سیاست اجتماعی و وفاق ملی
این موجودیت باید هر نوع گروه‌‌‌بندی قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در سطح جامعه را از میان بردارد و تمام شهروندان یک جامعه را فارغ از هرنوع گروه‌‌‌بندی ذیل چتر دولت-ملت قرار دهد. وفاق ملی در علوم سیاسی ذیل دولت-ملت‌سازی تعریف می‌شود؛ آنجا که هویت ملی شهروندان بر هر نوع هویت قومی، مذهبی، منطقه‌‌‌ای یا نژادی غلبه دارد و شهروندان همگی خود را ذیل مفهوم ملت تعریف میکنند. این تعریف در فرآیند تکوین خود تکامل یافته و در نتیجه آن هر نوع الیگارشی سیاسی را که نفوذ یک یا چند گروه را نسبت به سایر گروه‌‌‌ها افزایش دهد، موجب از دست رفتن وفاق ملی می‌‌‌داند.
مبنای نظری وفاق ملی در جهان‌‌‌بینی رئیسجمهور پزشکیان از مکتب نهادگرایی اقتصاد آمده است. نظریه‌پردازانی همچون نورث، عجم‌‌‌اوغلو و رابینسون، تفاهم نخبگان سیاسی و بلوک‌‌‌های قدرت در بالادست را عامل اصلی حفظ امنیت در جامعه و در پی آن توسعه و افزایش رفاه عمومی می‌‌‌دانند. این نظریه‌پردازان بر این اصل اتکا دارند که تفاهم در بالادست و نبود مقابله جدی میان بلوک‌‌‌های قدرت، امکان باز شدن دسترسی تمام آحاد جامعه به منابع کشور را فراهم می‌کند و می‌‌‌توان به توسعه رفاه و مردم‌‌‌سالاری امیدوار بود. این مبنای نظری به صورت خلاصه خود را در گزاره «وفاق ملی یعنی دست‌برداشتن از اختلافات [نخبگان سیاسی]» نشان می‌دهد. اما باید توجه کرد که مفاهمه و همکاری نخبگان سیاسی و بلوک‌‌‌های قدرت، شرط کافی دست‌یابی به وفاق ملی نیست.
سقوط دولت شیخ حسینه در بنگلادش با اعتراض به سهمیه شغلی بستگان و جانبازان مشارکت‌کنندگان در جنگ استقلال بنگلادش کلید خورد. دانشجویان بنگلادشی این سهمیه را که یک‌سوم مشاغل دولتی را شامل می‌‌‌شد، رانتی برای نزدیکان به قدرت می‌‌‌دانستند که در نتیجه گروه‌‌‌بندی سیاسی میان شهروندان بنگلادشی شکل گرفته بود. نتیجه این گروه‌‌‌بندی عصیان غیرخودی‌‌‌ها علیه خودی‌‌‌هایی بود که بخش عظیمی از منابع کشور را در اختیار گرفته بودند.
اینجا سیاست اجتماعی به‌عنوان نقش‌آفرین جدی ایجاد وفاق ملی وارد می‌شود. سیاست اجتماعی ابزار اصلی ادغام اجتماعی است. ادغام همان مفهومی است که تمام گروه‌‌‌ها، اقشار، اقوام، مذاهب و ساختارهای غیرملی را ذیل عنوان شهروند کنار یکدیگر جمع می‌کند. مفهوم ادغام در مقابل طرد اجتماعی قرار می‌گیرد؛ یعنی هیچ‌کس به خاطر مذهب، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، قومیت، جنسیت، نژاد، محل سکونت و تفکر متمایز از جامعه کنار گذاشته نمی‌شود. این کنارگذاشته شدن خود را در عدم‌دسترسی یا دسترسی محدود به آموزش، اشتغال، بهداشت، تامین اجتماعی، مسکن و... نشان می‌دهد.
بنابراین اگر وفاق ملی به معنی دربرگیری و همراهی تمام شهروندان یک دولت-ملت باشد، آنگاه هیچ‌یک از شهروندان نباید به هر دلیلی از این تمامیت کنار گذاشته شوند. سیاست اجتماعی به معنای سیاستهای بازتوزیعی منابع با هدف مشمول کردن گروه‌‌‌های کمتربرخوردار در یک جامعه است. به عبارت دیگر، اگر سیاستهای اقتصادی با تمرکز منابع جامعه در بنگاه‌‌‌های اقتصادی موجب می‌‌‌شوند که بخشی از اعضای جامعه به منابع بیشتری از کشور دسترسی داشته باشند، سیاستهای اجتماعی با بازتوزیع این منابع در میان گروه‌‌‌های کمتر برخوردار از طرد شدن گروه‌‌‌ها و اقشار مختلف جلوگیری میکنند.
سیاست اجتماعی از آن جهت حائز اهمیت است که پس از تثبیت ساختار اجتماعی، برخی گروه‌‌‌ها همیشه برنده و برخی گروه‌‌‌های دیگر همیشه بازنده هستند و تداوم این ساختار موجب طرد تدریجی گروه‌‌‌های بازنده از جامعه خواهد شد. زمانی که این طرد به یک الگو تبدیل شود، آنگاه گروه‌‌‌های اجتماعی درگیر تبعیض با دولت-ملتی مواجه خواهند بود که آنها را به‌عنوان بخشی از جامعه به رسمیت نمی‌‌‌شناسد و آنها نیز دولت را نماینده خود نمی‌‌‌دانند و این نقطه شروع انشقاق در دولت-ملت است.
نخبگان سیاسی اگرچه در نهایت نمایندگی‌کننده شهروندان اجتماعی هستند، اما تنها در صورتی اتحاد آنها موجب وفاق ملی خواهد شد که تمام شهروندان جامعه توسط مجموع این بلوک‌‌‌ها نمایندگی شوند. ویژگی‌‌‌های جوامع با دسترسی محدود معمولا به نحوی است که تمام شهروندان توسط بلوک‌‌‌های قدرت نمایندگی نمی‌‌‌شوند؛ این موضوع را می‌‌‌توان در مشارکت ۵۰درصدی شهروندان در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری مشاهده کرد.
مجموع این مقدمات نشان می‌دهد که نیل به وفاق ملی از صرف کنارگذاشتن اختلافات نخبگان سیاسی در ایران میسر نخواهد شد و بخش دوم سخنان رئیسجمهور پزشکیان در این میان حائز اهمیت خواهد شد. «باید فرصت حضور مشارکت برای کسانی که تاکنون در حاشیه بوده‌‌‌اند فراهم شود» و این فرصت با بازتوزیع منابع مالی و قدرت در میان افراد در حاشیه مانده میسر خواهد شد.
یکی از موفقیت‌‌‌های انقلاب سال ۱۳۵۷ ایجاد فرصت مشارکت برای افراد در حاشیه بود. گسترش آموزش پایه و دانشگاهی به تمام سطوح اجتماعی، از شهرها گرفته تا روستاها، بازتوزیع منابع انرژی کشور در میان تمام آحاد جامعه، کاهش نابرابری و گسترش بیمه‌‌‌های اجتماعی را می‌‌‌توان بخشی از این موفقیت‌‌‌ها در نظر گرفت. بااین‌‌‌حال در طول یک‌دهه گذشته بخش عمده‌‌‌ای از سیاستهای بازتوزیعی در ایران تحت‌تاثیر وضعیت اقتصادی، تحریم‌‌‌ها و سیاستهای اشتباه دولت‌‌‌های مختلف در حال از دست رفتن است.
اگر دسترسی گسترده به مشاغل دولتی در دهه‌‌‌های ابتدایی پس از انقلاب، فرصت دسترسی به آموزش و یارانه‌‌‌های متعدد به کاهش نابرابری منجر شده بود، اما امروز به دلیل مشکلات اقتصادی مشاغل مطلوب دولتی و حتی بخش خصوصی در اختیار دهک‌‌‌های بالایی جامعه است. آموزش باکیفیت به‌شدت از دسترس خانواده‌‌‌ها خارج شده و عدم‌دسترسی به نظام بانکی، افزایش نرخ تورم از محل ارائه رانت‌‌‌های وسیع به بنگاه‌‌‌های اقتصادی و مشابه آن موجب افزایش ضریب جینی تا مرز دوره شکل‌‌‌گیری جمهوری اسلامی در سال ۵۸ شده است.
روستاییان، کارگران، ساکنان حاشیه شهرهای بزرگ، زنان طبقه متوسط شهری، دانشگاهیانی که توان دسترسی به مشاغل مطلوب خود را ندارند، ساکنان استان‌‌‌های مرزی و... از جمله گروه‌‌‌هایی هستند که در فضای کنونی احساس میکنند به صورت نظام‌‌‌مند در حال طرد شدن هستند. نرخ ۷۰درصدی فقر در سیستان و بلوچستان، عدم‌دسترسی به آب در خوزستان، کولبری در کردستان، نرخ فزاینده بیکاری فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی، طرد زنان طبقه متوسط شهری به‌خاطر تفاوت پوشش، مشکلات عدیده مسکن و حمل‌ونقل برای ساکنان حاشیه شهرهای بزرگ، حقوق نابسنده کارگران و عدم‌دسترسی به زیرساخت‌‌‌های مطلوب برای روستاییان و از دست رفتن مشاغل آنها بخشی از دلایلی است که می‌‌‌تواند به انشقاق منجر شود.
مجموع این دلایل سامانه رفاهی دولت چهاردهم را به یکی از بازیگران اصلی شکل‌‌‌دهی به وفاق ملی تبدیل می‌کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های زیرمجموعه آن، وزارت ورزش و جوانان، معاونت زنان ریاست‌جمهوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری دستگاه‌‌‌های اصلی این سامانه هستند و در کنار آن وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرجع ملی حقوق کودک، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان بازیگران فرعی قرار می‌‌‌گیرند. موضوع مهم در حوزه سیاست اجتماعی آن است که دولت بتواند مجموعه‌‌‌ای منسجم از سیاست‌‌‌ها را برای ادغام تمام گروه‌‌‌های اجتماعی و کاهش نابرابری تدارک ببیند. ساختار فعلی سامانه رفاهی کشور نشان می‌دهد که رهبری این سامانه می‌‌‌تواند و باید وزارت رفاه باشد و انتخاب وزیر درست برای این وزارتخانه نقش کلیدی در ایجاد وفاق ملی دارد.
معرفی احمد میدری، اقتصاددان نهادگرا که سابقه معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هشت‌سال دولت حسن روحانی را دارد، می‌‌‌تواند موید میثاق ملی مسعود پزشکیان در دولت وفاق ملی باشد. احمد میدری به‌عنوان یکی از اقتصاددانان نهادگرای مطرح از مروجان اصلی توسعه ظرفیت حکومت و جامعه به صورت متوازن است. نقش میدری در دولت وفاق ملی مسعود پزشکیان به لحاظ تئوریک بنیادی است؛ آنچنان که پیشینه نظری و عملی این اقتصاددان تاکید بر ایجاد وفاق در میان بلوک‌‌‌های قدرت برای حل مسائل توسعه در ایران است.
از طرف دیگر، احمد میدری به گواه بسیاری از کارشناسان حوزه رفاه، یکی از کارگزاران مسلط بر حوزه سیاست اجتماعی است. تلاش‌‌‌های معاون اسبق رفاه اجتماعی در توسعه نهادهای رفاهی، حل مشکلات صاحبان کسب‌وکار و کارگران با سازمان تامین اجتماعی و تاکید ویژه بر برنامه‌‌‌های حمایت اجتماعی کودکان، از جمله کودکان بازمانده از تحصیل را می‌‌‌توان تنها برخی از گام‌‌‌های موثر او دانست. در دوره معاونت احمد میدری، پایگاه رفاه ایرانیان به یکی از سامانه‌‌‌های اصلی رفاهی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. ارائه گزارش‌‌‌های سالانه و مقطعی از وضعیت فقر در ایران در پایان دهه ۹۰ هم حاصل تلاش او بود.
از این جهت، توفیق احمد میدری در صحن مجلس شورای اسلامی می‌‌‌تواند تکمیل توفیق مسعود پزشکیان در ارائه کابینه ائتلافی باشد. کابینه ائتلافی مسعود پزشکیان اگر به معنی توفیق ایجاد ائتلاف میان بلوک‌‌‌های قدرت باشد که گام اول وفاق ملی را خواهد ساخت، رأی اعتماد به احمد میدری، گام دوم این وفاق را با سیاستگذاری اجتماعی فعال خواهد ساخت.
باید توجه داشت که اگرچه جمهوری اسلامی ایران تاکنون هزینه‌‌‌های هنگفتی در حوزه سیاست اجتماعی پرداخت کرده، اما به سبب پراکندگی و ناهم‌‌‌خوانی سیاست‌‌‌ها نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. بنابراین، دولت پزشکیان ابتدا باید سیاست اجتماعی را به‌عنوان یکی از کارویژه‌‌‌های اصلی خود در دستورکار قرار دهد و سپس تلاش کند تا این سامانه وضعیت منسجم به خود بگیرد. معرفی احمد میدری که به وفاق ملی باور دارد، اولین گام در این میدان است. گام دوم اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این اقتصاددان است. در نهایت، گام سوم اعطای اختیار لازم برای بسیج منابع تمام ظرفیت‌‌‌های ساختاری و مالی دولت در جهت ایجاد سیاستی منسجم است.
