هال و وودفورد در چشم‌انداز تاریخی
بیاتریس چریر*
آلن مونز، دبیرکل آکادمی سلطنتی علوم سوئد، صبح سه‌شنبه ۱۳ اکتبر با این جمله برندگان جایزه اقتصاد را معرفی کرد: «جایزه امسال مربوط به تثبیت اقتصادی است.» مونز که فیزیکدان است نخستین زنی است که از زمان تاسیس آکادمی در سال۱۷۳۹ این سمت را بر عهده گرفته است. این جایزه به پاس «بنیان‌های خرداقتصادی در تثبیت اقتصاد کلان» به باب هال از دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد از دانشگاه کلمبیا اعطا شد.
در اینجا قرار نیست سهم علمی آنها را توضیح دهم؛ زیرا یکی از ویژگی‌های همیشگی اعلام برندگان نوبل، پوشش رسانه‌ای و علمی بسیار خوبی است که هم برای مخاطبان غیرمتخصص و هم برای متخصصان فراهم می‌شود. با این‌حال، این مطالب سرنخ چندانی درباره زمینه تاریخی شکل‌گیری چنین پژوهش‌هایی به دست نمی‌دهند. بنابراین، می‌خواهم چند روایت از تاریخ این جایزه را مطرح کنم که به نظرم تامل‌برانگیزند. خلاصه بحث چنین است:
هال این جایزه را به‌واسطه چند مقاله مهم دریافت کرد؛ اما اثرگذاری او بر اقتصاد کلان از مسیرهای نهادی متعدد دیگری نیز شکل گرفت. در مقابل، وودفورد به شکلی نامتعارف جایزه را برای یک کتاب نظری مهم دریافت کرد که تدوین آن حدود ۲۰سال طول کشید.
بازتعریف بنیان‌های خرداقتصادی برای سیاست‌های تثبیت اقتصادی مستلزم انتخاب انواع مشخصی از این بنیان‌ها، سنجش آنها در برابر داده‌ها و به‌کارگیری آنها در فرآیندهای عملی سیاستگذاری بود.
این کار به رویه‌های تازه‌ای در استفاده از داده‌ها از جمله پژوهش‌های هال درباره تعیین تاریخ چرخه‌های تجاری نیاز داشت. پژوهش‌های وودفورد نیز می‌کوشیدند سیاست‌های بانک مرکزی را که پیش از تحلیل علمی آنها شکل گرفته بودند، صورت‌بندی عقلانی کنند.
هال و وودفورد در تاریخ طولانی بنیان‌های خرداقتصادی
باب هال در سال۱۹۶۷، زیر نظر رابرت سولو، مدرک دکترای خود را از موسسه فناوری ماساچوست (MIT) دریافت کرد. در ۶سال پس از آن، رویه‌های اصلی اقتصاد کلان، یعنی شیوه مطالعه متغیرهای کلانی مانند مصرف، ثروت، اشتغال، تولید کل و سطح قیمت‌ها، دستخوش دگرگونی‌های بنیادین شدند.
اقتصاددانان کلان از همان سال‌های آغازین شکل‌گیری این رشته به این مساله توجه داشتند که چگونه می‌توان رفتار افراد را به تغییرات متغیرهای کلان، یعنی چرخه‌های اقتصادی، مرتبط کرد. با این حال، برای برقراری این ارتباط، رویکردهای گوناگونی وجود داشت.
برای مثال، کوین هوور رویکرد کینز به بنیان‌های خرداقتصادی را بررسی می‌کند و رویکرد لارنس کلاین به مدلسازی اقتصادسنجی کلان را «برنامه تجمیع» می‌نامد. کلاین کار را با مدلسازی اقتصادسنجی کلان آغاز می‌کرد، آنها را تا جایی که داده‌ها اجازه می‌دادند به اجزای کوچک‌تر تفکیک می‌کرد و در پی آن بود که شرایط بهینگی حاکم بر رفتار یک عامل اقتصادی منفرد با شرایط بهینگی مربوط به یک متغیر کلان سازگار باشد.
هوور همچنین تلاش هیکس برای ارائه چارچوبی پویا را «برنامه تعادل عمومی» می‌نامد. هیکس می‌کوشید بر پایه بهینه‌سازی فردی، چارچوبی طراحی کند که در آن عوامل اقتصادی در طول زمان و در قالب تعادل‌های موقت با یکدیگر هماهنگ شوند. هوور استدلال می‌کند که پاتینکین و سپس کلاور این رویکرد را دنبال کردند.
در روایت خودمان از تاریخ اقتصاد کلان، از توصیف متیو رنو درباره راهبردهای اقتصاددانان کلان در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم استفاده می‌کنیم. مودیلیانی از راهبرد «اصطکاک» دفاع می‌کرد. او با فرض وجود چسبندگی رو به پایین دستمزدهای اسمی، ایده‌های کینز درباره رفتار متغیرهای کلان را با چارچوب والراسی سازگار می‌کرد؛ فرضی که به تعریف بیکاری غیرارادی می‌انجامید.
دان پاتینکین و پس از او کلاور و لی‌یونهوفود، چارچوب مبتنی بر نظریه انتخاب را با حفظ انعطاف‌پذیری قیمت‌ها نگه داشتند؛ اما رویکرد «عدم تعادل» را پذیرفتند.
گروهی دیگر از اقتصاددانان بر نوع مشخصی از رفتار و پیامدهای کلان آن تمرکز می‌کردند؛ رویکردی که «راهبرد اکتشافی» نامیده می‌شد. برای نمونه، می‌توان به پژوهش‌های دوسنبری درباره درآمد نسبی، فرضیه چرخه عمر مودیلیانی و برومبرگ یا فرضیه درآمد دائمی میلتون فریدمن اشاره کرد؛ فرضیه‌ای که بر پژوهش‌های مارگارت رید، دوروتی بردی و رز فریدمن استوار بود. این رویکرد همچنین اقتصاددانان کلان را به این فرض سوق داد که عوامل اقتصادی در پیش‌بینی تورم به‌طور نظام‌مند دچار خطا می‌شوند؛ فرضی که در قالب انتظارات تطبیقی صورت‌بندی شد. در اوایل دهه۱۹۷۰، نسل تازه‌ای از اقتصاددانان کلان این راهبردها را برای پیوند دادن رفتار فردی به متغیرهای کلان به چالش کشیدند؛ راهبردهایی که قرار بود چرخه‌های اقتصادی را توضیح دهند و مبنایی برای توصیه‌های سیاستی فراهم کنند. آنها ابزارهای ریاضی تازه‌ای، از جمله معادله بلمن و روش‌های فیلترسازی برگرفته از مهندسی اطلاعات، را به کار گرفتند تا ایده‌های نظری جدیدی را مدلسازی کنند. از جمله این ایده‌ها آن بود که انتظارات از پیش تعیین‌شده نیستند و عوامل اقتصادی انتظارات عقلایی شکل می‌دهند؛ یعنی از ارتکاب خطاهای نظام‌مند اجتناب می‌کنند. این ابزارها و ایده‌ها به نتایج سیاستی تازه‌ای نیز انجامیدند؛ سیاست‌های تثبیت اقتصادی کینزی که به‌صورت نظام‌مند اجرا می‌شوند، اثربخش نیستند. مدل‌های سیاستگذاری کینزی نیز معیوب‌اند زیرا بر پارامترهای بنیادی رفتار اقتصادی تکیه نمی‌کنند که در برابر تغییر رژیم سیاستگذاری ثابت بمانند. این همان انتقاد لوکاس است. طرفداران این رویکرد، بنیان‌های خرداقتصادیِ مورد نظر خود را برتر از رویکردهای پیشین معرفی کردند.
اورلیَن گوتسمدت، اریک پینسون فوکس، متیو رنو و فرانچسکو سرجی واکنش اقتصاددانان کلان به این مجموعه پژوهش‌های جدید را شرح داده‌اند. واکنش‌ها متفاوت بود. سولو، مودیلیانی و دیگران این رویکرد را به‌طور کامل رد کردند. طنز ماجرا این بود که پلی که خود آنها میان اقتصاد خرد و کلان ایجاد کرده بودند، به‌ویژه شیوه تجمیع سرمایه در نظریه رشد، پیش‌تر از سوی کینزگرایان کمبریج بریتانیا، از جمله جون رابینسون و نیکلاس کالدور، رد شده بود. کالدور که انواع مختلف بنیان‌های خرداقتصادی صورت‌بندی‌شده با ابزارهای ریاضی را نمی‌پذیرفت، به‌تدریج اصطلاح «ناهمسو با جریان غالب» یا «دگراندیش» را به کار برد.
اقتصاددانان جوان‌تر عموما واکنش متفاوتی نشان دادند. آنها اغلب جعبه‌ابزار ریاضی لوکاس و سارجنت، به‌ویژه انتظارات عقلایی، را پذیرفتند، اما همزمان دو کار انجام دادند: نخست، نتایج سیاستی همراه با این رویکرد را نپذیرفتند. دوم، Lucas critique را با مراجعه به داده‌ها آزمودند. به بیان دقیق‌تر، به‌طور تجربی بررسی کردند که عوامل اقتصادی چگونه مصرف می‌کنند، پس‌انداز می‌کنند و کار می‌کنند؛ بنگاه‌ها چگونه دستمزدها و قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و آیا مدل‌های موجود درباره رفتار فردی و کلان، هنگام تغییر رژیم‌های سیاستگذاری، اعتبار خود را از دست می‌دهند یا خیر.
هال و وودفورد دقیقا همین مسیرها را در طول چند دهه دنبال کردند و کمیته نوبل نیز سه‌شنبه هفته گذشته، به همین دلیل از آنها تقدیر کرد. کمیته نوبل در مورد هال، مقاله تجربی او در سال۱۹۷۸ درباره مصرف را برجسته کرد. بر اساس این مقاله، اگر مصرف عوامل اقتصادی با درآمد دائمی آنها، یعنی انتظاراتشان از درآمد آینده، تعیین شود، تغییرات مصرف باید غیرقابل پیش‌بینی باشند. هال این نتیجه را آزمود و همراه با فردریک میشکین در سال۱۹۸۲ نشان داد که حدود ۸۰درصد خانوارها به این شیوه مصرف می‌کنند؛ درحالی‌که تنها ۲۰ درصد بر اساس درآمد جاری خود مصرف می‌کنند. گروهی که در ادبیات اقتصادی اصطلاحا «Hand-to-Mouth» خوانده می‌شوند.
این مقاله‌ها بخشی از مجموعه‌ای طولانی از پژوهش‌های هال درباره بنیان‌های خرداقتصادی بودند. برخی از آنها به رفتار بنگاه‌ها اختصاص داشتند و قدرت بازار و ظرفیت مازاد را مستند می‌کردند؛ برخی دیگر درباره مالیات بودند و دسته‌ای نیز نظریه و سنجش بهره‌وری را بررسی می‌کردند؛ حوزه‌ای که پژوهش‌های هال در آن بیشترین تعداد استناد را دریافت کرده‌اند.
مایکل وودفورد در ابتدا مسیر نظری را در پیش گرفت. او پس از دریافت مدرک حقوق از دانشگاه ییل در سال۱۹۸۰، به MIT رفت و در سال۱۹۸۳ زیر نظر تیم کیهو رساله‌ای درباره تعادل بین‌دوره‌ای نوشت. در جریان این پژوهش‌ها، از طریق آثار باب شیلر با مساله تعین‌ناپذیری تعادل آشنا شد. وودفورد اندکی بعد بورسیه مک‌آرتور را دریافت کرد؛ بورسیه‌ای که به او اجازه می‌داد ایده‌های پژوهشی خود را مستقل از سرعت انتشار آنها دنبال کند. این فرصت او را به مطالعه نقش لکه‌های خورشیدی، تعین‌ناپذیری و تعادل‌های چندگانه در مدل‌های تعادل عمومی با انتظارات عقلایی سوق داد؛ پدیده‌هایی که می‌توانستند بار دیگر مبنایی برای دفاع از سیاست تثبیت اقتصادی فعال فراهم کنند.
همان‌طور که اورلیَن سعیدی و من توضیح داده‌ایم، وودفورد در سال۱۹۸۴ مروری مفصل بر این ادبیات نوشت که نتایج کلیدی پژوهش‌های بعدی را پیش‌بینی می‌کرد. او همچنین با خولیو روتنبرگ، اقتصاددان آرژانتینی متخصص رقابت انحصاری که اگر در سال۲۰۱۷ درگذشته نبود، شاید سومین برنده این جایزه می‌شد، پیامدهای رفتار فردی را به‌صورت تجربی بررسی کرد. آنها در سال۱۹۹۲ با استفاده از داده‌های مربوط به خریدهای نظامی که یک شوک برون‌زای تقاضا محسوب می‌شد، نشان دادند که با افزایش تقاضا، حاشیه تفاوت قیمت و هزینه کاهش می‌یابد؛ نتیجه‌ای که نشانه‌ای از وجود رقابت ناقص است. آنها همچنین پیامدهای قواعد سیاست پولی را در سال۱۹۹۷ به‌صورت تجربی بررسی کردند.
تمام این بررسی‌های تجربی درباره رفتار عوامل اقتصادی و پیامدهای آن برای چرخه‌های تجاری، به‌تدریج در بازنگری نظری گسترده‌تری درباره نظریه نرخ بهره، به ارث رسیده از کنوت ویکسل، جای گرفتند. وودفورد تمثیلی با عنوان «اقتصاد بدون پول نقد» مطرح کرد و مفهوم «نرخ بهره طبیعی» را بسط داد؛ نرخی که به نرخ بهره حقیقی‌ای اشاره دارد که در صورت انعطاف‌پذیری کامل همه قیمت‌ها شکل می‌گیرد. حاصل این کار، کتاب او با عنوان بهره و قیمت‌ها بود که در سال۲۰۰۳ منتشر شد و پیامدهای سیاستی این ترکیب نظری را برجسته می‌کرد. هدف کلی این مجموعه پژوهش‌ها، ارائه رهنمودهایی برای تدوین سیاست پولی علمی بود.
وودفورد استدلال می‌کرد که بانک‌های مرکزی باید برای هدف‌گذاری تورم از «قاعده‌ای انعطاف‌پذیر» پیروی کنند. این دیدگاه بخشی از مبانی سیاست‌های هدایت انتظارات در آینده را فراهم کرد که بانک‌های مرکزی در دهه‌های اخیر به کار گرفته‌اند. پیریک کلرک و مائورو بوئانوفسکی که درگذشت او ضایعه‌ای تاسف‌بار بود، در مقاله‌ای سهم‌های اصلی کتاب وودفورد را در بستر تاریخی آن بررسی کرده‌اند. پیریک در حال حاضر روشن می‌کند که وودفورد از کدام نوع سیاست پولی قاعده‌محور حمایت می‌کرد و چرا این رویکرد با آنچه بانک‌های مرکزی در نهایت انجام دادند تفاوت دارد. این ترکیب نظری همان چیزی را در خود داشت که همکاران وودفورد در حوزه اقتصاد کلان، ریچارد کلاریدا، جوردی گالی و مارک گرتلر، «علم جدید سیاست پولی» نامیدند؛ رویکردی که در کنار مدل سه‌معادله‌ای کینزگرای جدید و یکی از اجزای اصلی آن، یعنی قاعده تیلور، قرار می‌گرفت. این رویکرد بحث‌های بسیاری برانگیخت. کمیته نوبل در واقع از یک نقطه مرجع تقدیر کرد، نه از یک اجماع عمومی؛ نکته‌ای که از قضا به این معناست که جان تیلور نیز می‌توانست نامزد چنین جایزه‌ای باشد.
تاریخ‌نگاران و فیلسوفان درباره چگونگی اقتباس وودفورد از اندیشه‌های ویکسل و نظریه‌پردازی او درباره نرخ بهره پرسش‌هایی مطرح کردند. از سوی دیگر، فرض بازارهای مالی کامل باعث شد اقتصاددانان دگراندیشی که از آثار چارلز کیندلبرگر الهام گرفته بودند، چارچوب او را رد کنند؛ برای نمونه، به پژوهش‌های پری مهرلینگ درباره کیندلبرگر توجه کنید. همین موضع را اقتصاددانان متاثر از‌هایمن مینسکی نیز اتخاذ کردند؛ در این زمینه، باید منتظر پژوهش‌های آینده فلوران هیس بود که به‌تازگی از رساله خود درباره مینسکی و میراث فکری او دفاع کرده است. این منتقدان، با رد چارچوب وودفورد، رویکرد او و هال به بنیان‌های خرداقتصادیِ سیاست تثبیت اقتصادی را نیز نپذیرفتند.
افزایش توان محاسباتی نیز گروه دیگری از اقتصاددانان کلان را به حمایت از نوع دیگری از بنیان‌های خرداقتصادی یعنی مدل‌های عامل‌بنیان سوق داد. در این مدل‌ها، تعامل میان عوامل اقتصادی شبیه‌سازی می‌شود؛ عاملانی که از قواعد رفتاری بسیار ساده‌تر و غیرمبتنی بر بهینه‌سازی پیروی می‌کنند. این مدل‌ها برای مطالعه مقررات‌گذاری مالی نیز به‌کار گرفته شدند. در این زمینه، می‌توان به روایت رومَن پلاسار از مدل‌های عامل‌بنیان در بانک انگلستان و شواهد کمی الکساندر تروک و موریل دال پون لگراند درباره اهمیت اقتصاد کلان در دستور کار مدل‌های عامل‌بنیان مراجعه کرد. بااین‌حال، ترکیب نظری وودفورد که از راهبردهای مبتنی بر بنیان‌های خرداقتصادی، توسعه‌یافته از سوی هال و دیگران، بهره می‌گرفت، بی‌تردید بر شیوه اندیشیدن بانکداران مرکزی درباره سیاست پولی در روزگار کنونی تاثیر گذاشته است.
اقتصاد کلان جدید؛ جایزه‌ای که تنها نوک کوه یخ است
این روایت، پژوهش‌های نظری و تجربی‌ای را پوشش می‌دهد که جایزه نوبل را برای هال و وودفورد به ارمغان آوردند؛ اما تصویر کاملی از تاثیر آنها بر اقتصاد کلان ارائه نمی‌کند. سه جنبه دیگر از این تاریخ نیز شایسته توجه‌اند. نخست آنکه وودفورد، در کنار بسیاری دیگر، عملا به تغییراتی در سیاستگذاری واکنش نشان داد که پیش از شکل‌گیری توجیه علمی اقتصاددانان کلان برای آن تغییرات رخ داده بودند. این واقعیت، خط بطلانی بر برداشت خطی می‌کشد که بسیاری از اقتصاددانان از تاثیرگذاری خود دارند؛ برداشتی که بر اساس آن، ایده‌های نظری بزرگ ابتدا در گروه‌های دانشگاهی شکل می‌گیرند و سپس به‌تدریج به حوزه‌های سیاستگذاری و کسب‌وکار راه می‌یابند.
همان‌طور که من و اورلیَن سعیدی در مقاله‌ای که اخیرا درباره تاریخ مدل سه‌معادله‌ای کینزگرای جدید نوشته‌ایم، توضیح داده‌ایم: در فاصله‌ای کوتاه، درحالی‌که اقتصاددانان کلان دانشگاهی درباره مزایای هدف‌گذاری پایه پولی یا نوعی هدف‌گذاری تولید اسمی بحث می‌کردند، شیوه اجرای سیاست پولی در آمریکا، اروپا و آسیا به‌طور چشم‌گیری تغییر کرده بود. بیش از ۱۵کشور به هدف‌گذاری صریح یا ضمنی تورم روی آوردند.
نیوزیلند نخستین کشوری بود که در سال۱۹۹۰، در چارچوب اصلاحات گسترده‌تر دولت و تحت تاثیر ایده‌های مدیریت دولتی نوین، چنین هدفی را اعلام کرد. کانادا در پی ناامیدی از استفاده از متغیرهای پولی به‌عنوان لنگر اسمی، همین مسیر را در پیش گرفت. اسرائیل نیز در سال۱۹۹۱ هدف‌گذاری تورم را پذیرفت و همزمان سیاست کاهش تورم را بدون اتکا به لنگر پیشین خود، یعنی نرخ ارز اسمی، دنبال کرد.
بریتانیا اندکی پس از خروج از سازوکار نرخ ارز نظام پولی اروپا در سپتامبر۱۹۹۲ و شناور کردن پوند، در اکتبر همان سال اهداف صریح تورمی را اعلام کرد. سوئد و فنلاند نیز در سال۱۹۹۳، به دلایل مشابه، این سیاست را در پیش گرفتند: پس از دوره‌های کوتاه شناور بودن ارز، به لنگر سیاستی جدیدی نیاز داشتند.
مکزیک، اسپانیا، استرالیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و پرتغال نیز یا اهدافی اعلام کردند که تورم را دربرمی‌گرفتند یا در عمل به نظر می‌رسید از چنین اهدافی پیروی می‌کردند.
این تغییر سیاستی با ارجاع‌هایی کلی به پژوهش‌های دانشگاهی در اقتصاد کلان همراه بود. در پس این تغییرات، توافقی گسترده وجود داشت مبنی بر اینکه سیاست پولی باید به تثبیت قیمت‌ها کمک کند، دولت‌ها باید تعهداتی معتبر، شفاف و پاسخ‌گو ایجاد کنند و بانک‌های مرکزی مستقل می‌توانند دستیابی به این اهداف را تسهیل کنند.
در ۲کنفرانس مرتبط که مرکز پژوهش‌های سیاست اقتصادی (CEPR) در سال۱۹۹۴ برگزار کرد (لیدرمن و سونسون، ۱۹۹۵) و بانک انگلستان در اوایل سال۱۹۹۵ میزبان آن بود (هالدین، ۱۹۹۵)، اقتصاددانان بانک‌های مرکزی به دو مجموعه متمایز از پژوهش‌های پیشین ارجاع دادند. از یک‌سو به نظریه‌های بنیادین پولی مارشال، فیشر و گودهارت استناد شد؛ از سوی دیگر، ادبیات «اقتصاد سیاسی جدید» درباره اعتبار بانک مرکزی، با آثار جیاواتزی، آلزینا و روگاف، مورد توجه قرار گرفت. این ادبیات بر پژوهش‌های کیدلند و پرسکات در سال۱۹۷۷ استوار بود؛ هرچند در این کنفرانس‌ها کمتر به آن ارجاع داده شد.
کتاب وودفورد تنها یکی از واکنش‌ها به این تغییر مهم در سیاستگذاری بود
دو نکته دیگر من به جنبه‌های مهم دیگری از سهم باب هال اشاره دارند و همان‌طور که تاکید کردم، پژوهش‌های هال موضوعات متعددی را دربرمی‌گرفتند. او همچنین به‌طور نظام‌مند از مجموعه‌داده‌های خرد جدید استفاده می‌کرد؛ زیرا بررسی پیامدهای رفتار فردی عوامل اقتصادی برای چرخه تجاری، مستلزم تصویری دقیق و جزئی از این رفتارهاست. چنین تصویری در دهه۱۹۸۰، به لطف پایگاه‌های داده‌ای مانند «مطالعه پویای درآمد» (PSID) که در سال۱۹۶۸ تاسیس شد و پایگاه‌های دیگر، بیش از پیش در دسترس قرار گرفت.
افزون بر این، برای مطالعه سیاست‌های تثبیت اقتصادی، باید خود چرخه‌های تجاری را نیز اندازه‌گیری کرد؛ همان چرخه‌هایی که قرار بود تثبیت شوند. اندازه‌گیری چرخه‌های تجاری پیشینه‌ای طولانی دارد؛ از پژوهش‌های ژوگلار و کندراتیف گرفته تا کتاب سال۱۹۴۶ برنز و میچل و مناقشه‌ای که پس از آن میان اقتصاددانان کاولز و طرفداران رویکرد موسوم به «اندازه‌گیری بدون نظریه» شکل گرفت. با این حال، سهم هال در این حوزه جایگاه ویژه‌ای دارد.
او از سال۱۹۷۸ تا ۲۰۲۴ ریاست کمیته تعیین تاریخ چرخه‌های تجاری موسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی (NBER) را بر عهده داشت. وظیفه این کمیته پاسخ دادن به پرسش‌هایی است که اغلب نادیده گرفته می‌شوند؛ اما برای علم تثبیت اقتصادی اهمیتی اساسی دارند: چگونه تصمیم می‌گیریم که چه زمانی اقتصاد به نقطه اوج یا حضیض رسیده است؟ چگونه مشخص می‌کنیم که اقتصاد در رکود قرار دارد یا در مرحله رونق؟ به‌اختصار، چگونه تاریخ چرخه‌های تجاری را تعیین می‌کنیم؟ آیا باید از شاخص‌های اشتغال، تولید یا مصرف استفاده کنیم یا شاخص‌های دیگری را در نظر بگیریم؟ آیا رکود به معنای دو فصل پیاپی کاهش تولید ناخالص داخلی است؟ یا باید آن را کاهش «معنادار» فعالیت اقتصادی تعریف کرد؟ اگر معیار دوم را بپذیریم، چگونه باید آن را تعریف کنیم؟ آیا این تعاریف باید در طول یک قرن ثابت بمانند؟
ارتباط هال با NBER به فعالیت در این کمیته محدود نمی‌شد. او همچنین یکی از بزرگ‌ترین مراکز گردآوری و تبادل ایده‌های اقتصاد کلان را ایجاد کرد. هنگامی که مارتین فلدستاین در سال ۱۹۷۷ مدیریت NBER را بر عهده گرفت و تصمیم گرفت این موسسه را به مهم‌ترین مرکز پژوهش‌های تجربی اقتصادی در جهان تبدیل کند، از باب هال خواست برنامه‌ای با عنوان «نوسانات اقتصادی و رشد» راه‌اندازی کند. هال تا دهه۲۰۱۰ ریاست این برنامه را بر عهده داشت.
نکته مهم این است که همان‌طور که فهرست گروه‌های کاری دهه۱۹۹۰ در ادامه نشان می‌دهد، شمار قابل‌توجهی از اقتصاددانان خرد در این برنامه حضور داشتند. در نهایت، باب هال با دسته‌بندی همکاران خود نیز بر این رشته تاثیر گذاشت. او در سال۱۹۷۶ مقاله‌ای منتشرنشده با عنوان «یادداشت‌هایی درباره وضعیت کنونی اقتصاد کلان تجربی» نوشت که شهرت زیادی یافت. هال در این مقاله، حوزه خود را به ۲گروه از اقتصاددانان تقسیم کرد: اقتصاددانان «آب شیرین» و اقتصاددانان «آب شور» او این شکاف را نه بر اساس پذیرش یا رد انتظارات عقلایی، بلکه بر مبنای منشأ نوسانات اقتصادی صورت‌بندی کرد: اقتصاددانان آب شیرین بر تغییرات عرضه تاکید داشتند و اقتصاددانان آب شور بر تغییرات تقاضا. از همین‌جا نیز اختلاف‌نظر درباره دامنه امکان‌پذیر بودن سیاست‌های تثبیت اقتصادی شکل می‌گرفت.
هال به این ترتیب، شکاف میان اقتصاددانان کلاسیک جدید و کینزگرایان را از یک اختلاف‌نظری به تمایزی جغرافیایی و سیاستی بازتعریف کرد. او اضافه می‌کرد که این تمایز همیشه روشن و قطعی نیست و بهتر است آن را طیفی از دیدگاه‌ها بدانیم: «برای مثال، سارجنت به آب مقطر شباهت دارد، لوکاس به دریاچه میشیگان، فلدستاین به بخش بالادست سد در رودخانه چارلز، مودیلیانی به بخش پایین‌دست سد در همین رودخانه و اوکون به دریای سالتون.»
این دسته‌بندی شامل خود هال نمی‌شد. او احتمالا برخلاف وودفورد، با عنوان کینزگرای جدید برای خود موافق نبود. فعالیت‌های او در ایجاد نهادهای پژوهشی نیز در این تقسیم‌بندی نمی‌گنجید. هال برنامه NBER را راه میانه‌ای میان دو جریان می‌دانست: از یک‌سو، مجموعه کنفرانس‌های کینزگرایان آب شور در موسسه بروکینگز و از سوی دیگر، کنفرانس‌های اقتصاد کلان آب شیرین در دانشگاه روچستر.
این دسته‌بندی یکی از ماندگارترین سهم‌های هال در اقتصاد کلان بود. او در وب‌سایت خود با لحنی طنزآمیز می‌نویسد: «از وبلاگ‌نویسانی که از این اصطلاحات استفاده می‌کنند، درخواست می‌شود یک دلار به صندوقی کمک کنند که هزینه اعزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی به MIT برای یک سال و دانشگاه مینه‌سوتا برای سال بعد را تامین می‌کند.» هال با ابداع تمایز میان آب شور و آب شیرین، هم همکاران خود را توصیف کرد و هم نشان داد از نظر او کدام نبرد ارزش جنگیدن دارد: نبرد بر سر سیاست‌های تثبیت اقتصادی؛ همان موضوعی که ۵۰سال بعد برای او جایزه نوبل به ارمغان آورد.
* پژوهشگر تاریخ اقتصاد
