کمبود کالای دیجیتال

دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران موانع گسترش توسعه تجارت الکترونیک را می‌توان به ۴ گروه زیر تقسیم کرد: ۱.موانع زیرساختی: در بخش مربوط به زیرساخت‌ها، می‌توان به مواردی همچون پایین بودن سرعت توسعه اینترنت در کشور، ناکافی بودن پهنای باند و نیز توسعه‌نیافتگی ساخت بانکداری الکترونیک به‌ویژه در بخش تجارت بین‌الملل اشاره کرد که البته تحریم‌های اقتصادی و محرومیت از خدمات اعتباری و بانکی بین‌المللی یکی از مسبب‌های اصلی آن است و به همین واسطه نمی‌توانیم در صحنه تجارت بین‌الملل حضور فعال داشته باشیم.

۲.موانع قانونی: قوانین مصوب در باب تجارت الکترونیک، نظام انگیزشی و چارچوب‌های مورد نیاز جهت رشد و توسعه کشور در این حوزه را مهیا نکرده است. برای مثال، نظام بانکی هنوز تعریفی برای ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای مربوط به تجارت الکترونیک ندارد یا اینکه در نظام ثبتی کشور، کسب‌وکارهای الکترونیک در جایی ثبت نمی‌شوند؛ در کنار همه اینها ناتمام ماندن پروژه موسوم به دولت الکترونیک نیز البته قابل ذکر است که هراندازه دولت به این سمت و سو حرکت کند، فضای توسعه تجارت الکترونیک مساعدتر و کاربران نیز باانگیزه‌تر خواهند شد؛ چرا که کشور در شاخص دولت الکترونیک در جایگاه یکصد و دوم و نیز در رتبه‌بندی دسترسی به اینترنت پرسرعت در رده‌های انتهایی جدول قرار دارد.

۳.موانع فرهنگی: بخشی از سهم توجیهی ضریب نفوذ پایین اینترنت در کشور را موضوعات فرهنگی به دوش می‌کشند. در واقع یکی از دلایل رشد ناکافی شبکه‌های اینترنتی در کشور بعد از مشکلات زیرساختی، مربوط می‌شود به عدم آشنایی کافی همه شهروندان با این فناوری. به‌علاوه یک توضیح رفتاری نیز وجود دارد و آن اینکه، مردم هنوز به فضای مجازی بی‌اعتمادند و بیشتر بصریند که گذر از این مرحله نیازمند زمان و رواج هرچه بیشتر ارتباطات مجازی در سطح جامعه است. البته بخشی از این بی‌اعتمادی در زمینه خریدهای الکترونیکی شاید مربوط بشود به کیفیت نامناسب شبکه پستی کشور. با این توضیح که اگر شرکت‌های مراسلاتی در بخش خصوصی شکل بگیرند، تا حد قابل توجهی به رشد اعتماد و روی آوردن هرچه بیشتر شهروندان به خرید و فروش‌های اینترنتی کمک خواهد کرد.

۴.ضعف در فناوری: حجم وسیعی از تجارت الکترونیک در دنیا اختصاص دارد به خدمات رسانه‌ای همچون فیلم، موسیقی، کتاب، نرم‌افزارها و خدمات مشاوره‌ای؛ اما از آنجایی که ما در این زمینه فناوری بومی شده نداریم، کاربران فارسی با محدودیت دسترسی به برنامه‌ها و ویرایش‌های برگردان شده به زبان فارسی مواجهند یا به عبارت دیگر فضای مجازی و اینترنتی ما گرفتار کمبود کالای دیجیتال است. نکته دیگری که بر ضعف فناوری در کشور صحه می‌گذارد، محدودیت روش‌های دسترسی به سرویس‌های اینترنتی است؛ در سایر کشورها دسترسی به اینترنت از روش‌های گوناگونی امکان پذیر است اما در ایران به‌دلیل کمبود تنوع در روش‌ها، ما از کیفیت و سرعت کافی برخوردار نیستیم. طبیعی است که برای دستیابی به جایگاه مطلوب و موردنظر در زمینه تجارت الکترونیک، با برداشتن و حذف موانع مذکور، باید راه‌های توسعه این فناوری کلیدی و پیشران اقتصادی را تسهیل کرد.