مرکز پژوهش‌های «دنیای اقتصاد» بررسی کرد
کارنامه اقتصادى دولت یازدهم
اولین اثر روانی پیروزی روحانی در انتخابات خردادماه ۱۳۹۲ را می‌توان کاهش انتظارات تورمی دانست. عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
اعلام نتایج انتخابات با ایجاد آرامش روانی و افزایش امیدواری به آینده در میان فعالان اقتصادی تا حد زیادی انتظارات تورمی را کنترل کرد و سبب کاهش تورم شد. بلافاصله با خبر انتخاب حسن روحانی به‌عنوان یازدهمین رئیس‌جمهوری ایران و به‌دنبال شعارهای انتخاباتی وی، با اینکه دولت تا اواسط مردادماه هنوز رسما شروع به کار نکرده بود، آثار اقتصادی خود را به جای گذاشت و روند نزولی شاخص قیمت آغاز شد و توانست تورم ماهانه را از ۴/۳ درصد در خرداد به زیر ۲ درصد در مردادماه برساند و سبب کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه ماهانه به ۴۳ درصد در مردادماه شود.
اعلام نتایج انتخابات با ایجاد آرامش روانی و افزایش امیدواری به آینده در میان فعالان اقتصادی تا حد زیادی انتظارات تورمی را کنترل کرد و سبب کاهش تورم شد. بلافاصله با خبر انتخاب حسن روحانی به‌عنوان یازدهمین رئیس‌جمهوری ایران و به‌دنبال شعارهای انتخاباتی وی، با اینکه دولت تا اواسط مردادماه هنوز رسما شروع به کار نکرده بود، آثار اقتصادی خود را به جای گذاشت و روند نزولی شاخص قیمت آغاز شد و توانست تورم ماهانه را از ۴/۳ درصد در خرداد به زیر ۲ درصد در مردادماه برساند و سبب کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه ماهانه به ۴۳ درصد در مردادماه شود.
اولین اثر روانی پیروزی روحانی در انتخابات خردادماه 1392 را می‌توان کاهش انتظارات تورمی دانست. عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
اعلام نتایج انتخابات با ایجاد آرامش روانی و افزایش امیدواری به آینده در میان فعالان اقتصادی تا حد زیادی انتظارات تورمی را کنترل کرد و سبب کاهش تورم شد. بلافاصله با خبر انتخاب حسن روحانی به‌عنوان یازدهمین رئیس‌جمهوری ایران و به‌دنبال شعارهای انتخاباتی وی، با اینکه دولت تا اواسط مردادماه هنوز رسما شروع به کار نکرده بود، آثار اقتصادی خود را به جای گذاشت و روند نزولی شاخص قیمت آغاز شد و توانست تورم ماهانه را از ۴/۳ درصد در خرداد به زیر ۲ درصد در مردادماه برساند و سبب کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه ماهانه به ۴۳ درصد در مردادماه شود. شاید بتوان از مدیریت انتظارات و ایجاد آرامش روانی به عنوان مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی یاد کرد. دولت روحانی توانست با مدیریت مناسب، تورم ماهانه نقطه‌به‌نقطه را از ۴۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۵/۱۴ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۳ برساند که در نوع خود می‌تواند کارنامه خوبی برای فعالیت یکساله دولت باشد.
پس از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با افزایش رشد شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال‌جاری بیم افزایش در شاخص قیمت مصرف‌کننده و بازگشت مجدد تورم‌های بالا، می‌رفت؛ اما انتشار آمار خرداد ماه نشان داد که روند افزایشی رشد شاخص قیمت تولیدکننده پایدار نیست و درصد رشد شاخص قیمت تولیدکننده مجددا کاهش یافت و به رقم 17/19 درصد بازگشت که پایین‌تر از مقدار رشد این شاخص در فروردین ماه سال‌جاری بوده است.
روند تغییرات نقدینگی از زمان استقرار دولت یازدهم
نقدینگی به‌عنوان یکی از مولفه‌های عمده پولی، محور یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت تدبیر و امید بوده است به قسمی که هدف آتی دولت در مهار رشد نقدینگی و سمت‌وسو دادن آن به سمت تولید اعلام‌شده است. مهار رشد نقدینگی از یکسو موجبات مهار تورم را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سمت‌وسو دادن به نقدینگی سرگردان و تخصیص آن به بخش‌های موردنیاز ازجمله تولید اثرات مثبتی در بهبود اوضاع تولید و همچنین رونق کسب‌وکار در میان‌مدت را در پی خواهد داشت.
به‌رغم ادامه روند افزایشی رشد نقدینگی، نرخ متوسط رشد آن در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱/۲۹ درصد رسیده است که نسبت به نرخ رشد ۷/۳۰ درصدی در پایان سال ۱۳۹۱ نشانگر کاهش آهنگ رشد نقدینگی به میزان ۶/۱ درصد پس از استقرار دولت جدید است. این روند در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه دارد و به گفته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک‌مرکزی میزان نقدینگی در فروردین‌ماه سال‌جاری ۶۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این حجم افزوده‌شده به نقدینگی به چه سمت و سویی حرکت کرده است؟ و چرا آهنگ رشد نقدینگی با سرعت بسیار پایین کاهش می‌یابد؟ در پاسخ به سوال اول می‌توان گفت در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت که تغییر حجم نقدینگی با این سرعت بر سایر متغیرها و بازارها تاثیر بگذارد. ضمن اینکه دلیل پایین بودن آهنگ کاهش نقدینگی تا حدی به این موضوع برمی‌گردد که تا اواخر پاییز سال گذشته آمار مربوط به پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری در محاسبه حجم نقدینگی منظور نمی‌شد و اگر چنین رقمی لحاظ شود، حجم نقدینگی در مدت مذکور به مراتب کاهش بیشتری یافته است. ضمن آن که روند افزایشی نقدینگی، نه مانند گذشته به‌واسطه افزایش پایه پولی، که حاصل رشد ضریب فزاینده پولی بوده است.
دولت و بودجه
دولت روحانی در حالی لایحه بودجه ۹۳ را زودتر از موعد در تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۲ به مجلس تحویل داد که طی ۸ سال پیش از آن و در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، هیچ‌گاه لوایح بودجه به‌موقع در اختیار مجلس قرار داده نمی‌شد و معمولا با تاخیرهای بیش از یک ماه به دست مجلسی‌ها می‌رسید. تاخیر در تحویل بودجه نیز باعث می‌شد تا بهارستانی‌ها فرصت کافی برای مطالعه لایحه بودجه نداشته باشند و بودجه بدون بررسی دقیق به تصویب برسد، اما این‌بار با تغییر رویه ۸ ساله، حسن روحانی با تحویل زودتر از موعد لایحه بودجه نشان داد که دولت وی دولتی متکی بر قانون و منضبط است.
دولت در لایحه بودجه 93 سقف بودجه را 783 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که پس از تغییراتی که ازسوی مجلس اعمال شد به 803 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بیشترین تغییر در بودجه از سوی مجلس در بودجه عمومی دولت بود که آن را از 195 هزار میلیارد تومان مد نظر دولت به 211 هزار میلیارد تومان افزایش داد. در کل، با توجه به تورم 35 درصدی در سال 92، بودجه سال 93 از سوی دولت انقباضی در نظر گرفته شده بود.
بودجه سال ۹۲، ۷۲۷ هزار میلیارد تومان بود که با در نظرگرفتن تورم ۳۵ درصدی بودجه‌ای که می‌توانست قدرت اجرایی یکسانی را برای دولت فراهم آورد باید ۹۸۱ هزار میلیارد تومان می‌شد؛ با وجود این دولت سقف بودجه را بسیار کمتر از رقم مذکور و ۷۸۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. این بودجه انقباضی به‌نظر می‌رسد که در راستای کنترل تورم، اقتصاد مقاومتی و همچنین نشان دادن مخالفت دولت جدید با ریخت و پاش‌های دولت پیشین باشد.
از نکات مهم لایحه بودجه 93 می‌توان به کاهش 33 درصدی بودجه‌های عمرانی و افزایش 1/44 درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. به‌نظر می‌رسد دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی تلاش دارد در مسیر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی گام بردارد و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام دهد.
روند تغییرات بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌مرکزی
الف) بدهی دولت به بانک‌ها
بدون شک هر چه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی منابع مالی گسترده‌تری در اختیار داشته باشند، در ارائه تسهیلات بانکی و وام به مشتریان خود دست بازتری خواهند داشت. در این راستا استقراض دولت از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی عاملی مهم و تعیین‌کننده در میزان قدرت وام‌دهی این موسسات خواهد بود. مقایسه متوسط رشد بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی در هفت‌ماه اول استقرار دولت یازدهم (مرداد تا بهمن 1392) با هفت ماه پایانی دولت دهم حاکی از کاهش 2 دهم واحد درصدی متوسط نرخ رشد بدهی دولت به این موسسات است.
ب) بدهی دولت به بانک‌مرکزی
بدهی دولت به بانک‌مرکزی یکی از اقلام پایه پولی از جانب منابع است. هرگونه افزایش استقراض دولت از بانک‌مرکزی موجب افزایش پایه پولی شده و این افزایش با احتساب ضریب فزاینده پولی موجب افزایش حجم پول و درنهایت افزایش نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران خواهد شد. مقایسه متوسط نرخ رشد استقراض دولت از بانک‌مرکزی در هفت ماه اول استقرار دولت تدبیر و امید با هفت ماه پایانی دولت دهم حاکی از ثبات در متوسط نرخ رشد استقراض دولت از بانک‌مرکزی در سطح میانگین رشد ماهانه حدودا 5درصد است. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه رویکرد دولت روحانی در مواجهه با بانک‌مرکزی به لحاظ تئوری حاکی از عزم دولت وی برای استقلال بانک‌مرکزی و کاهش استقراض از آن است، اما تاکنون در عمل تغییر چندانی در رویه دولت در این زمینه دیده نمی‌شود و کماکان دولت یازدهم ادامه‌دهنده راه دولت دهم در زمینه استقراض از بانک‌مرکزی است، البته 11 ماه زمان اندکی برای ارائه قضاوتی درست در این مورد است؛ چراکه ساختار نادرست تعامل دولت و بانک‌مرکزی که تاکنون وجود داشته و در اقتصاد ایران ریشه دوانیده، زمانی بس طولانی برای بازسازی و تغییر کامل نیاز دارد. گام اول در چنین مسیری، بدون تردید، تغییر طرز تفکر دولت است که در دولت یازدهم به درستی تغییر یافته است.
روند تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
آخرین آمار تولید ناخالص داخلی منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی مربوط به سه ماهه سوم سال 1392 است که نشان می‌دهد در پاییز سال 92 تولید ناخالص داخلی حدود 2/4 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل نزول داشته است. با توجه به اینکه آمار مربوط به زمستان 92 منتشر نشده است، در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان برای مجموع سال 92، رشد اقتصادی بین 3- تا صفر را متصور بود. هدف‌‌گذاری دولت برای رشد اقتصادی در سال 1393، حدودا 3 درصد است که با توجه به کاهش رشد منفی در سال 92 در مقایسه با سال 91، امکان تحقق آن وجود دارد؛ اما نیازمند اقدام‌های عملی دولت در زمینه خروج از رکود است.
پس از ماه‌ها انتظار، نهایتا بسته ضد رکود دولت که از آغاز به کار دولت یازدهم وعده آن داده شده بود در قالب چهار فصل و ۱۷۳ بند، در تاریخ ۴ مرداد منتشر شد.
بسته‌ای که هر چند برای برخی از بندهای آن به‌نظر می‌رسد نیاز به مجوز مجلس باشد و باید منتظر بود و دید که واکنش نهادهای دیگر نسبت به آن چگونه خواهد بود، اما بی‌تردید این بسته توانسته عوامل ایجادکننده و تعمیق‌دهنده رکود را به خوبی ردیابی کند و در عین حال استراتژی منسجمی را برای برون‌رفت از آن ارائه دهد. در واقع می‌توان گفت که این بسته به طور راضی‌کننده‌ای توانسته نقشه راه کوتاه‌مدت خروج از رکود را با پیگیری عوامل موثر بر رکود، ارائه دهد و در عین حال با جزئیات به هر یک از وزارتخانه‌ها و نهادها نقشی را که باید برای عبور غیرتورمی از رکود ایفا کنند، تعیین کند. این بسته حرف‌های کلی نیست، استراتژی سازگار همراه با تعیین تکلیف هر ارگان زیرمجموعه دولت است.
بیکاری در دولت یازدهم
رئیس‌جمهور روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در مورخ 27 خردادماه 92 اعلام کرد، اولویت اول اقتصادیش حل معضل بیکاری است و در همین راستا لوایح مربوطه را برای بهبود فضای کسب و کار در اولین فرصت به مجلس ارائه خواهد داد. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که بیکاری پس از پاییز سال 1392 روند صعودی ملایمی داشته است؛ به عبارت دیگر به‌نظر نمی‌رسد که ادعاهای دولت در این زمینه محقق شده باشد. البته انتظار بهبود فضای کسب و کار و رفع سریع معضل بیکاری در عرض یک‌سال دور از انصاف و واقعیت است، اما نکته مهم این است که دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع قانونی و قانون‌زدایی در مسیر ایجاد فعالیت اقتصادی و حمایت از تولید اقدامات موثری انجام نداده است.
تحولات بازار ارز در دولت یازدهم
دولت یازدهم با شعار افزایش ارزش پول ملی پا به عرصه اقتصاد گذاشت. شعاری که به مذاق بسیاری از فعالان اقتصادی که نهاده‌های تولید را باید وارد می‌کردند و نیز مصرف‌کنندگان داخلی خوش آمد. روند کاهش ارزش پول ملی که از سال 1390 آغاز شده بود و تا انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ادامه داشت با معلوم شدن نتایج انتخابات متوقف شد؛ شوک انتخابات یازدهم موجب توقف صعود قیمت دلار و همزمان کاهش قیمت آن در بازار آزاد شد، تنها اعلام نتایج انتخابات و ایجاد امید در بین فعالان اقتصادی توانست پیش از آنکه دولت یازدهم زمام امور را به‌دست بگیرد، قیمت دلار را در بازار آزاد حدود 400 تومان کاهش دهد.
انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت جدید و گشایش در فضای تعاملات سیاسی داخلی و بین‌المللی، دلار ارزش بیشتری در مقابل ریال از دست بدهد که اولین سخنرانی رئیس بانک‌مرکزی در واکنش به کاهش ارزش دلار، باعث توقف کاهش ارزش دلار شد. سیاستی که پس از سال‌ها و به‌درستی از سوی بانک‌مرکزی اتخاذ شد و عبارت بود از «واقعی کردن ارزش پول ملی» به جای حفظ کاذب آن که ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی در طول دهه‌های گذشته بوده است.
اتخاذ سیاست تک‌نرخی کردن ارز و افزایش قیمت ارز مرجع و همگرایی نرخ ارز در راستای همین سیاست و به منظور حفظ نرخ ارز در حواشی 2600 تومانی بود که دولت در لایحه بودجه سال 93 به مجلس تقدیم کرد. نمودار شماره3 همگرایی نرخ ارز آزاد و مرجع را حول 2600 تومان نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که سیاست فعلی بانک‌مرکزی بیش از آنکه تمایل به کاهش قیمت دلار داشته باشد، سعی در کاهش نوسانات آن دارد؛ گرچه طی یک سال گذشته اتفاقات سیاسی و اقتصادی فراوانی رخ داده است، اما ثبات نسبی در بازار ارز طی یک سال گذشته حاکم بوده است و دولت توانسته کنترل مناسبی بر نوسانات بازار ارز داشته باشد. شوکی که انتخابات به قیمت ارز وارد کرد دلیل استواری است بر تاثیر انتظارات عقلایی بر رفتار اقتصادی افراد و گروه‌ها و پیام روشنی است به دولتمردان که وجود آرامش سیاسی از اولویت‌های یک اقتصاد با ثبات است.
پیچ و خم‌های بازار سرمایه در دولت یازدهم
الف) بورس اوراق بهادار
به‌طورکلی وضعیت بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و اوضاع سیاسی کشور است. از مهم‌ترین مسائل اثرگذار در اقتصاد ایران سیاست خارجی و بالاخص موضوع توافق هسته‌ای است که سبب ایجاد تحریم‌های متعدد شده و چرخه تولید را در صنایع دچار مشکل کرده است. با آغاز به کار دولت یازدهم، امید بهبود شاخص‌های اقتصادی در میان سهامداران افزایش یافت به‌طوری‌که در مهر ماه ۹۲ میانگین حجم معاملات در بورس اوراق بهادار به‌صورت روزانه معادل ۳۵/۶۱ درصد و میانگین ارزش معاملات به‌صورت روزانه معادل ۵/۹۲ درصد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشت.
در پی وعده‌های حمایت از بازار سرمایه در جهت ورود سهامداران به بازار در راستای کنترل تورم از طریق تزریق پول به بازار سرمایه و همچنین بهبود وضعیت سرمایه شرکت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران جدیدی وارد بورس شدند. ورود سرمایه‌گذاران در آبان ماه سال 92 و نگرش مثبت آنان به روند مذاکرات هسته‌ای منجر به افزایش در حجم و ارزش معاملات در آذر ماه شد. عدم نظارت کافی بر سطح دانش سرمایه‌گذاران سبب ورود سرمایه‌گذاران با دانش ناکافی به بازار شد و رفتارهای هیجانی آنان شاخص را تا مرز 90.000 واحد در تاریخ 15 دی ماه92 افزایش داد، اما پس از انتشار گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها، برآورده نشدن انتظارات فعالان بازار از عملکرد شرکت‌ها و همچنین همزمانی آن با انتشار اخباری چون افزایش چند برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش بهره مالکانه شرکت‌های معدنی و ابهامات موجود در بودجه 93 سبب شد تا به یکباره صف‌های فروش سهام تشکیل شود. پس از تاریخ 15 دی‌ماه شاخص از نقطه اوج، ریزش خود را آغاز کرد و تا مرز 80 هزار کاهش یافت. طی جلساتی که بین فعالان حقوقی بازار سهام و مسوولان سازمان بورس شکل گرفت، شاخص دوباره تا مرز 84 هزار واحد افزایش یافت، اما این روند نتوانست تداوم پیدا کند و مجددا با کاهش روبه‌رو شد.
به‌دنبال کاهش مداوم شاخص کل و متضرر شدن سهامداران دولت تلاش‌هایی را در راستای بازگرداندن سهامداران به بازار انجام داد و همچنان حمایت خود را از بازار سهام اعلام کرد اما به‌نظر می‌رسید که دولت در این زمینه برنامه مشخصی ندارد و بنابراین اقدام عملی خاصی در این زمینه از سوی دولت صورت نگرفت. پس از این دوره، بانک‌مرکزی در اردیبهشت ماه ۹۳ با کاهش سود بانک‌ها، درصدد بازگرداندن جذابیت بازار سرمایه و سوق دادن سرمایه‌گذاران به سمت بورس برآمد. با افزایش امیدواری به نتایج مذاکرات هسته‌ای و همچنین انتشار بسته خروج از رکود از سوی دولت شاخص در هفته‌های اخیر مجددا در مدار صعودی قرار گرفته است.
ب) بورس کالا
به‌نظر نمی‌رسد روی کار آمدن دولت روحانی تاثیر زیادی بر بورس کالا داشته است. به عبارت دیگر در بورس کالا حجم و ارزش معاملات با وجود نوسانات رو به رشد، به ترتیب تقریبا حول مقدار ۲ میلیون تن و ۳۶ هزار میلیارد ریال در حال تغییر بوده است و نمی‌توان گفت که رشد داشته یا رو به افول بوده است؛ اما در طول یک سال اخیر تعداد خریداران و تعداد فروشندگان روند تقریبا رو به رشدی داشته که به‌نظر می‌رسد نشان‌دهنده اقبال فعالان بازار به بورس کالا است.
تغییر و تحولات تجارت خارجی ایران
مشاهده روند رو به رشد مذاکرات هسته‌ای در وین، اظهارات مثبت طرف‌های مذاکره‌کننده و تنظیم توافق شش‌ماهه که در آذرماه سال قبل به امضای طرفین مذاکرات رسیده است از یکسو و تمدید چهارماهه توافق پیشین پس از اتمام اجلاس ژنو ۶ و تنظیم بخش‌هایی از توافق نهایی موجب ایجاد فضای مثبت و خوش‌بینی هم در داخل و هم در خارج از ایران شده است. در پی این فضای مثبت ایجادشده، انتظارات مثبتی در جهت افزایش روابط و مراودات تجاری بین ایران و سایر کشورها درنتیجه توافق فعلی و توافق احتمالی آینده با قدرت‌های جهانی شکل‌گرفته است.
بررسی نرخ رشد مبادلات تجاری بین ایران و شرکای عمده تجاری آن مولفه‌ای است که نشان می‌دهد تا چه حد تغییر روابط و مناسبات سیاسی موجود و نیز لغو برخی تحریم‌های بانکی موجب تسهیل روابط تجاری شده و به‌بیان دیگر حجم و ارزش مبادلات را بهبود بخشیده است. از زمان استقرار دولت یازدهم از مردادماه سال 1392 تا خردادماه 1393، رشد ارزش اقلام صادراتی و وارداتی دارای نوسانات زیادی بوده و بعضا دارای رشد مثبت و منفی بوده است. به‌طورکلی متوسط تغییرات ارزش مبادلات بین ایران و طرف‌های عمده تجاری را می‌توان از زمان استقرار دولت یازدهم در نمودارهای زیر مشاهده کرد.
آمار و ارقام مربوط به ارزش صادرات گمرکی حاکی از این است که به‌طورکلی ارزش صادرات ایران با کشورهای امارات‌متحده عربی، چین، ترکیه و ایتالیا به‌طور متوسط بهبودیافته است و از سوی دیگر ارزش صادرات به‌طور متوسط به کشورهای آلمان و فرانسه کاهش‌یافته و در رابطه با کشور هند تغییر چندانی نکرده است. به همین شکل متوسط رشد ارزش واردات به کشور از طرف‌های عمده تجاری را نیز می‌توان مورد بررسی قرارداد که نمودار شماره۶ به‌وضوح بیانگر آن است.
مقایسه بین نمودارهای 5و6 نشانگر رشد بیشتر بخش تجارت خارجی و بازرگانی در بخش واردات نسبت به صادرات است.
نتیجه‌گیری
در یک کلام دولت حسن روحانی در یک سال گذشته توانسته است رویکردهای سیاستی گذشته و روند شاخص‌های مختلف را معکوس کند. روند تحریم‌های بین‌المللی معکوس شده؛ روابط بین‌المللی ایران آن چنان بهبود یافته که ایران برای اولین بار می‌تواند نقش دیپلماتیک نیز در بحرانی چون غزه ایفا کند؛ نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و بسته سیاستی منسجم و کارآیی برای عبور از رکود ارائه شده است.
اما در عین حال، دولت در برخی از موارد با ضعف روبه‌رو بوده است. یارانه نقدی و کالایی از مهم‌ترین این موارد است. این دولت نشان داده که خواهان انجام پروسه آزمایش و خطا نیست و از این رو بر آن بوده تا از تجربیات دولت‌های گذشته درس بگیرد؛ اما حداقل در این مورد، گویی دولت بدون در نظر گرفتن ابعاد موضوع و بر خلاف رویکرد اصلی تیم اقتصادی خود عمل کرد و نتیجه آن پوزش دولت از مردم بود.
به غیر‌از این، شاید سخت بتوان سناریویی را متصور بود که با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط بین‌الملل ایران در هنگام به قدرت رسیدن آقای روحانی، دولت می‌توانست خیلی بهتر از این عمل کند. عملکرد دولت یازدهم، با توجه به قیود مختلف اقتصادی - سیاسی به خصوص در زمینه اقتصاد می‌تواند نمره مطلوبی داشته باشد. به‌طور کلی می‌توان کارنامه دولت یازدهم را در حوزه‌های مختلف اقتصادی در قالب جدول زیر خلاصه کرد.
* برای مطالعه متن کامل گزارش به سایت مرکز پژوهش‌های «دنیای اقتصاد» به آدرس
deri.den.ir مراجعه کنید.
اعلام نتایج انتخابات با ایجاد آرامش روانی و افزایش امیدواری به آینده در میان فعالان اقتصادی تا حد زیادی انتظارات تورمی را کنترل کرد و سبب کاهش تورم شد. بلافاصله با خبر انتخاب حسن روحانی به‌عنوان یازدهمین رئیس‌جمهوری ایران و به‌دنبال شعارهای انتخاباتی وی، با اینکه دولت تا اواسط مردادماه هنوز رسما شروع به کار نکرده بود، آثار اقتصادی خود را به جای گذاشت و روند نزولی شاخص قیمت آغاز شد و توانست تورم ماهانه را از ۴/۳ درصد در خرداد به زیر ۲ درصد در مردادماه برساند و سبب کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه ماهانه به ۴۳ درصد در مردادماه شود. شاید بتوان از مدیریت انتظارات و ایجاد آرامش روانی به عنوان مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی یاد کرد. دولت روحانی توانست با مدیریت مناسب، تورم ماهانه نقطه‌به‌نقطه را از ۴۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۵/۱۴ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۳ برساند که در نوع خود می‌تواند کارنامه خوبی برای فعالیت یکساله دولت باشد.
پس از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با افزایش رشد شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال‌جاری بیم افزایش در شاخص قیمت مصرف‌کننده و بازگشت مجدد تورم‌های بالا، می‌رفت؛ اما انتشار آمار خرداد ماه نشان داد که روند افزایشی رشد شاخص قیمت تولیدکننده پایدار نیست و درصد رشد شاخص قیمت تولیدکننده مجددا کاهش یافت و به رقم 17/19 درصد بازگشت که پایین‌تر از مقدار رشد این شاخص در فروردین ماه سال‌جاری بوده است.
روند تغییرات نقدینگی از زمان استقرار دولت یازدهم
نقدینگی به‌عنوان یکی از مولفه‌های عمده پولی، محور یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت تدبیر و امید بوده است به قسمی که هدف آتی دولت در مهار رشد نقدینگی و سمت‌وسو دادن آن به سمت تولید اعلام‌شده است. مهار رشد نقدینگی از یکسو موجبات مهار تورم را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر سمت‌وسو دادن به نقدینگی سرگردان و تخصیص آن به بخش‌های موردنیاز ازجمله تولید اثرات مثبتی در بهبود اوضاع تولید و همچنین رونق کسب‌وکار در میان‌مدت را در پی خواهد داشت.
به‌رغم ادامه روند افزایشی رشد نقدینگی، نرخ متوسط رشد آن در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱/۲۹ درصد رسیده است که نسبت به نرخ رشد ۷/۳۰ درصدی در پایان سال ۱۳۹۱ نشانگر کاهش آهنگ رشد نقدینگی به میزان ۶/۱ درصد پس از استقرار دولت جدید است. این روند در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه دارد و به گفته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک‌مرکزی میزان نقدینگی در فروردین‌ماه سال‌جاری ۶۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این حجم افزوده‌شده به نقدینگی به چه سمت و سویی حرکت کرده است؟ و چرا آهنگ رشد نقدینگی با سرعت بسیار پایین کاهش می‌یابد؟ در پاسخ به سوال اول می‌توان گفت در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار داشت که تغییر حجم نقدینگی با این سرعت بر سایر متغیرها و بازارها تاثیر بگذارد. ضمن اینکه دلیل پایین بودن آهنگ کاهش نقدینگی تا حدی به این موضوع برمی‌گردد که تا اواخر پاییز سال گذشته آمار مربوط به پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری در محاسبه حجم نقدینگی منظور نمی‌شد و اگر چنین رقمی لحاظ شود، حجم نقدینگی در مدت مذکور به مراتب کاهش بیشتری یافته است. ضمن آن که روند افزایشی نقدینگی، نه مانند گذشته به‌واسطه افزایش پایه پولی، که حاصل رشد ضریب فزاینده پولی بوده است.
دولت و بودجه
دولت روحانی در حالی لایحه بودجه ۹۳ را زودتر از موعد در تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۲ به مجلس تحویل داد که طی ۸ سال پیش از آن و در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، هیچ‌گاه لوایح بودجه به‌موقع در اختیار مجلس قرار داده نمی‌شد و معمولا با تاخیرهای بیش از یک ماه به دست مجلسی‌ها می‌رسید. تاخیر در تحویل بودجه نیز باعث می‌شد تا بهارستانی‌ها فرصت کافی برای مطالعه لایحه بودجه نداشته باشند و بودجه بدون بررسی دقیق به تصویب برسد، اما این‌بار با تغییر رویه ۸ ساله، حسن روحانی با تحویل زودتر از موعد لایحه بودجه نشان داد که دولت وی دولتی متکی بر قانون و منضبط است.
دولت در لایحه بودجه 93 سقف بودجه را 783 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که پس از تغییراتی که ازسوی مجلس اعمال شد به 803 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بیشترین تغییر در بودجه از سوی مجلس در بودجه عمومی دولت بود که آن را از 195 هزار میلیارد تومان مد نظر دولت به 211 هزار میلیارد تومان افزایش داد. در کل، با توجه به تورم 35 درصدی در سال 92، بودجه سال 93 از سوی دولت انقباضی در نظر گرفته شده بود.
بودجه سال ۹۲، ۷۲۷ هزار میلیارد تومان بود که با در نظرگرفتن تورم ۳۵ درصدی بودجه‌ای که می‌توانست قدرت اجرایی یکسانی را برای دولت فراهم آورد باید ۹۸۱ هزار میلیارد تومان می‌شد؛ با وجود این دولت سقف بودجه را بسیار کمتر از رقم مذکور و ۷۸۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. این بودجه انقباضی به‌نظر می‌رسد که در راستای کنترل تورم، اقتصاد مقاومتی و همچنین نشان دادن مخالفت دولت جدید با ریخت و پاش‌های دولت پیشین باشد.
از نکات مهم لایحه بودجه 93 می‌توان به کاهش 33 درصدی بودجه‌های عمرانی و افزایش 1/44 درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. به‌نظر می‌رسد دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی تلاش دارد در مسیر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی گام بردارد و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام دهد.
روند تغییرات بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌مرکزی
الف) بدهی دولت به بانک‌ها
بدون شک هر چه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی منابع مالی گسترده‌تری در اختیار داشته باشند، در ارائه تسهیلات بانکی و وام به مشتریان خود دست بازتری خواهند داشت. در این راستا استقراض دولت از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی عاملی مهم و تعیین‌کننده در میزان قدرت وام‌دهی این موسسات خواهد بود. مقایسه متوسط رشد بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی در هفت‌ماه اول استقرار دولت یازدهم (مرداد تا بهمن 1392) با هفت ماه پایانی دولت دهم حاکی از کاهش 2 دهم واحد درصدی متوسط نرخ رشد بدهی دولت به این موسسات است.
ب) بدهی دولت به بانک‌مرکزی
بدهی دولت به بانک‌مرکزی یکی از اقلام پایه پولی از جانب منابع است. هرگونه افزایش استقراض دولت از بانک‌مرکزی موجب افزایش پایه پولی شده و این افزایش با احتساب ضریب فزاینده پولی موجب افزایش حجم پول و درنهایت افزایش نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد ایران خواهد شد. مقایسه متوسط نرخ رشد استقراض دولت از بانک‌مرکزی در هفت ماه اول استقرار دولت تدبیر و امید با هفت ماه پایانی دولت دهم حاکی از ثبات در متوسط نرخ رشد استقراض دولت از بانک‌مرکزی در سطح میانگین رشد ماهانه حدودا 5درصد است. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه رویکرد دولت روحانی در مواجهه با بانک‌مرکزی به لحاظ تئوری حاکی از عزم دولت وی برای استقلال بانک‌مرکزی و کاهش استقراض از آن است، اما تاکنون در عمل تغییر چندانی در رویه دولت در این زمینه دیده نمی‌شود و کماکان دولت یازدهم ادامه‌دهنده راه دولت دهم در زمینه استقراض از بانک‌مرکزی است، البته 11 ماه زمان اندکی برای ارائه قضاوتی درست در این مورد است؛ چراکه ساختار نادرست تعامل دولت و بانک‌مرکزی که تاکنون وجود داشته و در اقتصاد ایران ریشه دوانیده، زمانی بس طولانی برای بازسازی و تغییر کامل نیاز دارد. گام اول در چنین مسیری، بدون تردید، تغییر طرز تفکر دولت است که در دولت یازدهم به درستی تغییر یافته است.
روند تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت
آخرین آمار تولید ناخالص داخلی منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی مربوط به سه ماهه سوم سال 1392 است که نشان می‌دهد در پاییز سال 92 تولید ناخالص داخلی حدود 2/4 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل نزول داشته است. با توجه به اینکه آمار مربوط به زمستان 92 منتشر نشده است، در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان برای مجموع سال 92، رشد اقتصادی بین 3- تا صفر را متصور بود. هدف‌‌گذاری دولت برای رشد اقتصادی در سال 1393، حدودا 3 درصد است که با توجه به کاهش رشد منفی در سال 92 در مقایسه با سال 91، امکان تحقق آن وجود دارد؛ اما نیازمند اقدام‌های عملی دولت در زمینه خروج از رکود است.
پس از ماه‌ها انتظار، نهایتا بسته ضد رکود دولت که از آغاز به کار دولت یازدهم وعده آن داده شده بود در قالب چهار فصل و ۱۷۳ بند، در تاریخ ۴ مرداد منتشر شد.
بسته‌ای که هر چند برای برخی از بندهای آن به‌نظر می‌رسد نیاز به مجوز مجلس باشد و باید منتظر بود و دید که واکنش نهادهای دیگر نسبت به آن چگونه خواهد بود، اما بی‌تردید این بسته توانسته عوامل ایجادکننده و تعمیق‌دهنده رکود را به خوبی ردیابی کند و در عین حال استراتژی منسجمی را برای برون‌رفت از آن ارائه دهد. در واقع می‌توان گفت که این بسته به طور راضی‌کننده‌ای توانسته نقشه راه کوتاه‌مدت خروج از رکود را با پیگیری عوامل موثر بر رکود، ارائه دهد و در عین حال با جزئیات به هر یک از وزارتخانه‌ها و نهادها نقشی را که باید برای عبور غیرتورمی از رکود ایفا کنند، تعیین کند. این بسته حرف‌های کلی نیست، استراتژی سازگار همراه با تعیین تکلیف هر ارگان زیرمجموعه دولت است.
بیکاری در دولت یازدهم
رئیس‌جمهور روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در مورخ 27 خردادماه 92 اعلام کرد، اولویت اول اقتصادیش حل معضل بیکاری است و در همین راستا لوایح مربوطه را برای بهبود فضای کسب و کار در اولین فرصت به مجلس ارائه خواهد داد. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که بیکاری پس از پاییز سال 1392 روند صعودی ملایمی داشته است؛ به عبارت دیگر به‌نظر نمی‌رسد که ادعاهای دولت در این زمینه محقق شده باشد. البته انتظار بهبود فضای کسب و کار و رفع سریع معضل بیکاری در عرض یک‌سال دور از انصاف و واقعیت است، اما نکته مهم این است که دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع قانونی و قانون‌زدایی در مسیر ایجاد فعالیت اقتصادی و حمایت از تولید اقدامات موثری انجام نداده است.
تحولات بازار ارز در دولت یازدهم
دولت یازدهم با شعار افزایش ارزش پول ملی پا به عرصه اقتصاد گذاشت. شعاری که به مذاق بسیاری از فعالان اقتصادی که نهاده‌های تولید را باید وارد می‌کردند و نیز مصرف‌کنندگان داخلی خوش آمد. روند کاهش ارزش پول ملی که از سال 1390 آغاز شده بود و تا انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ادامه داشت با معلوم شدن نتایج انتخابات متوقف شد؛ شوک انتخابات یازدهم موجب توقف صعود قیمت دلار و همزمان کاهش قیمت آن در بازار آزاد شد، تنها اعلام نتایج انتخابات و ایجاد امید در بین فعالان اقتصادی توانست پیش از آنکه دولت یازدهم زمام امور را به‌دست بگیرد، قیمت دلار را در بازار آزاد حدود 400 تومان کاهش دهد.
انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت جدید و گشایش در فضای تعاملات سیاسی داخلی و بین‌المللی، دلار ارزش بیشتری در مقابل ریال از دست بدهد که اولین سخنرانی رئیس بانک‌مرکزی در واکنش به کاهش ارزش دلار، باعث توقف کاهش ارزش دلار شد. سیاستی که پس از سال‌ها و به‌درستی از سوی بانک‌مرکزی اتخاذ شد و عبارت بود از «واقعی کردن ارزش پول ملی» به جای حفظ کاذب آن که ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی در طول دهه‌های گذشته بوده است.
اتخاذ سیاست تک‌نرخی کردن ارز و افزایش قیمت ارز مرجع و همگرایی نرخ ارز در راستای همین سیاست و به منظور حفظ نرخ ارز در حواشی 2600 تومانی بود که دولت در لایحه بودجه سال 93 به مجلس تقدیم کرد. نمودار شماره3 همگرایی نرخ ارز آزاد و مرجع را حول 2600 تومان نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که سیاست فعلی بانک‌مرکزی بیش از آنکه تمایل به کاهش قیمت دلار داشته باشد، سعی در کاهش نوسانات آن دارد؛ گرچه طی یک سال گذشته اتفاقات سیاسی و اقتصادی فراوانی رخ داده است، اما ثبات نسبی در بازار ارز طی یک سال گذشته حاکم بوده است و دولت توانسته کنترل مناسبی بر نوسانات بازار ارز داشته باشد. شوکی که انتخابات به قیمت ارز وارد کرد دلیل استواری است بر تاثیر انتظارات عقلایی بر رفتار اقتصادی افراد و گروه‌ها و پیام روشنی است به دولتمردان که وجود آرامش سیاسی از اولویت‌های یک اقتصاد با ثبات است.
پیچ و خم‌های بازار سرمایه در دولت یازدهم
الف) بورس اوراق بهادار
به‌طورکلی وضعیت بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و اوضاع سیاسی کشور است. از مهم‌ترین مسائل اثرگذار در اقتصاد ایران سیاست خارجی و بالاخص موضوع توافق هسته‌ای است که سبب ایجاد تحریم‌های متعدد شده و چرخه تولید را در صنایع دچار مشکل کرده است. با آغاز به کار دولت یازدهم، امید بهبود شاخص‌های اقتصادی در میان سهامداران افزایش یافت به‌طوری‌که در مهر ماه ۹۲ میانگین حجم معاملات در بورس اوراق بهادار به‌صورت روزانه معادل ۳۵/۶۱ درصد و میانگین ارزش معاملات به‌صورت روزانه معادل ۵/۹۲ درصد نسبت به ماه قبل خود افزایش داشت.
در پی وعده‌های حمایت از بازار سرمایه در جهت ورود سهامداران به بازار در راستای کنترل تورم از طریق تزریق پول به بازار سرمایه و همچنین بهبود وضعیت سرمایه شرکت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاران جدیدی وارد بورس شدند. ورود سرمایه‌گذاران در آبان ماه سال 92 و نگرش مثبت آنان به روند مذاکرات هسته‌ای منجر به افزایش در حجم و ارزش معاملات در آذر ماه شد. عدم نظارت کافی بر سطح دانش سرمایه‌گذاران سبب ورود سرمایه‌گذاران با دانش ناکافی به بازار شد و رفتارهای هیجانی آنان شاخص را تا مرز 90.000 واحد در تاریخ 15 دی ماه92 افزایش داد، اما پس از انتشار گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها، برآورده نشدن انتظارات فعالان بازار از عملکرد شرکت‌ها و همچنین همزمانی آن با انتشار اخباری چون افزایش چند برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش بهره مالکانه شرکت‌های معدنی و ابهامات موجود در بودجه 93 سبب شد تا به یکباره صف‌های فروش سهام تشکیل شود. پس از تاریخ 15 دی‌ماه شاخص از نقطه اوج، ریزش خود را آغاز کرد و تا مرز 80 هزار کاهش یافت. طی جلساتی که بین فعالان حقوقی بازار سهام و مسوولان سازمان بورس شکل گرفت، شاخص دوباره تا مرز 84 هزار واحد افزایش یافت، اما این روند نتوانست تداوم پیدا کند و مجددا با کاهش روبه‌رو شد.
به‌دنبال کاهش مداوم شاخص کل و متضرر شدن سهامداران دولت تلاش‌هایی را در راستای بازگرداندن سهامداران به بازار انجام داد و همچنان حمایت خود را از بازار سهام اعلام کرد اما به‌نظر می‌رسید که دولت در این زمینه برنامه مشخصی ندارد و بنابراین اقدام عملی خاصی در این زمینه از سوی دولت صورت نگرفت. پس از این دوره، بانک‌مرکزی در اردیبهشت ماه ۹۳ با کاهش سود بانک‌ها، درصدد بازگرداندن جذابیت بازار سرمایه و سوق دادن سرمایه‌گذاران به سمت بورس برآمد. با افزایش امیدواری به نتایج مذاکرات هسته‌ای و همچنین انتشار بسته خروج از رکود از سوی دولت شاخص در هفته‌های اخیر مجددا در مدار صعودی قرار گرفته است.
ب) بورس کالا
به‌نظر نمی‌رسد روی کار آمدن دولت روحانی تاثیر زیادی بر بورس کالا داشته است. به عبارت دیگر در بورس کالا حجم و ارزش معاملات با وجود نوسانات رو به رشد، به ترتیب تقریبا حول مقدار ۲ میلیون تن و ۳۶ هزار میلیارد ریال در حال تغییر بوده است و نمی‌توان گفت که رشد داشته یا رو به افول بوده است؛ اما در طول یک سال اخیر تعداد خریداران و تعداد فروشندگان روند تقریبا رو به رشدی داشته که به‌نظر می‌رسد نشان‌دهنده اقبال فعالان بازار به بورس کالا است.
تغییر و تحولات تجارت خارجی ایران
مشاهده روند رو به رشد مذاکرات هسته‌ای در وین، اظهارات مثبت طرف‌های مذاکره‌کننده و تنظیم توافق شش‌ماهه که در آذرماه سال قبل به امضای طرفین مذاکرات رسیده است از یکسو و تمدید چهارماهه توافق پیشین پس از اتمام اجلاس ژنو ۶ و تنظیم بخش‌هایی از توافق نهایی موجب ایجاد فضای مثبت و خوش‌بینی هم در داخل و هم در خارج از ایران شده است. در پی این فضای مثبت ایجادشده، انتظارات مثبتی در جهت افزایش روابط و مراودات تجاری بین ایران و سایر کشورها درنتیجه توافق فعلی و توافق احتمالی آینده با قدرت‌های جهانی شکل‌گرفته است.
بررسی نرخ رشد مبادلات تجاری بین ایران و شرکای عمده تجاری آن مولفه‌ای است که نشان می‌دهد تا چه حد تغییر روابط و مناسبات سیاسی موجود و نیز لغو برخی تحریم‌های بانکی موجب تسهیل روابط تجاری شده و به‌بیان دیگر حجم و ارزش مبادلات را بهبود بخشیده است. از زمان استقرار دولت یازدهم از مردادماه سال 1392 تا خردادماه 1393، رشد ارزش اقلام صادراتی و وارداتی دارای نوسانات زیادی بوده و بعضا دارای رشد مثبت و منفی بوده است. به‌طورکلی متوسط تغییرات ارزش مبادلات بین ایران و طرف‌های عمده تجاری را می‌توان از زمان استقرار دولت یازدهم در نمودارهای زیر مشاهده کرد.
آمار و ارقام مربوط به ارزش صادرات گمرکی حاکی از این است که به‌طورکلی ارزش صادرات ایران با کشورهای امارات‌متحده عربی، چین، ترکیه و ایتالیا به‌طور متوسط بهبودیافته است و از سوی دیگر ارزش صادرات به‌طور متوسط به کشورهای آلمان و فرانسه کاهش‌یافته و در رابطه با کشور هند تغییر چندانی نکرده است. به همین شکل متوسط رشد ارزش واردات به کشور از طرف‌های عمده تجاری را نیز می‌توان مورد بررسی قرارداد که نمودار شماره۶ به‌وضوح بیانگر آن است.
مقایسه بین نمودارهای 5و6 نشانگر رشد بیشتر بخش تجارت خارجی و بازرگانی در بخش واردات نسبت به صادرات است.
نتیجه‌گیری
در یک کلام دولت حسن روحانی در یک سال گذشته توانسته است رویکردهای سیاستی گذشته و روند شاخص‌های مختلف را معکوس کند. روند تحریم‌های بین‌المللی معکوس شده؛ روابط بین‌المللی ایران آن چنان بهبود یافته که ایران برای اولین بار می‌تواند نقش دیپلماتیک نیز در بحرانی چون غزه ایفا کند؛ نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و بسته سیاستی منسجم و کارآیی برای عبور از رکود ارائه شده است.
اما در عین حال، دولت در برخی از موارد با ضعف روبه‌رو بوده است. یارانه نقدی و کالایی از مهم‌ترین این موارد است. این دولت نشان داده که خواهان انجام پروسه آزمایش و خطا نیست و از این رو بر آن بوده تا از تجربیات دولت‌های گذشته درس بگیرد؛ اما حداقل در این مورد، گویی دولت بدون در نظر گرفتن ابعاد موضوع و بر خلاف رویکرد اصلی تیم اقتصادی خود عمل کرد و نتیجه آن پوزش دولت از مردم بود.
به غیر‌از این، شاید سخت بتوان سناریویی را متصور بود که با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط بین‌الملل ایران در هنگام به قدرت رسیدن آقای روحانی، دولت می‌توانست خیلی بهتر از این عمل کند. عملکرد دولت یازدهم، با توجه به قیود مختلف اقتصادی - سیاسی به خصوص در زمینه اقتصاد می‌تواند نمره مطلوبی داشته باشد. به‌طور کلی می‌توان کارنامه دولت یازدهم را در حوزه‌های مختلف اقتصادی در قالب جدول زیر خلاصه کرد.
* برای مطالعه متن کامل گزارش به سایت مرکز پژوهش‌های «دنیای اقتصاد» به آدرس
deri.den.ir مراجعه کنید.
ارسال نظر