راهکاری موثرتر از تحریم مسکو

رهبران غرب همچنان با گام‌هایی لرزان درصدد متوقف کردن تجاوز روزافزون روسیه به اوکراین هستند و در مسیر بی‌تصمیمی به پیش می‌روند. با این حال امروز به خوبی آشکار شده است که راهکارهایی چون تحریم اشخاص، محدودیت صادرات اسلحه یا تعلیق موقت عضویت روسیه در G۸ نمی‌تواند ولادیمیر پوتین را از ادامه مسیر خویش باز دارد. از این رو برای حمایت از اروپا باید روش‌های موثرتری را در پیش گرفت که محدود کردن صادرات مواد خام به‌ویژه نفت و گاز یکی ساده‌ترین آنها است. اما این راهکار با در نظر گرفتن وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه به چه شیوه‌ای عملیاتی می‌شود؟ البته دلایل عدم پیگیری این روش از سوی اروپا واضح است. کشورهای اروپایی به تامین انرژی از روسیه وابسته هستند و اقتصاد آنها از تحریم روسیه آسیب خواهد دید. اما می‌توان با طراحی دقیق استراتژی مناسب، میزان این آسیب‌ها را کنترل کرد و تحریم‌ها را به اجرا درآورد. محدودیت صادرات نفت و گاز می‌تواند روسیه را تحت فشاری واقعی قرار دهد. ۷۰ درصد درآمد صادراتی و نیمی از بودجه این کشور به صادرات انرژی وابسته است. این مبالغ صرف توسعه‌ طرح‌های نظامی، رسانه‌های دولتی، جنگ‌های سایبری و ستون پنجم اوکراین و دیگر کشورها می‌شود و قطع شدن آن می‌تواند سیاست توسعه‌طلبانه روسیه را با مانعی جدی مواجه کند. البته وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه مانع از قطع یکباره واردات انرژی از این کشور است و از این رو، باید سیاست گام به گام و دقیقی را برای تحقق این استراتژی در پیش گرفت.

در این رابطه، گام نخست باید سهمیه‌بندی و تعیین دقیق سفارشات انرژی از سوی اروپا را در برگیرد، ابزاری که به خوبی در اتحادیه مورد استفاده قرار گرفته و در خصوص واردات محصولات کشاورزی آزموده شده است. بر این اساس، در نخستین سال، شرکت‌های واردکننده انرژی از روسیه برای تعیین مقدار انرژی وارداتی باید مجوزهایی را دریافت کنند و میزان دریافت انرژی آنها به دقت مشخص شود. در ادامه و با گذشت هر سال، سهمیه واردات انرژی پنج‌درصد کاهش می‌یابد و در نتیجه با گذشت یک دهه، واردات انرژی اروپا از روسیه به نصف کاهش خواهد یافت. چنین سیاستی، اقتصادهای اروپا را برای تطابق با شرایط جدید آماده کرده و زمان کافی برای جست‌وجوی منابع جدید انرژی، ارتقای روش‌های صرفه‌جویی و کاهش مصرف را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دورنمای چنین کاهشی در درآمدهای صادراتی، فشار بر کرملین را افزایش می‌دهد و عقب‌نشینی روسیه را در پی خواهد داشت، به‌ویژه آنکه برای روس‌ها یافتن مسیرها و خریدارهای جدید امری دشوار است. اتحادیه اروپا نیز بر اساس چنین سیاستی از تاثیر این محدودیت‌ها در امان خواهد ماند. درحقیقت روسیه ۳۰ درصد کل مواد خام و ۲۰ درصد نفت و گاز اروپا را تامین می‌کند. با این حال تنها ۱۲‌درصد کل انرژی مصرفی اروپا به این کشور وابسته است و از این جهت با پیگیری سیاست محدودیت گام به گام واردات انرژی، در طول ۱۰ سال آینده تنها ۶ درصد انرژی مصرفی قاره از روسیه تامین خواهد شد. چنین هزینه‌ای برای کنترل و تعدیل بلندپروازی‌ کرملین بهایی اندک است و در مقابل امنیت اروپا را افزایش خواهد داد. اما مساله اصلی آنجا است که هزینه‌های چنین فرآیندی در تمامی کشورهای اروپا یکسان نیست و سطح وابستگی آنها به انرژی روسیه متفاوت است. برخی کشورهای بالتیک مانند لهستان و اسلواکی تعهدات متقابل بلندمدتی با روسیه دارند و از همین رو، برای تطبیق با محدودیت‌های وارداتی به زمان بیشتری نیاز دارند. خوشبختانه این مساله نیز با سیاستی دقیق قابل حل است. از یکسو با شروع سهمیه‌بندی واردات انرژی، شرکت‌ها مجاز خواهند بود به تجارت با روسیه ادامه دهند و واردات به یکباره قطع نخواهد شد. چنین راهکاری آنها را در سازگاری و تطابق با فرآیند اصلاح یاری می‌رساند. از سوی دیگر اتحادیه باید از طریق تحلیل جریان تامین انرژی، با کشورهای نزدیک مرزهای روسیه برای جبران خسارات وارده همکاری کند. به علاوه کشورهای اروپایی باید تنوع منابع انرژی خود را افزایش دهند و واردات از متحدانی چون آمریکا را در کنار توسعه بهره‌گیری از منابع تجدیدپذیر انرژی در دستورکار قرار دهند. واقعیت آن است که کاهش واردات انرژی، به روسیه بسیار بیش از اروپا آسیب می‌زند. از این رو پیگیری این سیاست، ساده‌ترین و موثرترین روش برای وادار کردن روسیه به رعایت هنجارهای بین‌المللی است و در عین حال نیاز به شلیک هیچ گلوله‌ای ندارد.