ده برابر شدن قیمت در مرز ورودی

نگارندمهندس مصطفی محمدی دبیر سابق انجمن صنفی کارفرمایان اینترنتی ه بر آن است که درباره گوشه‌ای از آنچه به‌نام فعالیت‌های اینترنتی در کشور انجام می‌شود- بهتر است نام آن را فعالیت‌های اقتصادی بگذاریم- قلم براند. بسیاری از مخاطبان اینجانب به‌یاد دارند که وقتی در آغاز دهه ۹۰ و سال‌های ۸۰-۸۱ در شروع گسترش اینترنت و تولد شرکت‌های ISP در انجمن صنفی شرکت‌های اینترنتی ایران به حمایت از این بنگاه‌های کوچک و دانش بنیان می‌پرداختیم، افقی تیره و تاریک از آنچه را امروز در کشور قابل لمس است نظاره‌گر بودیم.

تلاش می‌کردیم به مسوولان مربوطه و مقامات کشور بقبولانیم که ما انواع سرویس‌هایe-banking، e-health، e-government و... را نیاز داریم تا مردم عزیز کشورمان بتوانند به جای صرف میلیاردها ریال وقت و سرمایه برای پرداخت قبوض آب و برق و مالیات و... و ماندن در صف‌های طولانی و صرف کاغذ و کارمند و ... در منزل یا محل کارشان با دسترسی به یک اینترنت معمولی (و نه حتی پرسرعت) از طریق Diall up با آرامش خاطر بیشتری در هر ساعت از شبانه‌روز این نیازهای اولیه روزمره خود را تامین کنند. اگرچه فراهم آوردن شرایط دسترسی به اینترنت (حتی کم‌سرعت) در آن روزها مورد مناقشه بسیاری از عزیزان مخالف این توسعه بود، ولی خوشبختانه به مدد پشتکار جوانان عزیز کشور و تحصیلکردگانی که امروز کمابیش در همین صنعت در گوشه و کنار مشغول خدمت به مردم هستند موفق به انجام این کار شدیم.

در آن مقطع سخن از این بود که ایجاد دسترسی به اینترنت می‌تواند بیش از ۶۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کند که صد البته انجام شد.

همین مقاومت‌ها وقتی از Dial up وارد تکنولوژی ADSL شدیم وجود داشت که این نیز به مدد همان نیروهای فنی و کارآزموده پشت سر گذاشته شد و امروزه در اقصی نقاط کشور برای اکثر مردم قابل دسترسی است. در این میان آنچه هنوز بر برخی از مسوولان محترم مخابراتی پوشیده مانده آن است که ایجاد دسترسی اینترنت پر سرعت، یک نیاز بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است نه یک عامل ایجاد درآمد‌های کلان. ارزش یک پهنای باند ۱GB در مرزهای ورودی کشور که توسط اپراتورهای خارجی در دسترس است زیر یک هزار دلار یعنی ۳۲ میلیون ریال است؛ ولی چرا باید با قیمت ۳۰۰ میلیون ریال به دست شرکت‌هایPSP برسد؟ ۱۰ برابر گران‌تر؟

وقتی مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۴، تامین دروازه‌های ورودی اینترنت را در انحصار شرکت مخابرات ایران و دولت قرار داد، شاید اعضای محترم شورا دقت نداشتند که عواقب این انحصار و رانت تا کجا می‌تواند برای صاحبان سهام و صاحبان این رانت منافع ایجاد کند.

اگر نگاهی به پهنای وارداتی کشور با عدد ۱۰۰GB بیندازیم و همین حاشیه سود را محاسبه کنیم، به ارقامی می‌رسیم که باور کردن آن کمی عجیب اما واقعی است. این سود آوری برای هر بنگاه اقتصادی یقینا بسیار جذاب و مناسب است ولی نه به شرط آنکه از جیب مصرف‌کننده باشد.

اگر چه یک مقایسه کوچک با آنچه در کشورهای اروپایی و آمریکایی (همان‌هایی که در زمان اعلام نرخ بنزین و یارانه ها، فورا ارقام آنها را بیان و در بوق و کرنا می‌کنیم) افسردگی روحی می‌آورد ولی قصد نگارنده بر آن است که به مسوولان محترم سازمان تنظیم مقررات یادآوری کند که تعدیل این سود نابجا بر عهده کیست؟ و کجاست حقوق مصرف‌کننده‌ای که نه تنها SLA در دست ندارد، بلکه در هر بار قطعی و کندی هم پاسخی روشن یا جبران خسارتی را مشاهده نمی‌کند. جالب است وقتی در ماه‌های گذشته درصدد بودم برای تهیه بلیت قطار توسط موبایل برنامه‌ریزی کنم تا بتوانم با تکنولوژی روز دنیا برای مردم خرید بلیت قطار را آسان‌تر کنم، به‌جای آنکه بستر اینترنت را انتخاب کنم، ترجیح دادم به روش دیگر (از طریق USSD) و بدون نیاز به اینترنت آن را انجام دهم، شاید که مقبول همه کاربران در سراسر کشور بیفتد و عدم پوشش کافی اینترنت در شبکه موبایل یا هزینه‌های بالای آن گریبانگیر آنان نباشد. در پایان توجه مخاطبان محترم را به این موضوع جلب می‌کنم که آنچه در این مقاله اشاره شد، شاید روزنه‌ای باشد برای اصلاح این معضل که بیش از یک دهه است مردم عزیز ما در کش‌وقوس پرداخت هزینه‌های آن هستند.