محمدکاظم تقدیر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رابطه بین حفظ اسرار مشتریان یک بانک یا موسسه مالی و لزوم دسترسی دولت به اطلاعات مالی به‌منظور رصد و کنترل معاملات پولی و بانکی مشکوک همواره بالقوه چالش برانگیز بوده است. از یکسو بانک‌ها و موسسات مالی به‌عنوان امین مشتریان خود وظیفه حفظ اسرار و اطلاعاتی را دارند که به‌واسطه یا در حین انجام خدمت به آن دسترسی یافته‌اند و از سوی دیگر دولت‌ها دهه‌ها است در تلاشند تا با ردگیری جابه‌جایی پول و اوراق بهادار قابل معامله از طریق شبکه پولی و بانکی مانع از پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم مشابه شوند.

امروزه در اکثر کشورها قوانین و دستورالعمل‌هایی وضع شده که بانک‌ها و موسسات مالی را ملزم می‌سازد هر نوع جابه‌جایی قابل توجه پول و اوراق بهادار را (خواه توسط حواله صورت گیرد خواه برداشت از حساب باشد و...) به نهادهای ناظر گزارش دهند. معیار «قابل توجه» بودن معمولا به نحو کمَی و دقیق توسط قانون مشخص شده با این حال در بسیاری کشورها بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری علاوه‌بر این وظیفه، مکلفند هر نوع فعالیت پولی و بانکی «مشکوک» مشتریان خود را (معیار کیفی) به نهادهای ناظر گزارش دهند. همچنین در برخی کشورها بانک‌ها و موسسات مالی وظیفه دارند فهرست صاحبان حساب‌ها و کسانی را که به هر نحوی در حساب‌هایی که موجودی آنها از حد خاصی بیشتر است به نهادهای ناظر اعلام کنند. این وظیفه به‌منظور پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی وضع شده است.

مشهورترین نمونه قوانین مرتبط با این موضوع، «قانون اسراربانکی» Banking Secrecy Act در ایالات‌متحده آمریکا است که در دهه ۱۹۷۰ تصویب شده و پس از آن با اعمال اصلاحات متعددی به روز شده است.

این قانون پنج وظیفه عمده در زمینه گزارش‌دهی برای بانک‌ها قائل است (افشای جابه‌جایی‌های پولی و بانکی با ارزش بیش از ۱۰ هزار دلار در روز، افشای نام مشتریانی که وجه نقد یا چک بین بانکی بیش از ۱۰ هزار دلار دریافت می‌دارند، افشای نام صاحبان و ذی‌نفعان حساب‌هایی با موجودی بیش از ۱۰ هزار دلار در سایر کشورها، هر نوع معامله مشکوک که به نظر بانک می‌رسد، گزارش کلی دوسالانه). قوانین مشابه دیگری در انگلستان و اتحادیه اروپا با اهداف مشابه وضع شده است.

باید توجه کرد، وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین فوق‌الذکر بر عهده بانک‌ها و موسسات مالی فوق وضع شده است، استثنایی بر اصل کلی رازداری و حفظ حریم خصوصی مشتریان بانک‌ها محسوب می‌شود. در موارد شک باید به اصل، رجوع شود و اصل بر عدم حق افشای اطلاعات مشتریان است.

امروزه بانک‌ها برای عمل به این تکالیف نرم‌افزارهای ویژه‌ای روی سیستم‌های خود نصب کرده‌اند که به‌طور خودکار موارد موضوع قانون را به بانک‌های اطلاعاتی نهادهای ناظر ارسال می‌کند و عنداللزوم گزارش مدیران و کارمندان بانک هم توسط نهادهای ناظر دریافت می‌شود. در کشور ما هنوز قوانینی از جنس موارد فوق‌الذکر به پویایی کامل نرسیده و حتی در فرهنگ عمومی جامعه برخی از این موضوعات (مانند افشای نام صاحبان حساب‌های بزرگ برای دستگاه‌های دولتی به نحو رسمی) دارای چنان قبحی است که دولتمردان ناچار به اعلام رسمی این موضوع هستند که افشا و دسترسی به «موجودی حساب‌های بانکی مردم خط قرمز دولت است» با این حال باید پذیرفت با توسعه امکانات تکنولوژیک و گسترش ارتباطات و توسعه مبادلات پولی و بانکی در آینده نزدیک، جامعه را باید برای امکان وجود چنین نظارت‌هایی آماده کرد و نهادهای مسوول از هم‌اکنون باید به فکر روزآمد کردن قوانین با رویکرد حفظ حریم خصوصی مردم باشند.