توسعه در بحبوحه بحران
۱۲ روز جنگ میان ایران و اسرائیل، بیش از همیشه خلأهای مربوط به حوزه سیاستگذاری را نمایان کرد؛ اگرچه که میزان همبستگی اجتماعی و تاب‌آوری سیستم اقتصادی کشور، سبب تفاخر و شگفتی شد اما به نظر می‌رسد همچنان هم خلأهایی در بخش قوانین و مقررات وجود دارد که سبب می‌شود واحدهای اقتصادی در زمان بحران‌ها با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگر، فقدان وجود قوانینی که در بحبوحه بحران‌ها دستورالعمل‌های جدید برای بازارهای گوناگون و بنگاه‌های اقتصادی تعریف کند، یکی از معضلات جدی است که فعالیت در زمان بحران را سخت‌تر هم کرد.
در ادبیات اقتصادی، توسعه پایدار به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن نیازهای کنونی جامعه، بدون در خطر انداختن منابع نسل‌های آینده برآورده می‌شود و خود توسعه نیز عموما در تعاریف گوناگون، مبتنی بر سه پایه اصلی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تعریف می‌شود. به همین دلیل هم هست که توسعه پایدار، با واحدهای اقتصادی تاب‌آور و قوانین پویا گره می‌خورد. بنگاه‌های تاب‌آور، آن دسته از واحدهایی هستند که توانایی جذب شوک‌ها، سازگاری با تغییرات و بازیابی پس از بحران را دارند. البته، ضروری است بدانیم که تاب‌آوری، صرفا به معنای بقا نیست. سیاستگذاران به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات، نقشی حیاتی در توسعه دارند.
رگولاتورها می توانند با وضع قوانین جامع و مانع، سبب رشد بنگاه‌های اقتصادی شو ند و توامان، با اعطای مشوق‌های مالی یا تنظیم مقررات سختگیرانه در زمینه محیط‌زیست، مانع از دست‌درازی به منابع آیندگان گردند. این‌گونه است که صنایع همزمان به سمت پایداری و تاب‌آوری سوق می‌یابند و همچنین تاب‌آوری مورد انتظار را از خود نشان می‌دهند. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای اقتصاد» در این پرونده قصد دارد در چند زاویه گوناگون، مفهوم توسعه را مورد بررسی قرار دهد.
