعاملی و توسعه محور؛ البته ورود به این مبحث دوگانه بسیار گسترده است اما به طور اجمال مشاهده کردیم که در هشت سال دوره دولت نهم و دهم به دلیل رویکرد نخست در سیاست خارجی، ایران با چه مشکلاتی در جهان روبهرو شد که ازجمله میتوان به تشکیل اجماع بینالمللی علیه ایران، تحمیل انزوای سیاسی و اقتصادی به کشور و همچنین اعمال قطعنامههای شورای امنیت و تحریمهای منبعث از آنها اشاره کرد. این موارد عملا ایران را هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی که با معیشت مردم در ارتباط بود، دچار بنبست کرد. در مقابل با روی کار آمدن دولت یازدهم و اعلان پیشاپیش تغییر در رویکرد سیاست خارجی و تعامل با جهان، ما شاهد رویکرد مثبت ازسوی کشورهای جهان به سوی ایران بودیم که اثرات آن هم در حوزه روابط ایران با جهان خارج و هم بازگشت ثبات و امید به آینده در داخل کشور در حوزههای سیاسی و اقتصادی بروز یافت؛ البته هیچ کشوری استقلال و تمامیت ارضی خود را با هیچ چیز معاوضه نمیکند و حتی برای حفظ آنها نه تنها از منابع اقتصادی و مالی، بلکه ممکن است جان فرزندان خود را نیز فدا کند. منتها باید توجه کرد که این رویکرد، رویکردی است که فقط در حالتهای خاص به کشورها تحمیل میشود مانند جنگهای تحمیلی و جنگهای خاص. در شرایط عادی باید با رویکردهای تعاملی، شرایط خوبی را برای زندگی مردم ازطریق جذب منابع خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصتهای شغلی برای شهروندان به خصوص جوانان و تامین معیشت عزت مدارانه ازطریق اعمال یک سیاست خارجی موجه، منطقی و تعاملگرا با جهان فراهم کرد.
در رابطه با بحث توسعه اقتصادی در ایران یا هر کشور دیگری و همچنین تاثیر سیاست خارجی کشورها بر این مساله، چندین عامل را باید مدنظر داشت که در زیر به آنها اشاره شده است.
۱- توسعه اقتصادی کشورهای جهان امروز موضوعی داخلی نیست و هیچ واحد سیاسی نمیتواند فارغ از جهان و تنها با اتکا به توانمندیهای داخلی، مسیر توسعه را بپیماید. این امر بهدلیل وابستگیهای متقابل کشورهای جهان به یکدیگر، نقش و تاثیر قوانین بینالمللی بر اقتصادهای ملی و نیاز کشورهای جهان و بهخصوص کشورهای در حال توسعه به سرمایه و تکنولوژی خارجی است؛ بنابراین سیاست خارجی همه کشورها (ازجمله ایران) نقش تعیینکنندهای در توسعه کشور دارد.
۲- باید ماموریت وزارت خارجه را علاوه بر حفظ تمامیت ارضی و تامین منافع ملی، ارتقای جایگاه کشور در جهان در موضوعاتی که با توسعه و رشد اقتصاد کشور ارتباط دارد، تعمیم داد. بنابراین جایگاه سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران در خارج تنها در امور سیاسی خلاصه نمیشود. به نظر من سفارتخانهای موفقتر است که بتواند نقش برجستهتری در حوزه اقتصادی (دوجانبه یا چندجانبه) ایفا نموده و ازطریق توسعه روابط اقتصادی و تجاری محل ماموریت خود با ایران به تحکیم پایههای اقتصاد کشور متبوع خود و در نهایت به بهبود فضای کسبوکار، توسعه اقتصاد و رفاه شهروندان کشورش کمک کند.
۳- ملاحظه کردید که اخیرا هیات محترم وزیران با تصویب آییننامه اجرایی ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، ماموریتهای جدید اقتصادی به وزارت امور خارجه محول کرد. ازجمله این ماموریتها موضوعاتی مانند تسهیل و زمینهسازی برای اعزام هیاتهای سرمایهگذاری تجارت خارجی به کشور و پذیرش هیاتهای اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف است. مصوبه هیات دولت حتی وزارت خارجه را مکلف کرده که فعالیتهای هدفمند نمایندگیهای سیاسی را در حوزه اقتصادی در زمره شاخصهای اختصاصی برای ارزیابی عملکرد نمایندگیها متناسب با وظایف و ماموریتهای تعیین شده در آییننامه مذکور از شاخصهای فرآیند ارزیابی نمایندگیها لحاظ کند.
۴- از این منظر نقش وزارت خارجه در تعیین و اعزام سفرایی که بتوانند از عهده این ماموریت برآیند بسیار مهم است و دیگر اینکه هدفگذاری ماموریت نمایندگیهای سیاسی و ارزیابی ادواری آنها از دریچه ماموریتهایی که کمک در مسیر توسعه کشور از طریق جذب سرمایه خارجی، انتقال تکنولوژی و حضور پرنقش تولیدات، نیروی کار و در صورت لزوم سرمایه ایران در کشور محل ماموریت دارد، بسیار اهمیت دارد.
ارسال نظر