اقتصاد اوکراین در آستانه فروپاشی

تحمیل کردن مشکلات فراوان بر یک کشور، تقریبا ناعادلانه به نظر می‌رسد، اما در شرایطی که همه توجه دولت اوکراین به خنثی‌سازی تلاش‌های روسیه برای بر هم زدن ثبات در شرق این کشور شده، اقتصاد اوکراین همچنان به سرعت رو به وخامت می‌رود. بانک مرکزی اوکراین در تلاشی ناامیدکننده برای کنترل تورم (که تنها در ماه مارس به بیش از ۳ درصد رسید) و حفظ ارزش گریونا (واحد پول اوکراین)، نرخ بهره اصلی خود را از ۵/۶ درصد به ۵/۹ درصد افزایش داد. به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی همچنین نرخ بهره شبانه تسهیلات کوتاه‌مدت ریفاینانس را که از طریق اوراق دولتی اوکراین تامین می‌شود، از ۵/۷ درصد به ۵/۱۴ درصد افزایش داده است. درحالی‌که این افزایش‌ها اثرات مستقیمی دارد (ارزش گریونا حدود ۸ درصد در برابر دلار افزایش یافت)، اثرات بلندمدت‌تر قطعیت کمتری دارند. آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که اوکراین حجم قابل توجهی از «محدودیت پولی» را در اقتصادی که شرایط متزلزلی دارد، اعمال کرده است (رشد اقتصادی سال ۲۰۱۴ در بهترین حالت، حدود منفی ۳ درصد پیش‌بینی شده است). با اینکه ممکن است ارزش گریونا به‌طور موقت افزایش یابد، حقیقت ساده این است که چشم‌انداز اقتصادی بسیار بد اوکراین به همان اندازه بدتر شده است. بانک مرکزی به‌دلیل سقوط آزاد ارزش پول که امسال ۳۵ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد، مجبور شد این اقدامات نامناسب را انجام دهد. در سال ۲۰۱۴ گریونا بدترین عملکرد را در میان ارزهای دنیا داشته است. اوکراین همچنین برای بازپرداخت بدهی‌های خود که بخش قابل توجهی از آن باید به دلار و ارزهای دیگر پرداخت شود، با مشکلات عمده‌ای مواجه است. اگرچه اقدام این کشور به خرید اوراقی به ارزش ۳ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۳ توجه زیادی جلب نکرد، اما روسیه بندی را به آن اضافه کرد که تصریح می‌کند حجم کل بدهی اوکراین نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه این کشور بیشتر باشد. اگر این مرز شکسته شود، روسیه از نظر قانونی می‌تواند تقاضای بازپرداخت سریع‌تر این بدهی‌ها را داشته باشد. با توجه به وضعیت خطرناک اقتصاد اوکراین و تامین مالی بسیار ضعیف دولت، معنی این امر آن است که اگر بدهی‌های اوکراین از ۶۰ درصد GDP آن بیشتر شود، روسیه از نظر قانونی می‌تواند ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی‌ها را اعلام کند. با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی اوکراین کلا منفی است و این حقیقت که هر گونه پیش‌بینی در مورد آن الزاما روند نزولی دارد، مطمئنا شرایط بدتر از پیش‌بینی‌های اولیه خواهد بود و بدهی‌های اوکراین در حقیقت به‌طور خطرناکی به مرز این ۶۰ درصد نزدیک خواهد شد. با توجه به روحیه تهاجمی روسیه در جبهه‌های دیگر، تصور اینکه کرملین از این اهرم به نفع خود استفاده نکند، غیرممکن است. تنها دلیلی که باعث فروپاشی همه چیز نشده، بسته ۱۸ میلیارد دلاری کمک مالی از طرف صندوق بین‌المللی پول (IMF) و وعده کمک ۹ میلیارد دلاری از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا است. این کمک‌های مالی مانند تیری در تاریکی است و به‌طور حتم به دولت کمک قابل توجهی می‌کند. اما مشکل این است که نیازهای سرمایه‌ای اوکراین یک هدف ساکن نیستند، بلکه به‌طور مستقیم تحت تاثیر تغییرات در چشم‌انداز اقتصادی این کشور هستند. از آنجا که این چشم‌انداز اقتصادی رو به تاریکی است، نیازهای مالی گسترده اوکراین هم به تناسب افزایش یافته‌اند. این امکان وجود دارد که کمک‌های مالی بیشتری در راه باشند، اما با توجه به شرایط موجود، این کمک‌ها باید خیلی سریع از راه برسند تا اثر داشته باشند. روسیه همیشه این توانایی را داشته که آسیب‌های اقتصادی به اوکراین وارد کند و این موضوع غرب را در مورد پروژه «مشارکت شرقی» (برنامه اتحادیه اروپا برای ارتباط با شش کشور عضو سابق اتحادیه جماهیر شوروی) و تلاش عمومی برای وارد کردن اوکراین به نهادهای اروپایی، محتاط‌تر کرده است. در نگاهی به گذشته، می‌بینیم هر گونه تلاشی برای امضای این توافق‌نامه بازی نسبتا بی‌پروایی بوده است که هیچ‌کس از خطرات آن خبر ندارد. اما اکنون که مشت‌ها گره خورده و روسیه و غرب وارد یک جدال آشکار ژئوپلتیک در مورد آینده اوکراین شده‌اند، واشنگتن و بروکسل باید کاری کنند که اقتصاد اوکراین به ورطه نابودی نیفتد. این امر مستلزم اعطای بسته‌های مالی سخاوتمندانه‌تری است، وگرنه تنها گزینه موجود نابودی اقتصاد اوکراین است و به دلایل بشردوستانه، اقتصادی و سیاسی، این یک فاجعه خواهد بود.