خدمات مالی و انرژی، پرریسک‌ترین بخش‌ها

الیسون شرایگر اقتصاددان بلومبرگ بیزینس ویک خاطرات من از دوران کالج در اسکاتلند مسائلی را به من یادآوری می‌کند. وقتی در زمان نخست‌وزیری تونی بلر خودمختاری به شکل پارلمان بومی به اسکاتلند داده شد، همه می‌گفتند که این گرم شدن برای اقدامی بزرگ‌تر یعنی استقلال کامل است. شور و شوق پشت جنبش استقلال اسکاتلند باید دیده شود؛ اما این را هم باید دانست که اسکاتلندی‌ها عملگرا هستند و صندوق‌های رای‌گیری همه‌پرسی ۱۸ سپتامبر بالاخره به پول هم چشمی خواهند داشت.

جفری چارلی، استاد سیاست دانشگاه ادینبورگ سال گذشته نظرسنجی‌ای را از ۱۵۰۰ اسکاتلندی انجام داد. سوال نظرسنجی این بود که اگر استقلال سالانه بیشتر از ۵۰۰ پوند به جیب آنها بریزد، در همه پرسی چه رایی خواهند داد. ۵۲ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند که رای «آری» خواهند داد؛ اما وقتی پرسیده شد که اگر استقلال سالی ۵۰۰ دلار از جیب آنها کم کند، ۷۲ درصد گفتند که رای «خیر» خواهند داد. بر اساس این نمونه کوچک، به نظر می‌رسد که اقتصاد حرف اول را در تصمیم‌گیری‌ها می‌زند. اقتصاد یک اسکاتلند مستقل پرخطر خواهد بود. برخی کارشناسان زیان استقلال را برای اقتصاد اسکاتلند برشمرده‌اند که به باور آنها استقلال به معنای آینده‌ای نامطمئن برای دو صنعت عمده اسکاتلند؛ یعنی صنایع مالی و انرژی است. اقتصاد اسکاتلند به شدت وابسته به خدمات مالی است. در سال ۲۰۱۰، بخش مالی بیشتر از ۸ درصد فعالیت‌های اقتصادی درون مرزهای اسکاتلند را تشکیل می‌داده و تقریبا ۲۰۰ هزار نفر را به استخدام درآورده است. دفاتر اصلی بانک سلطنتی اسکاتلند و لویدز بانک در اسکاتلند واقع است؛ اما این دو موسسه بیشتر کسب‌و‌کار خود را خارج از مرزها اجرایی می‌کنند. بنا به گفته جودی کرشنر، استاد حقوق، اگر اسکاتلند مستقل شود، قوانین اتحادیه اروپا ممکن است این موسسات را مجبور به خروج از اسکاتلند کنند. این امر باعث مشکلات عمده‌ای خواهد شد و مشاغل زیادی را از بین خواهد برد. کرشنر معتقد است که بانک هایی که در اسکاتلند بمانند هم دیگر رقابتی نخواهند بود؛ چراکه با افزایش هزینه‌های وام گرفتن به دلیل جو نظارتی نامطمئن، نگرانی درباره عدم توانایی بانک‌ها در بازپرداخت وام‌ها و مسائل حل نشده ارزی ایجاد خواهند شد.

صنعت دیگری که بر اقتصاد اسکاتلند غلبه دارد، انرژی است. نفت و گاز در سال ۲۰۱۱، ۲۰ درصد درآمد مالیاتی اسکاتلند را شامل شده است؛ در حالی که این رقم برای بریتانیا ۷/۱ درصد بوده است. یک اسکاتلند مستقل بسیار بیشتر نسبت به قیمت‌های انرژی و میزان ذخایر نفت دریای شمال

آسیب پذیر خواهد بود. تولید از سال ۱۹۹۹ در حال افت بوده و «دفتر مسوولیت بودجه»، یک نهاد ناظر مستقل، انتظار دارد که کاهش درآمدهای نفتی ادامه داشته باشد. دولت اسکاتلند تخمین‌های بسیار خوش‌بینانه‌تری دارد که بر پایه امید به کشف ذخایر بیشتر نفتی و افزایش بهای نفت خام هستند. با این همه، نفت دریای شمال آینده‌ای نامطمئن دارد و جزو بریتانیا ماندن بهترین مانع این عدم قطعیت است.

البته باید توجه داشت که بزرگ‌ترین خطر درازمدت خطر سیاسی است. اینکه کشور کوچک و دارای افراد تحصیلکرده مانند اسکاتلند بتواند روی پای خودش بایستد، ممکن است. اگر دولت اسکاتلند بتواند بازارها را قانع کند که محیطی پایدار، به لحاظ مالی مسوول و حامی کسب‌و‌کار فراهم خواهد آورد مشکلات اقتصادی قابل حل هستند؛ اما حزب ملی اسکاتلند چیزی وارونه این را نوید داده است. این حزب برای استقلال فشار وارد می‌کند؛ اما هنوز نمی‌داند که ارز کشور مستقل چه خواهد بود. این حزب نوید خدمات و مالیات کمتر را داده، اما چنین وعده هایی نیازمند عملکرد عالی بخش‌های مالی و انرژی است. استقلال اسکاتلند خطراتی را متوجه بازارهای جهانی و باقیمانده بریتانیا خواهد کرد؛ اما اسکاتلندی‌ها بیش از دیگران متحمل عدم قطعیت منتج خواهند بود.