نهادسازی؛ اولین ضرورت

دکتر جعفر محمودی رئیس اسبق مرکز توسعه تجارت الکترونیک فلاسفه می‌گویند برای اینکه چیزی محقق شود، باید مقتضی موجود و موانع مفقود شوند. به اعتبار این سخن، پس از مرحله هدف‌گذاری، باید در وهله نخست با شناسایی الزامات اساسی، آنچه را که اقتضای محقق شدن آن هدف است فراهم کرد یا به عبارتی مقتضی را دامن زد. پس از آن است که نوبت به برداشتن موانع می‌رسد.

در همین راستا، لازمه توسعه تجارت الکترونیک در کشور فراهم کردن مقتضیات لازم برای دستیابی به این هدف است و به‌دنبال آن حذف موانع.

به طورکلی چهار چیز لازمه راه‌اندازی هر فعالیت و تاسیس هر سازمانی در فضای اداری ایران است؛ بنابراین برای آنکه شرط نخست برآورده شود، یعنی آنکه تجارت الکترونیک در کشور شکل بگیرد و بالنده شود، این چهار حوزه، که همانا پیشران‌ها یا مقتضیات تجارت الکترونیک هستند، باید تامین شوند.

اول، نهاد؛یعنی سازمانی که متولی کلیه امور است و از این‌رو باید اختیارات کامل داشته باشد.

با وجود اینکه قانونگذار تاسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک را پیش‌بینی کرده است، عملا این نهاد فاقد اختیارات لازم برای پیشبرد اهداف خود است. یکی از اساسی‌ترین دلایل این موضوع را شاید بتوان عدم همراهی و حمایت کافی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست که خود می‌تواند به دلایلی همچون گستردگی وزارتخانه مذکور و در کنار آن، غیرضرور پنداشتن این حیطه باشد که به ضعف اجرایی و عملی این نهاد دامن می‌زند. نکته دیگر در توضیح به حاشیه رانده شدن مرکز توسعه تجارت الکترونیک، جا نیفتادن و عدم پذیرش ضرورت و کارکردهای نهادهای فرابخشی در فرهنگ سازمانی کشور است.

دوم، قانون؛ هر امری برای اینکه راه‌اندازی شود و به مرحله عمل و بازدهی برسد، باید از حمایت‌ها و ضمانت‌های قانونی کافی برخوردار باشد.

ماده ۸۰ قانون که به تجارت الکترونیک در کشور مربوط می‌شود، ترجمه قانون بین‌المللی است که به‌‌رغم خوب بودنش، به روز و درخور مقتضیات حال حاضر کشور نیست؛ درهمین راستا، دانستن این نکته چندان خالی از لطف نیست که در دنیا قوانین مربوط به این حوزه، هر ۳سال یک‌بار به روز می‌شوند. بنابراین از این حیث باید گفت که به شدت با ضعف قانونی مواجهیم و همین امر باعث بسته شدن دست توسعه تجارت الکترونیک در کشور شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به پروژه‌هایی همچون ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولتی)، پنجره واحد تجارت فرامرزی، نماد اعتماد و نیز گواهی الکترونیکی اشاره کرد.

سوم، برنامه؛ پروژه‌های ملی و در ابعاد وسیع نیازمند برنامه‌‌ریزی‌های در سطح کلان و دولتی است؛ اما ازآنجا که نگاه به این بخش، محدود و حاشیه‌ای است، چنین تدابیری در این خصوص اندیشیده نشده و ما با خلأ برنامه‌های راهبردی و بلندمدت مواجهیم و اگر در این خصوص تا ۵ سال آینده اقدامی جدی صورت نگیرد، ایران توان رقابت با دیگر کشورها را نخواهد داشت.

چهارم، بودجه؛ بودجه‌ای ۶ میلیارد تومانی برای این بخش درنظر گرفته شده که رقمی بسیار ناچیز است؛ این درحالی است که کره ۶ میلیون دلار را تنها برای بهبود یکی از طرح‌های تحقیقاتی‌اش برای استفاده در پروژه پنجره واحد اختصاص

داده است.

کشور در همه این چهار بحث به‌عنوان پیشران‌های توسعه تجارت الکترونیک، به استناد شواهدی که به گوشه‌ای از آنها اشاره شد، در مقایسه با سایر کشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

اما موانع؛ بزرگ‌ترین مانع در ایران از دید نگارنده، نبود شخص برنامه‌ریزی همچون ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر اسبق مالزی است که محور توسعه کشورش را IT دانست و کلیه برنامه‌های رشد و توسه مالزی را بر این مبنا تهیه و تنظیم کرد؛ چیزی که هنوز هم برای مسوولان کشور ما اهمیت نیافته و نگاهشان به این حیطه نگاهی توام با بدبینی و از زوایای امنیتی است. گویا ایشان همچنان به این باور نرسیده‌اند که این تکنولوژی پیشران تا چه اندازه می‌تواند کشور را به مقاصد توسعه‌ای خود نزدیک کند.

مانع دیگری که در برابر توسعه تجارت الکترونیک است، ساختار بخشی و جزیره‌ای دولت است که همچون یک سد اجازه نمی‌دهد جریان تکنولوژی ارتباطات به تمام سیستم نفوذ کند.

عامل بازدارنده دیگر مقاومت دربرابر ورود و خروج اطلاعات است؛ چرا که به دلایل فرهنگی، ما مردمانی هستیم که از شفاف شدن عملکردمان واهمه داریم. ازاین‌رو در سیستم‌های دولتی کشور نیز همین مقاومت در برابر تجمیع و علنی شدن اطلاعات وجود دارد.

مشکل دیگر بر سر راه توسعه این تکنولوژی، اینرسی‌ای است که صرف‌نظر از نوع و محتوای تغییر می‌تواند وجود داشته باشد.

اما ازآنجا ‌که زادگاه IT ذهن‌های جوان است، عدم به‌کارگیری و استفاده از انرژی و پتانسیل فکرهای جوان در این حوزه، به یکی دیگر از سرعت‌گیرهای موجود بر سر راه موتور پرسرعت و شتابان توسعه تجارت الکترونیک در کشور بدل شده است.