تغییر نگرش در حریم حساب‌ها

احمد حاتمی‌یزد کارشناس بانکی تا مدت‌ها پیش، بحث محرمانه بودن حساب‌های بانکی، به‌عنوان یک اصل در اکثر نظام‌های معتبر بانکی دنیا مطرح بود. در این بین «کشور سوئیس» به‌عنوان مرکز بانکداری‌های محرمانه معرفی می‌شد و از این لحاظ دارای یک مزیت بزرگ در جذب سپرده‌های بانکی بود. در این نظام بانکی، اطلاعات اشخاص در حساب‌ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت و دسترسی به حساب‌ها براساس شماره‌های منحصر به فرد صورت می‌گرفت. محرمانه بودن اطلاعات افراد در این حساب‌ها به گونه‌ای بود که به هیچ مقام و مرجع داخلی و بین‌المللی، اجازه تصرف و نسخه‌برداری در اطلاعات داده نمی‌شد. این دیوارمحافظتی بلند در حساب افراد، باعث شده بود که افراد نامدار و ثروتمند دنیا، بانک‌های معتبر این کشور را مامن مناسبی برای سرمایه خود بدانند.

اما این وضعیت، در یک دهه اخیر کاملا تغییر کرده و روند متفاوتی از گذشته داشته است. در نظام‌های بانکی بین‌المللی، سلسله قوانین بسیار محکمی، تحت‌عنوان «مبارزه با پولشویی» وضع شده است. هدف اصلی این قوانین، مبارزه با نقل و انتقال وجوه برای مصارف غیر‌قانونی و همچنین شناسایی مبادی غیر‌قانونی این انتقال بوده است. این قوانین علاوه‌بر هدف اصلی خود، کمک می‌کند که «مبالغ حاصل از قاچاق کالاها یا جرائم سازمان یافته» شناسایی شود. همچنین این قوانین، راه‌های فرار مالیاتی را برای افراد متخلف کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این قوانین باعث می‌شود که کنترل نظام‌های بانکی بر هزینه‌هایی که صرف عملیات تروریستی و ضد انسانی صورت می‌گیرد، بیشتر شود. موضوع شناسایی این منابع، برای کشور‌های غربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ زیرا بودجه مورد نیاز برای بالفعل شدن عملیات‌های تروریستی بسیار قابل‌توجه است و شناسایی افراد حمایت‌کننده از این گروه‌ها، بدون داشتن اطلاعات شخصی میسر نخواهد بود.

بنابراین به دلیل آن چیزی که حکومت‌ها از آن به‌عنوان «ظلم» یاد می‌کنند، ضرورت در کنترل حساب‌های بانکی به‌وجود آمد و تقریبا بر همگان روشن است که بدون داشتن اطلاعات حساب بانکی افراد نمی‌توان با جرائم سازمان یافته داخل و خارج کشور مبارزه کرد. دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید سازوکار «رازداری بانکی»، دستخوش تغییر شود و در حال حاضر هیچ دولتی قادر به تعهد در خصوص حفظ اطلاعات حساب بانکی نیست. در شرایط کنونی فرآیند کنترل حساب‌ها به کلی تغییر کرده است، به‌عنوان مثال، اگر شخصی در اروپا، قصد داشته باشد مبلغ قابل‌توجهی از حساب شخص خود برداشت کند، «ضوابط نقدی بانک‌ها» ایجاب می‌کند که شخص دلایل برداشت را به بانک توضیح دهد. همچنین هنگام جابه‌جایی مبلغ مابین حساب‌ها، طبق ضوابط غیر‌نقدی، باید دلیل نقل و انتقالات مشخص شود. مجموع این شواهد گویای این مطلب است که موضوع محرمانه بودن حساب‌های بانکی به صورتی که در دهه‌های قبل وجود داشت دیگر موضوعیت ندارد.

این تغییر نگرش جهانی باعث شده که نگاه داخل کشور نیز نسبت به مساله کمی تغییر کند. در کشور ما، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی، وظیفه حفظ و نظارت از حساب‌ها و سپرده‌های مردم را بر عهده دارد. در حقیقت نظارت بانک مرکزی با این هدف صورت می‌گیرد که «ریسک سپرده‌های مردمی» در بانک‌ها به حداقل ممکن برسد. با این نظارت، عملکرد بانک‌ها نیز باید به نوعی تعریف شود که مشتریان در نقدشوندگی و انتقال وجوه خود نزد بانک‌ها با مشکل روبه‌رو نشوند. در این راستا بانک مرکزی چند قاعده بسیار مهم را وضع کرده است، اول اینکه هیچ بانکی مجاز نیست که بیش از یک چهارم سرمایه خود را به یک شخص یا به یک گروه مشخص، تسهیلات دهد. قاعده دیگر نیز اشاره می‌کند مجموع سپرده و تسهیلات رابطه مشخص با سرمایه بانک‌ها داشته باشد، در حقیقت معنی دقیق کفایت سرمایه برای سقف تسهیلات نیز به این امر اشاره می‌کند، در نتیجه کسب اطلاع از نحوه سپرده‌گیری و تسهیلات دهی، پیش نیازی برای اجرای بهتر این قوانین خواهد بود و به نوعی اجرای این قواعد در خلأ اطلاعاتی میسر نخواهد بود. علاوه‌بر این، در حال حاضر راه مقابله با فساد‌های مالی که به یکی از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده، بدون داشتن اطلاعات از حساب‌های بانکی، دشوار خواهد بود؛ بنابراین بر آیند این مسائل، نیاز افزایش دسترسی به اطلاعات حساب‌ها را در نظام نوین بانکی به‌وجود آورده است.