گرانی و نابرابری در اینترنت

مهندس محمودرضا خادمی کارشناس و فعال حوزه اینترنت طبق برنامه چهارم توسعه، باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار پورت پر سرعت، کاربران را به شبکه متصل کنند که این رقم یک سال و نیم بعد از برنامه (در سال دوم برنامه پنجم) محقق شد به دنبال آن طبق برنامه پنجم طی تکلیفی، می‌بایست۶۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌و‌کارها به ارتباط پرسرعت متصل گردند؛ یعنی رقمی نزدیک به ۱۵ میلیون اتصال پرسرعت، در حالی که اکنون که در سال چهارم برنامه هستیم و فقط نزدیک به ۵ میلیون پورت پرسرعت واگذار شده است. نکته قابل توجه در این رابطه کف سرعت اینترنت است که در تمام (دنیا) دومگابیت برثانیه تعریف شده که با توجه به وجود بیش از ۵ میلیون پورت پرسرعت، فاصله‌ای کهکشانی تا رفع نیاز پورت‌های فعلی داریم. به صورت دقیق اگر ۵/۵ میلیون پورت پرسرعت با ضریب یک به ۸ (که خود خارج از استاندارد است) و کف سرعت ۲ مگابیت در ثانیه محاسبه کنیم، به عددی معادل ۱۳۵۰ گیگابیت می‌رسیم که نیاز امروز اینترنت کشور است.

در صورتی‌که طبق آخرین اعلام‌ها از سوی زیر ساخت، (تنها تامین‌کننده انحصاری پهنای باند کشور) رقمی نزدیک به ۱۳۰گیگ برای کل مصرف کشور اینترنت

در اختیار داریم.

مضافا اینکه به دلیل گرانی و نابرابری، همین مقدار کم هم تماما مصرف نمی‌شود. برای بهبود وضعیت فعلی و برون‌رفت از این مرحله بحرانی الزاماتی برسر راه قرار دارد که باید به صورت موازی و همزمان انجام پذیرد تا بتوان به حداقل‌های ممکن دست یافت و راه را برای آینده هموار کرد.

۱- اولین اقدام کاهش شدید قیمت پهنای باند از‌سوی رگولاتوری و ابلاغ آن به زیرساخت است که برای تمام سرویس‌دهندگان به‌طور یکسان اعمال شود، اولین بازتاب آن از سوی سرویس‌دهندگان، چندبرابر کردن پهنای باند کاربران و کم کردن ضریب اشتراک است که این موضوع هیچ‌گونه هزینه جدیدی به کاربر تحمیل نخواهد کرد. به‌عبارتی کاربر با پرداخت قبلی خود به سرعت چند برابری دست خواهد یافت.

۲- برنامه زمانبندی برای اعطای پروانه تامین و توزیع اینترنت به چند اپراتور بزرگ در جهت رقابتی شدن بازار تامین اینترنت و نهادینه و عملیاتی کردن بند ۱.

۳- ساماندهی پروانه‌های موجود ارائه خدمات اینترنت (کلیه پروانه‌ها) در نتیجه ایجاد رقابت سالم و تعریف دقیق وظایف اپراتورهای بزرگ و کوچک نسبت به یکدیگر با نظارت کامل رگلاتوری و رفع موانعی که در چند سال گذشته کشور را سال‌ها به عقب برده است؛ با حفظ حقوق کاربران و رضایت آنان.

۴- تدوین قوانین و مقررات متناسب با نیاز جامعه اطلاعاتی اکنون در بسیاری از موارد قانون کافی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد نیاز به بازنگری جدی دارد.

۵- برنامه‌ریزی دقیق در جهت ایجاد و تقویت و بهره‌برداری مناسب از زیرساخت‌های ارتباطی در رابطه با نیاز روز افزون جامعه به ارتباط پرسرعت و امن.

برای اجرای بند یک، طی یک برنامه کوتاه‌مدت ۶ ماه می‌توان به اهداف مورد اشاره دست یافت، لازم به توضیح است برای اجرای این بند می‌توان به عدم رضایت ریاست محترم جمهور از وضعیت پهنای باند اینترنت در اردیبهشت امسال و به دنبال آن تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه ازسوی وزیر ارتباطات اشاره کرد، به عبارتی اگر هشدار ریاست محترم جمهور را جدی گرفته باشیم می‌توان در پایان پاییز ۹۳ به بخشی از این نیاز ملی دست یافت.

برای بند دوم هیچ برنامه‌ای ازسوی مراجع ذی‌ربط تاکنون اعلام نشده است.

برای بند سوم مطالعات جدی در رگولاتوری در جریان است که امیدواریم همه‌جانبه نگری و نگاه ملی و توسعه کشور سرلوحه کار آنان باشد.

برای بندهای ۴و ۵ به زمان و وقت بیشتر نیاز است که در کنار اجرای بندهای ۱ و ۲ می‌توان مطالعات و برنامه زمانبندی آن را لحاظ کرد.

امروزه بسترهای ارتباطی و دسترسی سریع و امن، دیگر فقط بستر توسعه کشورها نیست؛ بلکه بدون داشتن شبکه امن و دسترسی سریع، دیگر اداره جوامع و کشورها کاری است بسیار دشوار و ناشدنی و رابطه ای عمیق و جدی با درآمد ناخالص ملی کشورها دارد.