افشای نام بدهکاران کلان
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دکترای اقتصاد شهری دلایل عمده افزایش مطالبات معوق بانکی تقریبا مشخص است که در زیر به آنها مشاهده کنید: ۱- پایین بودن سود تسهیلات باعث میشود تا انگیزه بازگشت وامها کاهش یابد و اگر نرخ سود وام در بازار آزاد را با نرخ سود بانکی مقایسه کنید به عمق این فاجعه پی میبرید. ۲- چون که نرخ سود بانکی پایین بوده عده زیادی متقاضی وام هستند و در نتیجه افرادی از میان ایشان که صاحب نفوذ هستند قادرند وام دریافت کنند. این قدرت چانهزنی باعث میشود که وامهایشان را بدون مشکل خاصی به تعویق بیندازند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و دکترای اقتصاد شهری دلایل عمده افزایش مطالبات معوق بانکی تقریبا مشخص است که در زیر به آنها مشاهده کنید: ۱- پایین بودن سود تسهیلات باعث میشود تا انگیزه بازگشت وامها کاهش یابد و اگر نرخ سود وام در بازار آزاد را با نرخ سود بانکی مقایسه کنید به عمق این فاجعه پی میبرید. ۲- چون که نرخ سود بانکی پایین بوده عده زیادی متقاضی وام هستند و در نتیجه افرادی از میان ایشان که صاحب نفوذ هستند قادرند وام دریافت کنند. این قدرت چانهزنی باعث میشود که وامهایشان را بدون مشکل خاصی به تعویق بیندازند.
۳- ما در برخی برهههای زمانی این مجوز را دادیم تا افراد به خاطر تحریمها و مشکلات منتج از آن بتوانند اقساط خود را به تعویق بیندازند. اما تحریمها فقط بهانهای بود و افرادی که به مدیران و هیات رئیسه بانک دسترسی داشتند از این قوانین سوءاستفاده کردند.
۴- اینکه برخی بانکها در شرکتها سهیم هستند، این موضوع را تشدید میکند و بانک به شرکتی که زیرمجموعهاش است وام میدهد و چون نرخ سود و جریمه آن از نرخ تورم بیشتر است وام را پس نمیدهد و به مطالبات معوق افزوده میشود.
در باره اینکه انتشار اسامی بدهکاران بانکی خوب است یا بد نیز به نظر من باید یک حد از بدهکاری (مثلا ۵۰میلیارد ریال) را تعیین کنیم و افرادی که بیش از این مقدار بدهکارند را معرفی کنیم. طی چند سال گذشته همه تلاش بر این بوده است تا مطالبات را کاهش دهیم اما همه تهدیدها و... موفقیتآمیز نبوده است. بهتر است مقداری شفافیت سیستم بانکی افزایش یابد تا مردم خود به کمک رسانهها بر امور نظارت کنند.
اگر اسامی بدهکاران منتشر شود اولا باعث میشود افرادی که توان بازپرداخت دارند بدهکاری خود را تسویه کنند و از سوی دیگر این عمل باعث میشود هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری کنند.
ارسال نظر