گزارشگری با استاندارد ملی؛ واقعیت یا توهم؟
از آن زمان تاکنون ۱۷استاندارد گزارشدهی مالی بین‌المللی جدید یا جایگزین تدوین شده و هنوز ۱۴استاندارد حسابداری بین‌المللی اصلاح و جایگزین نشده است. منظر دوم این است که به لحاظ ماهیتی استانداردهای ما ترجمه هستند و روش‌شناسی تدوین استاندارد در ایران یک روش‌شناسی ترجمه است که از قضا خود زبان ترجمه هم استاندارد نیست. روش‌شناسی ترجمه به این صورت است که ابتدا استانداردهای بین‌المللی، اعم از حسابداری یا گزارشدهی مالی ترجمه شده و پس از آن در حدود یک تا ۲درصد تعدیل می‌شوند؛ به این صورت که یا مقداری از ترجمه‌های دیگر را به آنها اضافه یا مقداری از آنها را حذف می‌کنند.
در نهایت نام این استانداردهای حسابداری یا گزارشدهی مالی بین‌المللی تعدیل‌شده را استاندارد حسابداری می‌گذارند. در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که بیش از ۹۸درصد استانداردهای حسابداری کنونی همان استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی بین‌المللی است. چیزی به نام استاندارد وطنی و ملی نداریم. مدعای استاندارد ملی یک فریب بزرگ است. ما توانایی وضع استاندارد گزارشدهی مالی را نداشته و نداریم و احتمالا در آینده نیز نخواهیم داشت.
تجربه جهانی در این حوزه را می‌توان گنجینه‌ای ارزشمند برای درک بهتر مسیر پیش‌رو دانست، به نحوی که در حال حاضر حدود ۱۶۸کشور، با عضویت در سازمان IFRSیا استانداردهای گزارشدهی مالی بین‌المللی، این سازمان را تشکیل داده‌اند. این اتفاق در بازه زمانی حدود ۲۳سال تشکیل شده است. این کشورها در سه‌گروه قرار می‌گیرند. در دسته اول ۱۴۴کشور قرار می‌گیرند که این استانداردها را کاملا پذیرفته‌اند. دسته بعدی شامل ۲۳کشور است که رعایت استانداردها را برای شرکت‌های فهرست‌شده در بورس‌هایشان الزامی کرده‌‌‌اند. دسته آخر نیز شامل تنها یک کشور است که این استانداردها را صرفا برای شرکت‌های خارجی فهرست‌شده در بورس خود الزامی کرده است.
این در حالی است که تنها ۳۰شرکت هستند که رعایت این الزامات را نپذیرفته و در سبد تصمیم‌گیری خود وزنی برای بورس اوراق بهادار و استانداردها در نظر نگرفته‌‌‌اند. اساسا کشورها را به لحاظ پذیرش IFRS به چهار گروه تقسیم می‌کنند: اقتباس کامل، همگرایی، تصویبی/ظهرنویسی و توازی/هم‌ارزی. کشور ما در هیچ‌یک از این گروه‌ها قرار نمی‌گیرد. من به روش خودمان، روش ترجمه گزینشی می‌گویم. این روش ضعیف‌ترین نوع پذیرش IFRS است؛ چون یا برخی از استانداردها ترجمه نمی‌شوند یا برخی ناقص ترجمه می‌شوند یا استاندارد را چنان بد ترجمه می‌کنند که دیگر استاندارد نیست.
سیاستگذار و ترغیب شرکت‌ها
به‌منظور فهم دقیق‌تر تفاوت میان سیاستگذار و مقرراتگذار بهتر است ابتدا تفاوت میان آنها را تشریح کنیم. سیاستگذار خود تهیه‌‌‌کننده اطلاعات است. از طرفی یک مقرراتگذار و یک استانداردگذار هم داریم. در دنیا مقررات‌گذارهای بورس‌ها یا در غیاب آنها سایر مراجع و نهادها ناظر بر انتشار گزارش‌های مالی هستند. مطابق با قوانین، مقرراتگذار یا رگولاتور مسوولیت تدوین یا گزینش اصول و روش‌های حسابداری و گزارشگری را دارند، این در حالی است که عموما این وظیفه به استانداردگذار تفویض می‌شود. از این‌رو طبق وضعیت کنونی، استانداردگذارها تشکیلات مستقلی هستند که عموما تحت نظارت بورس‌ها یا مقرراتگذار قرار دارند. به همین دلیل است که مقرراتگذار در این زمینه بورس‌ها هستند تا ناظر بر افشای عمومی گزارش‌های مالی باشند و در این زمینه باید مرجعیت داشته باشند.
یعنی آنها باید مشخص کنند که شرکت‌هایی که سهام آنها در تابلو فهرست شده است، از چه روش‌ها و اصولی برای تهیه گزارش‌های مالی استفاده کنند. در ایران متاسفانه این مرجعیت به رسمیت شناخته نمی‌شود. در این زمینه بورس تهران عملا نمی‌تواند نقش اصلی خود را ایفا کند و با بورس‌های سایر دنیا همگرا و هماهنگ باشد. در واقع مرجعیت به استانداردگذار واگذار شده است، این در حالی است که استانداردگذار، اسیر تضاد منافع است؛ زیرا پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی به این معنی است که استانداردگذار نقش خود را از دست می‌دهد. بورس می‌تواند با صرف هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه، تمام این استانداردها را ترجمه کند؛ هرچند نمی‌توان ترجمه را یک ملاک تاثیرگذار دانست.
از طرفی تضاد منافع به اینجا ختم نمی‌شود. سازمان حسابرسی در مقام استانداردگذار و مجری استاندارد و تطبیق‌دهنده استاندارد ترجیح می‌دهد در وهله اول مرجعیت خود را حفظ کند، بنابراین سازمان مذکور، اجازه گذار از استانداردهای فعلی به IFRSرا تاکنون نداده است. سازمان حسابرسی مانع اصلی پیوستن ما به اردوگاه IFRS است. نکته قابل‌توجه در این میان این است که استانداردهای موجود هم ترجمه‌های تجویزی هستند. اگر آنها را می‌توانیم اجرا کنیم تردید نکنید که کل IFRS نیز در ایران قابلیت اجرا دارد. پس نیازی به ترغیب نیست، فقط تجویز می‌خواهد.
برخی از کارشناسان معتقدند مشوق‌های مالیاتی می‌توانند به همگرایی ایران با استانداردهای جهانی منجر شوند، این در حالی است که این عقیده یا نظر تاکنون در هیچ کشوری تجربه نشده است. بنابراین ضرورتی به تحمیل هزینه بیشتر بر گرده ملت نیست. به‌علاوه دستگاه مالیاتستانی به‌عنوان مالک سازمان حسابرسی اصلا چنین قصدی ندارد. به بیان دیگر رسیدن به اهداف، نیازمند هیچ مشوقی نیست. در تمام دنیا این مقررات دستوری و تجویزی هستند؛ یعنی باید گذار به این استانداردها با تصویب مقررات تجویز شود. از طرفی دستگاه مالیاتستانی خودش اسیر تضاد منافع است، چون سازمان حسابرسی وابسته به این دستگاه است، بنابراین تمام تلاش خود را به جای گذار به استانداردهای گزارشدهی مالی بین‌المللی صرف خدمت به دستگاه مالیاتستانی می‌کند و تمرکزش بر استفاده از استانداردهایی است که بیشترین و سریع‌ترین وصول مالیاتی را داشته باشد.
اگر این استانداردها پذیرفته شوند، دیگر نیازی به مقررات بدون پایه و اساس و مستقل مثل استاندارد مربوط به تجدید ارزیابی و استفاده از مازاد تجدید ارزیابی برای افزایش سرمایه و... نیست. این‌طور به نظر می‌رسد که سازمان مالیاتی لازم است شرایط پذیرش این استانداردها را با تصویب مقررات جدید تسهیل کند. مقدم بر موارد فوق، دستگاه‌های مربوطه باید این استانداردها را به رسمیت بشناسند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که برخی از کشورها برای رسیدن به استانداردهای جهانی اقدامات متفاوتی را انجام داده‌اند. به‌طور مثال می‌توان از انگلستان و آمریکا نام برد. دستگاه مالیاتی بریتانیا پس از صدور IFRS ۱۷ یک راهنمای مشورتی را برای استفاده از این استاندارد و تاثیر مالیاتی آن در سال‌های بعد منتشر کرد یا اداره درآمد داخلی آمریکا نشریاتی را برای طرح‌ریزی گذار به IFRS منتشر کرده است تا افشا و گزارش ملاحظات و پیامدهای مالیاتی آن را تسهیل کند.
