رویای احیای تعاونی در محله و اداره

امیر بختیاریان/کارشناس مسائل اداری تعمیق بازار از طریق بزرگ کردن سهم بخش تعاون، یکی از دغدغه‌‌‌های وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌‌‌ است؛ اما به چه قیمت؟ اینکه ایشان آرزومند احیای تعاونی‌‌‌های مصرف محلی و مسکن کارمندی است، شاید راهی برای تکثیر تعاونی‌‌‌ها به لحاظ کمّی باشد، اما ضرورتا نتیجه مثبتی در عمق‌بخشیدن به بازار تولید و توزیع در بخش تعاونی و اقتصاد کشور ندارد.عملکرد عمومی تعاونی‌‌‌های مصرف و مسکن، به گواهی آنچه تاکنون تجربه کرده‌‌‌ایم، مثبت و مطلوب نبوده است که حالا امیدوار باشیم با احیای این دو نوع تعاونی، سهم تعاون را در اقتصاد ایران عمق ببخشیم. منطق حاکم بر بازار، توان تولید و توزیع کالا و خدمات، به قیمت رقابتی ا‌‌‌ست و مدعای این یادداشت، آن است که تعاونی‌‌‌های مد نظر، در رقابت، نتوانسته‌‌‌اند به این منطق، جامه عمل بپوشانند و ضمن تحمیل هزینه‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی، به‌تدریج از عرصه رقابت در بازار به حاشیه رفته‌‌‌اند.

تعاونی‌‌‌های مصرف

پس از وقوع انقلاب اسلامی، تعاونی‌‌‌های مصرف محلی، یکی پس از دیگری از محل حق عضویت ساکنان هر محله، ایجاد و به کار توزیع اقلام مصرفی خانواده‌‌‌ها، مشغول شدند. اما اداره این تعاونی‌‌‌ها در عمل، تجربه‌‌ موفقی نبود و پس از جنگ با کم شدن کالاهای یارانه‌‌‌ای و کوپنی، به‌سرعت وارد فاز توقف یا رکود شدند. تعاونی‌‌‌های محلی، بدیل و رقیب فروشگاه‌‌‌هایی بودند که طبق سنتی ریشه‌دار، وظیفه توزیع اقلام مصرفی خانوارها را برعهده داشتند. در رویکرد جدیدی که پس از انقلاب تلاش شد به جای سرمایه به مشارکت عمومی بها دهند، فرض شد که مغازه‌‌‌های بخش خصوصی نمی‌‌‌توانند منافع جمعی را تامین کنند و باید از دل محلات، تعاونی‌‌‌های مصرف را تاسیس کرد تا به‌زعم طراحان این تعاونی‌‌‌ها بتوان جلوی احتکار را گرفت و کالاهای یارانه‌‌‌ای را به‌صورت مساوی، میان اهالی محل توزیع و سود این کار را به جای اشخاص، میان اعضا توزیع کرد.

اما در عمل همین که کالاهای یارانه‌‌‌ای از سبد توزیع خارج شد، تعاونی مصرف محلی هم کم آورد و در رقابت با فروشگاه‌‌‌های بخش خصوصی، از پا درآمد. بسیاری بر این باورند که تعاونی‌‌‌ها با توسل به فروش کالاهای یارانه‌‌‌ای در بازار آزاد روی پا بودند و همین که این رانت از آنها سلب شد، کم آوردند و زمین خوردند. هرچه هست امروز تعدادی اندک از این فروشگاه‌‌‌ها مانده‌‌‌اند و باید بپذیریم که تعاونی مصرف در برابر منطق حاکم بر بازار شکست خورد و از گردونه خارج شد و امروزه کمتر شهروندی، نوستالژی یا خاطره ویژه و سرخوشانه‌‌‌ای از این دست فروشگاه‌‌‌ها دارد. البته تعداد معدودی از تعاونی‌‌‌های مصرف همچنان برپا هستند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نکته طنز و غم‌انگیز آنکه مجامع عمومی این تعاونی‌‌‌ها هرساله با کمترین تعداد که اغلب شامل اعضایی ا‌‌‌ست که همزمان در همین تعاونی‌‌‌ها مشغول به کارند، تشکیل می‌شود.

در واقع این تعاونی‌‌‌ها در ظاهر تعاونی هستند، ولی در واقعیت به فروشگاه‌‌‌هایی تبدیل شده‌‌‌اند که موجبات امرار معاش معدودی از اعضای قدیم خود را فراهم کرده‌اند و سایر اعضا یا فوت کرده‌‌‌اند یا اساسا به خاطر مرور زمان و گم‌شدن مدارک عضویت و همین‌طور عدم‌انتفاع، احساس مالکیتی در خصوص این تعاونی‌‌‌ها ندارند. به‌عبارتی، می‌‌‌توان ادعا کرد که حقوق مالکیت در این تعاونی‌‌‌ها به‌تدریج به یغما رفت و معدودی از تعاونی‌‌‌هایی هم که مانده‌‌‌اند، تنها در خدمت اقلیتی چندنفره از اعضای هیات‌مدیره‌‌‌اند که خودشان هرساله مجمع عمومی نوبت دوم برگزار می‌کنند، می‌‌‌دوزند و می‌‌‌برند و سایر اعضا هم به دلیل حذف تدریجی حقوق مالکیتشان، از گردونه حذف شده‌‌‌اند. حرف آخر اینکه در حالی که نظام بازار، در دهه اخیر به فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای و اینترنتی، چراغ سبز نشان داده است و در حال تثبیت تجربه نسبتا موفقی در بازار خرده‌فروشی ا‌‌‌ست، احیای تعاونی‌های مصرف، به هیچ عنوان، ایده احترام‌برانگیزی نیست.

تعاونی‌‌‌های مسکن

در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ تعداد پرشماری تعاونی مسکن کارکنان در ایران تاسیس شده و تعداد زیادی از اعضای خود را صاحب‌خانه کردند. اما مشابه تعاونی‌های مصرف محلی، این تعاونی‌‌‌ها هم به‌تدریج بی‌فروغ شدند. آنچه این تعاونی‌‌‌ها را در آن دوره زنده نگاه می‌‌‌داشت، خانه‌دار کردن اعضا هرچند به بهایی سنگین بود و البته چیزی که از بار روانی هزینه‌‌‌ها می‌‌‌کاست، افزایش ناگهانی قیمت مسکن بود که ضعف و ناتوانی مدیران در تعاونی‌‌‌ها را پنهان می‌‌‌کرد و به‌رغم نارضایتی اغلب اعضا، چون سود حسابداری خوبی به دلیل افزایش قیمت‌‌‌ ناگهانی مسکن نصیب اعضا می‌‌‌شد، آن نارضایتی‌‌‌ها به‌تدریج فروکش می‌‌‌کرد. مدیران تعاونی‌‌‌های مسکن کارمندی، در بسیاری از موارد با خرید زمین، خارج از کاربری‌‌‌ مسکونی، از طریق رانت اداره و نفوذ در ارکان تصمیم‌گیری، تلاش کرده‌ا‌‌‌ند کاربری این زمین‌‌‌ها را تغییر دهند.

همین حالا هم تعداد زیادی از پروژه‌‌‌های قدیمی در تعاونی‌‌‌های مسکن، بعد از چند دهه در مرحله تغییر کاربری متوقف مانده است و آنچه موجب ادامه‎ فعالیت این تعاونی‌‌‌هاست، افزایش قیمت زمین و البته امیدهای واهی یا قرین واقعیت مدیران شرکت‌ها برای اعمال فشار به ارکان تصمیم‌گیر به‌منظور تغییر کاربری زمین‌‌‌های این شرکت‌هاست. بسیاری از این شرکت‌ها زمین‌‌‌های خارج از شهرها را که در عرصه‌‌‌های طبیعی و حتی حفاظتی قرار دارند، تصاحب کرده‌‌‌اند و با فشار به ارکان سیاسی و اداری برای تغییر کاربری، سودهای سرشاری برای اعضا فراهم کرده و البته ضررهای سهمگینی را به پیکره شهرها و محیط‌زیست وارد می‌کنند. به عبارت دیگر، قدرت چانه‌زنی در این تعاونی‌‌‌ها به دلایل مختلف، از جمله تعداد زیاد اعضا و فسادهای پشت‌پرده، موجب شده است تا تعاونی‌‌‌های مسکن یکی از نهادهای پیشتاز در عرصه تغییر کاربری زمین محسوب شوند.

حرف آخر اینکه چه تعاونی مصرف محلی و چه تعاونی مسکن کارمندی و کارگری، امروز بسیار کم‌فروغند و به‌رغم امتیازات گسترده‌‌‌ای که در دوره‌‌‌هایی به این موسسات اعطا می‌‌‌شد، به دلایل مختلف نتوانستند در برابر بدیل‌‌‌های خود در بخش خصوصی، تاب بیاورند و به حیات خود بدون امتیازهای ویژه ادامه دهند. به نظر می‌رسد این دسته از تعاونی‌‌‌ها اگرچه روی کاغذ زیبا دیده می‌‌‌شوند، اما در عمل به دلیل خودداری از منطق حاکم بر بازار، نتوانستند حرف چندانی داشته باشند. در مواردی هم اگر منفعتی به اعضای خود رسانده‌‌‌اند، با استفاده از امتیازات و مجوزهای فراقانونی بوده است.