سناریوی یونان در انتظار اسکاتلند

شورای سردبیری نیویورک تایمز حامیان استقلال اسکاتلند استدلال می‌کنند که جدا شدن از بریتانیا به اسکاتلند «قدرت لازم برای ایجاد یک کشور شکوفاتر و جامعه‌ای عادلانه‌تر» را خواهد داد. درواقع، آنها باور دارند که جدایی از بریتانیا به دولت اسکاتلند که در کل در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و عمومی لیبرال‌تر است اجازه خواهد داد جامعه‌ای نزدیک‌تر به کشورهای اسکاندیناوی را شکل دهد. اما اسکاتلند در صورت جدایی از بریتانیا که بیشتر از ۳۰۰ سال جزئی از آن بوده با خطرات اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو است. اقتصاد اسکاتلند به شدت به خدمات مالی و تولید نفت وابسته است، اما وضعیت بسیار بهتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای کشورهای اروپایی دارد. برای مثال نرخ بیکاری آن در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴، ۴/۶ درصد بوده که بسیار پایین‌تر از نرخ ۵/۱۱ درصدی بیکاری در منطقه یوروی ۱۸ کشوری است. ولی استقلال می‌تواند اسکاتلند را نسبت به مشکلات جدید آسیب‌پذیر کند، مشکلاتی که به آسانی رفع نخواهند شد.

رهبران استقلال اسکاتلند می‌گویند که این کشور حتی پس از استقلال به استفاده از پوند بریتانیا ادامه خواهد داد. این ایده بسیار بدی است. بحران یورو مثال روشنی از خطرات بالقوه استفاده از اتحادیه ارزی در منطقه‌ای است که اتحاد سیاسی در آن وجود ندارد.

رکودی که کشورهایی مانند یونان، ایرلند و اسپانیا تحمل کرده‌اند به یک دلیل خاص فاجعه بار بودند و آن اینکه این کشورها بانک‌های مرکزی مستقل خود را نداشتند، بانک‌هایی که بتوانند نرخ‌های سود را کاهش دهند، ارزهای خود را دچار افت عمدی کنند، اوراق قرضه دولتی را بخرند یا برای بانک‌های تضعیف شده وام در نظر بگیرند. اینها اقداماتی است که در روزهای رکود قابل انجام بود. بدتر اینکه این کشورها از سوی مقامات اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول وادار شدند سیاست‌های ریاضتی ضدتولیدی را اجرایی کنند، اجرایی شدن این سیاست‌ها شرط آن سه نهاد برای دریافت وام‌های کمکی برای گذار از بحران مالی بود.

همین سناریو برای اسکاتلند مستقل هم ممکن است رخ دهد. اگر نرخ بیکاری در اسکاتلند افزایش می‌یافت؛ اما در دیگر بخش‌های بریتانیا- انگلستان، ولز و ایرلند شمالی- ثابت بود یا کاهش می‌یافت، بانک انگلستان احتمالا نرخ‌های سود را فقط برای کمک به اسکاتلندی‌ها کاهش نمی‌داد (در ۲۰ سال گذشته نرخ بیکاری در اسکاتلند بالاتر از کل بریتانیا بوده است) همچنین هیچ قطعیتی وجود ندارد که بانک مرکزی واقع در لندن که دیگر پاسخگوی رای‌دهندگان اسکاتلندی نخواهد بود، هرچه در توان دارد برای نجات بانک‌های بحران زده اسکاتلند انجام دهد. دو بانک بزرگ اسکاتلند، بانک سلطنتی اسکاتلند و گروه بانکی لویدز اعلام کرده‌اند که در صورت استقلال اسکاتلند مقر خود را از اسکاتلند به انگلستان خواهند آورد تا از دریافت وام از بانک انگلستان مطمئن شوند.

یک اسکاتلند مستقل همچنین نسبت به افت تولید نفت و گاز در دریای شمال آسیب‌پذیرتر خواهد بود. ملی گرایان اشاره می‌کنند که بیشتر از ۹۰ درصد درآمد مالیاتی نفتی از میدان های واقع در آب‌های اسکاتلند می‌آید. این مقدار زیادی است، اما تولید در دریای شمال از سال ۱۹۹۹ پیوسته در حال سقوط بوده است. در سال مالی ۲۰۱۳-۲۰۱۴، تولید نفت و گاز ۷/۴ میلیارد پوند (۶/۷ میلیارد دلار) درآمد را برای بریتانیا به ارمغان آورده؛ در حالی که در سال مالی پیش از آن این میزان ۱/۶ میلیارد پوند بوده است.

رهبران ملی‌گرایی که برای رای «آری» فعالیت می‌کنند قول داده‌اند که با افزایش هزینه‌ها در برنامه‌های آموزش، حمل و نقل، انرژی‌های تجدیدپذیر و دیگر مسائلی که به قول آنها از سوی سیاستمداران لندن مغفول مانده، اقتصاد اسکاتلند را رشد دهند. اما اسکاتلند با ماندن جزو بریتانیا هم می‌تواند تمام اینها را به دست آورد. درواقع رهبران احزاب سیاسی عمده در پارلمان بریتانیا وعده داده‌اند که در صورت رای منفی به استقلال از سوی اکثریت اسکاتلندی‌ها، خودمختاری بیشتری در مواردی مانند سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای به اسکاتلند بدهند. البته نباید فراموش کرد که میل به استقلال را نباید به سادگی با شرایط پولی سنجید. هر رای‌دهنده‌ای باید تضاد میان هویت ملی و واقعیت اقتصادی را نزد خود حل کند.