ترامپ و حاکمیت قانون
دولت دوم دونالد ترامپ نیروهای نظامی را برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به شهرهای ایالات متحده فرستاده، مخالفان سیاسی رئیس‌جمهور را تحت پیگردهای قضایی قرار داده و تلاش کرده است نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای را ساکت کند.
این دولت تغییراتی بنیادین در ساختار بوروکراسی فدرال ایجاد کرده است؛ از جمله انحلال کامل برخی نهادهای فدرال، اخراج ده‌ها هزار کارمند دولتی و تضعیف استقلال نهادها. همچنین، اقدامات بی‌سابقه‌ای برای ایجاد رعب و فشار بر شرکت‌های حقوقی خصوصی انجام داده و از اجرای چندین حکم قضایی که مبانی حقوقی سیاست‌هایش را رد کرده‌اند، سر باز زده است. این تحولات پرسش‌های عمیقی را درباره وضعیت حاکمیت قانون در ایالات متحده برانگیخته است. در آمریکای ترامپ، دو نوع حاکمیت قانون وجود دارد. باشگاه اقتصاددانان روزنامه «دنیای اقتصاد» در این پرونده تلاش دارد حاکمیت قانون در دومین دوران زمامداری دونالد ترامپ را بررسی کند.
