تجارت آزاد منطقه‌ای؛ فوریت دیپلماسی اقتصادی

مهدی اسماعیلی پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی توسعه امروزه کشورها نمی‌توانند اقتصاد ملی خود را از درآمدهای صادرات و مزایای مشارکت در بازرگانی بین‌المللی بی‌نیاز بدانند. به همین دلیل، تجارت بین‌الملل سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و تفکر غالب بر اقتصاد بین‌الملل، تجارت آزادانه و بدون مانع کالاها و خدمات بین کشورها است که این تفکر در تشکیل سازمان تجارت جهانی تبلور یافته است. همچنین به‌واسطه تغییرات شگرف در صحنه بین‌الملل، مساله تنظیم روابط اقتصادی خارجی به مرکز دیپلماسی منتقل شده است. دیپلماسی اقتصادی در تلاش برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی در صحنه بین‌المللی، راه کسب نفوذ سیاسی و کمک برای دستیابی به اهداف اقتصادی و منافع ملی یک کشور است. با عنایت به اهمیت تجارت بین‌الملل در نظامات اقتصادی و با توجه به الزام‌های ناشی از تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و نقش همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان یک بازدارنده موثر برای تضمین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور در مقابل تهدیدهای خارجی و همچنین ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از سوی دیگر، اسناد کلان راهبردی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهانی را به رسمیت شناخته و مورد تاکید قرار داده‌اند. بدیهی است که ایران برای دستیابی به بازارهای صادراتی جهان و افزایش سهم از این بازارها، باید ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری را محور اصلی این تعامل قرار دهد. در کنار توسعه روابط اقتصادی دوجانبه، یکی از مهم‌ترین گزینه‌های پیش روی ایران برای بسط تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، عضویت در ترتیبات تجاری منطقه‌ای و روی آوردن به چندجانبه گرایی است.

ویژگی‌های جغرافیای سیاسی و الزام‌های ناشی از تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، همکاری با کشورهای منطقه را اجتناب ناپذیر می‌کند. در این رابطه به نظر می‌رسد مهم‌ترین گزینه پیش روی ایران، تقویت همکاری‌های تجاری و آزادسازی تجاری در چارچوب ترتیب‌های موجود و در صورت لزوم ایجاد ترتیب‌های جدید همکاری منطقه‌ای است. شاید مهم‌ترین دلیل برای پرداختن به این همکاری‌ها این است که همکاری تجاری و حتی آزادسازی تجاری با همسایگان، می‌تواند به‌عنوان مقدمه و تمرینی برای تسهیل روند تعامل سازنده و هوشمندانه ایران با اقتصاد جهانی تلقی شود. با یک سیاست تجاری منطقه‌گرا می‌توان در عین آزادسازی تدریجی اقتصادی و قرار دادن صنایع کشور در معرض رقابت محدود خارجی، آنها را حمایت کرد.

لذا به نظر می‌رسد چندجانبه گرایی و همکاری‌های تجاری منطقه‌ای نقش مهمی را در دستیابی به اهداف سیاست خارجی کشور در زمینه توسعه روابط اقتصادی خارجی و به عبارتی پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایفا می‌کند.

با درک اهمیت این موضوع، ما ناگزیر هستیم که به این حوزه، به عنوان یک راهبرد ملی نگاه کنیم. در پیش گرفتن یک رویکرد فعال‌تر و مبتنی بر منافع ملی، مستلزم توجه به این نکات است:

- حاکم کردن نگرش اقتصادی در همکاری‌ها و نیل به حداکثرسازی منافع تجاری و انتخاب کشورهایی که شرکای طبیعی ایران بوده و بیشترین امکان همکاری تجاری را با ما دارند.

- کالاهای مشمول آزادسازی، با توجه به اصل دسترسی بیشتر به بازارهای طرف تجاری انتخاب شود.

- اصل امتیازهای متقابل و متعادل در زمینه کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای مدنظر قرار گیرد.

- جلب حمایت قدرت‌های بزرگ اقتصادی آسیا از روند همکاری‌های منطقه‌ای، از طریق جلب سرمایه‌گذاری و توسعه مناسبات تجاری با آنها مورد توجه قرار گیرد.

- آسیب‌شناسی همکاری‌های منطقه‌ای با هدف شناسایی و رفع موانع و مشکلات آنها.

- تعیین محور محرومیت‌زدایی در سامان دادن ترتیبات منطقه‌ای جدید خصوصا در مناطق مرزی.

- بازسازی ساختار اقتصادی کشور، با ثبات قوانین، مدیریت‌ها، رویکردها و تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور و سامان یابی سیاست‌های پولی و مالی برای جلب نظر و جذب سرمایه‌ها و سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی.