استانداردهای گزارشگری مالی
تجربه جهانی نشان داده است که پذیرش IFRS به بهبود شفافیت و مقایسه‌‌‌پذیری اطلاعات مالی کمک می‌کند. سیاستگذاران می‌‌‌توانند با مشوقهای مالیاتی و مالی، قوانین و آموزش‌‌‌ها، شرکت‌ها را به پیاده‌سازی این استانداردها ترغیب کنند. استفاده از مشوقهای مالیاتی می‌‌‌تواند به تسهیل پذیرش IFRS و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی کمک کند.
۱.در شرایط فعلی برای گزارش‌‌‌دهی مالی در ایران از چه استانداردهایی استفاده می‌شود؟ آیا روش‌های مورد استفاده از کارآیی لازم برخوردارند؟
در حال حاضر در ایران از استانداردهای ملی برای گزارشگری مالی استفاده می‌شود که با عنوان استانداردهای حسابداری ایران شناخته می‌شود؛ این در حالی است که نهادهای مربوطه در تلاش هستند تا همگرایی میان استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) هرچه بیشتر برقرار شود. هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از استانداردهای حسابداری ایران کاملا با استانداردهای بین‌المللی همگرا هستند. این در حالی است که برخی دیگر از استانداردهای یادشده، صرفا در برخی از بندها با استانداردهای بین‌المللی در تعارض هستند. اما دسته سوم استانداردهای بین‌المللی هستند که تا این لحظه در ایران تصویب نشده‌‌‌اند (مانند IFRS ۹). از دیگر سو، برخی استانداردهای مصوب ایران نیز فاقد معادل بین‌المللی خود هستند یا با استانداردهای بین‌المللی تفاوت ماهوی دارند. درخصوص کارآ بودن استانداردهای ملی، ذکر این نکته حائز اهمیت است که به‌رغم تلاش‌‌‌های قابل‌توجهی که در این زمینه صورت گرفته است، متاسفانه کارآیی این استانداردها نیازمند بهبود قابل ملاحظه است.
طی دهه اخیر و با توجه به تحریم‌‌‌های اقتصادی، فاصله چشمگیری میان راهبری شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های بین‌المللی ایجاد شده است. وجود این شکاف یکی از عوامل عمده طاقت‌‌‌فرسا بودن پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در گزارش‌‌‌های شرکت‌های ایرانی است. از جمله این شکاف‌‌‌ها و تفاوت‌‌‌ها می‌‌‌توان به استانداردهای مرتبط با بحث ارزش منصفانه، ریسک و مباحث مرتبط با ترکیب‌‌‌های تجاری اشاره کرد. همچنین، آنچه نیاز به بازنگری در استانداردهای موجود را تشدید می‌کند، تجربه جهانی درخصوص مجزا کردن نیازهای بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط (SMEs) از سایر شرکت‌هاست؛ زیرا اساسا شرکت‌های با مقیاس کوچک، نه توانایی پیاده‌سازی ساختارهای مورد استفاده در شرکت‌های بزرگ را دارند و نه توجیه اقتصادی برای اجرای آن وجود دارد. علاوه بر موارد فوق، عامل دیگر نبود هماهنگی میان نهادهای گزارشگری مالی است. وجود دیدگاه‌‌‌های متفاوت در نهاد‌‌‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی، بانک‌مرکزی، بیمه، بورس و سازمان حسابرسی موجب شده است تا این استانداردها به نحو کارآیی اجرا نشوند.
۲.ایرادات روش فعلی پیاده‌سازی استانداردهای گزارشگری مالی چیست و برای بهبود از چه روش‌هایی می‌‌‌توان استفاده کرد؟
کشورها به دلایل مختلف به سمت پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی گام برمی‌‌‌دارند که یکی از این دلایل مهم، مشکلات و ایرادات موجود در استانداردهای ملی آنهاست. برخی از ایرادات رایج در استانداردهای ملی که به گذار کشورها به سوی استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی منجر می‌شود، به این شرح است: عدم‌هماهنگی و عدم‌مقایسه‌‌‌پذیری، کمبود شفافیت و جزئیات ناکافی، پیچیدگی و عدم‌انسجام، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، عدم‌تطابق با اصول بین‌المللی، مشکلات در جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های بین‌المللی، پاسخگویی به تغییرات اقتصادی و مالی، مشکلات در انطباق و پیاده‌سازی و عدم‌سازگاری با بازارهای جهانی.
به‌عبارتی، کشورهای مختلف بهمنظور رفع ایرادات استانداردهای ملی خود و بهبود کیفیت گزارشگری مالی، به سمت پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی رفته‌‌‌اند تا از این طریق بتوانند با ارائه استانداردهای جهانی و یکنواخت، به افزایش شفافیت، مقایسه‌‌‌پذیری و قابلیت اعتماد اطلاعات مالی کمک کنند و همچنین شرکت‌ها بتوانند با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شوند. این تغییرات به جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های بین‌المللی، بهبود هماهنگی مالی و کاهش پیچیدگی‌‌‌ها و هزینه‌‌‌های گزارشگری نیز کمک می‌کند.
بهمنظور بهبود، یک راهکار مناسب این است که استانداردها در راستای همگرایی کامل با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی مصوب شوند و هیچ‌گونه استثنایی در رعایت بندهای استاندارد وجود نداشته باشد و به شرکت‌ها اجازه داده شود تا بندهایی را که ممکن است چالش‌برانگیز باشند به‌‌‌صورت اختیاری پیاده‌سازی کنند، اما این موضوع را در گزارش خود افشا کنند تا از این طریق مشکلات کمتری در پیاده‌سازی استانداردها رخ دهد. همچنین، درخصوص بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط، بهتر است تلاش شود یا مجموعه‌‌‌ای از استانداردها برای این نوع شرکت‌ها تدوین شود یا اینکه در استانداردهای مصوب (همانند استانداردهای بین‌المللی) توضیح داده شود که رعایت برخی از بندهای استاندارد برای بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط ضروری نیست.
یک‌راهکار دیگر، تعامل و حضور موثرتر نمایندگان دستگاه‌‌‌های مرتبط با امر گزارشگری مالی مانند سازمان امور مالیاتی بهطور خاص و بانک‌مرکزی، بورس و سازمان تامین اجتماعی در مشارکت با مرجع تدوین استانداردها (سازمان حسابرسی) است تا از این طریق، درصورت تصویب یک استاندارد، تمامی ابعاد مختلف آن توسط این مراجع پذیرفته شود. در نهایت اینکه چنانچه خواستار پیاده‌سازی گزارشگری مالی و راهبری شرکتی به نحو مناسب در سطح کشور هستیم، باید نسبت به رفع تحریم‌‌‌ها و برقراری تعاملات مناسب با فضای حاکم بر کسب‌وکار بین‌الملل بهطور جد کوشش کنیم که این خود باعث انطباق بهتر فضای شرکت‌داری در داخل کشور با الزامات بین‌المللی و پیاده‌سازی بهینه این مهم خواهد شد.
۳.تجربه جهانی حرکت از استانداردهای ملی حسابداری به استانداردهای بین‌المللی چیست؟
در برخی کشورها پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌‌‌صورت هم‌‌‌زمان رخ می‌دهد؛ به این مفهوم که هم‌‌‌زمان با تصویب استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط مرجع استانداردگذار، این استانداردها در این کشورها که از بلوغ کافی در زمینه راهبری شرکتی برخوردارند نیز تصویب می‌شود. در سطح بعدی، همگرایی کشورها با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی مطرح است که ایران نیز در این سطح قرار دارد. در این سطح، کشورها تلاش می‌کنند ابتدا استانداردهای بین‌المللی را همگرا با فضای حاکم بر کشورشان اجرا کنند (نه به‌‌‌صورت صد درصدی) و استانداردهایی را که با فضای حاکم بر کشور همخوانی ندارند، با فاصله زمانی بیشتری تصویب کنند تا شرایط لازم برای پیاده‌سازی آنها در آینده فراهم شود. در برخی کشورها مانند آمریکا نیز، هم استانداردهای مصوب ملی و هم استانداردهای مصوب بین‌المللی وجود دارند که شرکت‌ها بسته به اهداف و مقاصد گزارشگری خود از این استانداردها استفاده می‌کنند.
بهطور خلاصه، تجربه جهانی پیاده‌سازی IFRS در اروپا، استرالیا، کانادا، ژاپن، برزیل و حتی آمریکا (با وجود اینکه آمریکا هنوز IFRS را به طور کامل نپذیرفته است، اما استفاده از آن برای شرکت‌های خارجی مجاز است) نشان می‌دهد که با وجود چالشهای مربوط به تطبیق با استانداردهای ملی، هزینه‌‌‌های تغییر و تفاوت‌‌‌های فرهنگی، پیاده‌سازی IFRS در نهایت به بهبود شفافیت، مقایسه‌‌‌پذیری و اعتماد سرمایه‌گذاران در سطح جهانی منجر شده است.
۴. سیاستگذار توانایی ترغیب شرکت‌ها برای افشای اطلاعات با استاندارد بین‌المللی را دارد؟ نقش سیاستگذار در ترغیب شرکت‌ها چیست؟
بهطور خلاصه، سیاستگذاران (دستگاه‌‌‌های مرتبط با امر گزارشگری مالی مانند سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی بهطور خاص، بانک‌مرکزی، بورس و سازمان تامین اجتماعی) دارای توانایی‌‌‌های متفاوتی برای ترغیب (مشوقهای مالیاتی و مالی، برنامه‌‌‌های آموزشی و مشاوره‌‌‌ای، حمایت‌‌‌های قانونی و تنظیم‌‌‌گری، حمایت از فناوری و زیرساخت‌‌‌ها و تسهیل دسترسی به بازارهای مالی) یا الزام (قوانین و مقررات، الزامات بورس، گزارش‌‌‌دهی مالی و نظارت و اجرای قانون) به پیاده‌سازی IFRS هستند و انتخاب بین این دو رویکرد به شرایط خاص اقتصادی، قانونی و بازار هر کشور بستگی دارد. در بسیاری از موارد، ترکیبی از هر دو رویکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد تا هم مشوقهای لازم برای پذیرش سریع‌‌‌تر فراهم شود و هم الزامات قانونی برای ایجاد یکنواختی و استانداردسازی در گزارشگری مالی اعمال شود.
۵. برخی معتقدند که مشوقهای مالیاتی می‌‌‌توانند کلید رسیدن به این هدف باشند. نظر شما در مورد این نوع کنش سیاسی چیست؟
هریک از نهادهای متولی می‌‌‌توانند نقش عمده‌‌‌ای در تشویق اشخاص به به‌کارگیری الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشته باشند. برخی کشورها برای تسهیل پیاده‌سازی IFRS توسط شرکت‌ها، مشوقهای مالیاتی و سایر مشوقهای مالی را در نظر می‌‌‌گیرند. بهطور خلاصه، کشورها بهمنظور تشویق شرکت‌ها به پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، مشوقهای مالیاتی، معافیت‌‌‌های قانونی، کمک‌‌‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های تکنولوژیک و برنامه‌‌‌های آموزشی را فراهم کرده‌‌‌اند. این مشوق‌‌‌ها به کاهش هزینه‌‌‌های پیاده‌سازی، ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و تقویت رقابت‌‌‌پذیری شرکت‌ها در بازارهای جهانی کمک می‌کنند.
