روسیه در پرتگاه رکود

ماتیو فیلیپس منبع: بیزینس ویک مترجم: شادی آذری پیش از اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، اقتصاد این کشور با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کرد. پس از ۱۵ سال رشد اقتصادی قدرتمند که آن را مدیون افزایش قیمت کالاها بود، اکنون روسیه بر لبه پرتگاه رکود قرار گرفته است. در فصل نخست سال میلادی جاری تولید ناخالص داخلی روسیه در مقیاس سالانه رشدی ۹/۰ درصدی را تجربه کرد. پس از آن پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی سالانه روسیه رقم ۵/۰ درصد را نشان می‌داد و حالا صندوق بین‌المللی پول این پیش‌بینی را به تنها ۲/۰ درصد کاهش داده است. نرخ بیکاری در روسیه نزدیک ۵ درصد است و نرخ تورم بیش از ۷ درصد. جمعیت روسیه رو به پیری رفته و سرمایه‌ها در حال خروج از این کشور هستند. هزینه اطمینان یافتن از اینکه روسیه به‌خاطر بدهی‌هایش دچار ورشکستگی اقتصادی نخواهد شد، رو به فزونی است. این هزینه اکنون برای بدهی‌های چین، برزیل یا هندوستان بسیار کمتر است. شاخص عمده بورس روسیه، میسکس، از تاریخ ۱۷ ژوئیه تاکنون ۷ درصد افت کرده است.

در ماه ژوئن، وزیر دارایی روسیه پیش‌بینی کرد که محدودیت‌های بیشتر بر بخش‌های مختلف روسیه می‌تواند هزینه‌ای معادل ۲/۰ تا ۳/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تحمیل کند. این موضوع موید نکته‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان در مورد اقتصاد روسیه پیش‌بینی کرده‌اند. از ماه مارس به بعد اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را از رشد اقتصادی روسیه به شدت کاهش داده‌اند.

گزارش جدید موسسه مورگان استنلی شرایط جدید به‌وجود آمده برای روسیه را مورد بررسی قرار داده و برآوردی از خسارات ناشی از تحریم‌های جدید علیه اقتصاد این کشور ارائه کرده است. بر این اساس، وام‌گیرندگان روسی ظرف چهار فصل آینده، نیازمند ۱۵۷ میلیارد دلار پول هستند تا بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. بدون امکان انجام فعالیت‌های مالی با دلار آمریکا که به‌دنبال وضع تحریم‌های جدید ایجاد شده است، شرکت‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های مالی دولتی مجبور خواهند بود در جایی خارج از بازارهای سرمایه غربی به‌دنبال وام باشند. اندرس اسلاند، اقتصاددان و کارشناس ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، بر این باور است که یافتن چنین پولی دشوار خواهد بود. اسلاند می‌گوید: «چین می‌تواند کمی کمک کند اما فقط همین خواهد بود.»

تحریم‌ها در شرایطی وضع شده‌اند که شرکت‌های بزرگ روسی، بانک‌ها و مقامات دولتی با پرداخت‌های بیشتری که باید تا سال آینده انجام دهند مواجهند. فقط تا ماه دسامبر، در مجموع آنها حدود ۳۵ میلیارد دلار پرداختی دارند.

مهم‌تر از این، تحریم‌ها و نااطمینانی از روابط خارجی روسیه، احتمالا روسیه را وادار خواهد کرد که مصرف خود را کاهش دهد و بیشتر صرفه‌جویی کند. روسیه همچنین مجبور خواهد شد به سود کسب و کارهایی که به بازارهای داخلی وابسته‌اند چشم بدوزد. گزارش موسسه مورگان استنلی پیش‌بینی می‌کند که این وضعیت کافی خواهد بود برای اینکه روسیه تا پایان سال ۲۰۱۴ به سمت رکود پیش رود، گرچه افزایش قیمت نفت کمک خواهد کرد تا بخشی از این مشکلات جبران شود، البته جریان اصلی اقتصاد روسیه ربطی به سرمایه‌گذاری ندارد چون شرکت‌ها مجبورند به‌دنبال سرمایه‌های بیشتر باشند تا بدهی‌هایشان را تسویه کنند. اسلاند می‌گوید: «سرمایه‌گذاری حدود ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه است؛ درحالی‌که این رقم باید در حدود ۳۰ درصد باشد.» در درازمدت این مساله می‌تواند تولید ناخالص داخلی بالقوه روسیه را کاهش دهد.

وضعیت جاده‌ها در روسیه بسیار بد است. هنوز حتی یک اتوبان چهار بانده از مسکو به سن پترزبورگ کشیده نشده است. راه‌بندان‌های ترافیکی مسکو ممکن است ساعت‌ها ادامه داشته باشد. اسلاند می‌گوید: «جاده‌ها مشکل بزرگی هستند. طی ۲۰ سال گذشته روسیه سرمایه‌گذاری خود بر جاده‌ها را افزایش نداده است.»

با وجود این، روسیه هفتمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد و مدت‌ها اولین تولیدکننده بزرگ نفت جهان بوده است. علاوه‌بر این روسیه بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز طبیعی اروپاست. آمریکا در حال ساخت تاسیسات و تجهیزاتی است که بتواند گاز طبیعی مایع خود را صادر کند. نخستین تاسیسات آمریکا زودتر از سال ۲۰۱۶ تکمیل نخواهد شد. حتی آن زمان هم قرار است بخش اعظم گاز تولیدی به آسیا صادر شود و نه اروپا. به‌علاوه روسیه در زمینه تنوع بخشی به مشتریان انرژی خود به پیشرفت‌هایی نایل شده است و در ماه مه قرارداد عظیمی برای فروش نفت به چین امضا کرده است.

با وجود همه این شرایط اما اقتصاد روسیه هنوز تا حدود زیادی به عملکرد اروپا بستگی دارد. نیل دوتا از مرکز تحقیقاتی رنسانس می‌گوید که اتحادیه اروپا بیش از همه با اقتصاد روسیه در تعامل است. در حدود ۷ درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا به بازار روسیه وارد می‌شود و ۱۲ درصد از واردات اتحادیه اروپا از روسیه می‌آید. این در شرایطی است که برای آمریکا هر دوی این ارقام تنها یک درصد است؛ بنابراین بسته به اینکه اتحادیه اروپا چه تصمیمی در مورد تحریم علیه روسیه بگیرد شرایط بسیار متفاوت خواهد بود.

نصف گاز اوکراین از روسیه تامین می‌شود و نیمی از گاز وارداتی اروپا از روسیه، از لوله‌های اوکراین می‌گذرد. روسیه پس از آنکه در ماه آوریل قیمت‌ها را ۸۱ درصد افزایش داد، در روز ۱۶ ژوئن عرضه گاز خود به اوکراین را قطع کرد. الکسی میلر، رئیس گازپروم ماه گذشته اعلام کرد که پیش از آغاز هرگونه مذاکره در مورد قیمت‌ها اوکراین باید بدهی‌های خود را پرداخت کند. اوکراین قیمت‌های جدید را رد و اعلام کرده است می‌تواند با کاهش مصرف، زمستان امسال را بدون گاز روسیه سر کند. به نظر می‌رسد روابط خارجی روسیه و مردم اوکراین، هر دو زمستان سردی را در پیش خواهند داشت.