محمد امینی‌رعیا پژوهشگر اقتصادی مساله‌ای که دولت تقریبا از ابتدای کار با آن روبه‌رو بود، مساله رکودتورمی با تورم نزدیک به چهل درصد و رشد اقتصادی منفی بود که بررسی کارنامه اقدامات و نتایج حاصل از آن، می‌تواند ادامه مسیر را برای دولت مشخص کند. تیم اقتصادی دولت از ابتدا بنا را بر کنترل نقدینگی با ممانعت از خلق پایه پولی گذاشت که می‌توان گفت این اقدام دولت در ملزم کردن خود به عدم ایجاد پایه پولی جهت کنترل نقدینگی، یکی از اقداماتی است که منجر به کاهش تورم در کوتاه‌مدت شده است و از این جهت قابل تقدیر است. نگاه به روی دیگر سکه یعنی بحث رکود نشان می‌دهد که اقدام دولت در کنترل نقدینگی، هرچند در جای خود توانسته تورم را در کوتاه‌مدت کنترل کند، اما متاسفانه به رکود دامن زده است. صنایع و فعالیت‌های اقتصادی به دلیل نیازی که به پول و تامین مالی در شرایط فعلی دارند، به سمت بانک‌ها رفته و تقاضای پول را افزایش می‌دهند. بانک‌ها نیز به دلیل ثابت بودن پایه پولی و عدم اجازه استقراض از بانک مرکزی، همان‌طور که دکتر تیمور رحمانی در سرمقاله روز ۱۸ خرداد سال جاری روزنامه دنیای‌اقتصاد اشاره کرده بود، با جذاب کردن سپرده‌های غیردیداری برای سپرده‌گذاران از طریق افزایش نرخ سود این سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌های خود را از دیداری به غیردیداری تغییر داده تا قدرت وام دهی خود را افزایش دهند که این سبب افزایش هزینه وام برای تقاضاکنندگان وام می‌شود. این افزایش هزینه در شرایط رکودی فعلی سبب افزایش هزینه‌های تولید شده و رکود را عمیق‌تر می‌کند. در واقع تغییر ترکیب سپرده‌ها که خود را در افزایش ضریب فزاینده از حدود ۲/۵ در اوایل سال ۹۲ به حدود ۸/۵در شرایط فعلی نشان داده، علاوه بر افزایش نقدینگی به مقدار ۶۰ هزار میلیارد تومان (با در نظر گرفتن ۶/۰واحد افزایش ضریب فزاینده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی) که این نیز خود به تورم منجر می‌شود، سبب دامن زدن به افزایش هزینه‌های تولید تولیدکنندگانی شده است که بزرگ‌ترین مشکلشان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود شرایط رکودتورمی با یک وقفه، دوباره ایجاد شود؛ چرا که راه‌حل اتخاذ شده به خروج از دور باطل رکودتورمی نمی‌انجامد و تنها درمانی مقطعی برای آن است. باید گفت که کنترل یکی از دو متغیر تورم یا رکود در شرایط رکودتورمی به قیمت تشدید دیگری، کار پیچیده‌ای نیست. آنچه مهم است و انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت که داعیه اقتصادشناسی را هم دارند به آن توجه کنند، استفاده از سیاست‌های ترکیبی است که علاوه بر کنترل تورم، رونق را نیز ایجاد کرده و رونق غیرتورمی را حاصل کند.