حلقه گمشده اقتصاد ایران؛ دانشگاه و سیاست صنعتی
فضای گفتمان به جای تحلیل و طراحی سیاست‌های توسعه‌محور، به سمت دعواهای چندقطبی و عقیدتی رفت و مقام دانشگاه به‌جای ارزیاب و طراح سیاست اقتصادی به سوت و کف و دعواهای بی‌سروته درباره روش‌شناسی در اقتصاد تنزیل پیدا کرد. عجیب نیست که یکی از اقتصاددانان مطرح کشور، در یکی از شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد: «در ایران بیشتر از خود اتریش اقتصاددان اتریشی داریم». در این بین، آنچه از نگاه این جامعه غافل مانده، رویکردی واقع‌گرایانه به جایگاه دانشگاه‌های ایرانی در سطح جهان و کارکرد این نهاد در کنار دولت و بنگاه‌ها بوده است: دانشکده‌های اقتصاد باید به محلی برای تولید نیروی مدیریتی و مشاور و تحلیلگر بازار و سیاست تبدیل شوند و دست از دعواهای بی‌انتها بین خود بردارند و بر مباحث کاربردی و اقتصادسنجی و تحلیل داده -مانند اکثر دانشگاه‌های رده بالای جهانی- بپردازند.
ریشه این جریان‌ها و دعواها را می‌توان در چند دهه سیاست صنعتی ناموفق و انزوای اقتصاددان دانشگاهی از فرآیند طراحی و اجرای این سیاست‌ها دید: برنامه‌های توسعه که هیچ‌گاه نه به اهداف اولیه خود نزدیک می‌شدند و نه ارتباط آن‌چنانی با واقعیت اقتصاد ایران داشتند. در این میان، جامعه دانشگاهی به طور ارگانیک وظیفه‌ای جدید برای خود طراحی کرد و آن چیزی نبود جز تلاش برای چیدمان زمین بازی جدید با اتکا بر «متن‌های قدیمی و کنار گذاشته‌شده در کشورهای پیشرفته‌تر» تا بتواند نقش خود را به عنوان متفکر و با نگاهی از بالا به پایین مستحکم کند. قربانی اصلی این دعواهای بی‌انتها اما چیزی جز اقتصاد ایران نبوده و سیاست‌های ارزی، پولی، صنعتی و مالی بدون رد شدن از فیلتر جامعه اقتصاددان به جامعه تزریق می‌شوند.
از آن سو، بسیاری از گروه‌های مطالعاتی در دانشگاه‌ها از تحلیل‌های کمّی با روش‌های به‌روز به طور کامل دست کشیده‌اند و آموزش اقتصاد محدود به تئوری‌های دست‌چندم قرن بیستمی شده است. البته نمی‌توان از آموزش سفت و سخت اقتصاد خرد و کلان خرده گرفت و این تئوری‌ها لازمه فهم دقیق اقتصاد هستند، اما سطح بسیار پایین روش‌های آماری، تحلیل داده و اقتصادسنجی در مقطع کارشناسی و بعضا سطوح بالاتر وضعیت اسفناکی ایجاد کرده که باعث بیشتر شدن فاصله دانشگاه‌های ایران از دانشگاه‌های متوسط دنیا و حتی فاصله بین سیاستگذاری و عقلانیت دانشگاهی شده است.
دانشگاه‌های کشور وضعیت کنونی جهان را باید با دقت و نگرانی بنگرند: هر روز سیاست‌های صنعتی بیشتری در اروپا، شرق آسیا و آمریکا طراحی و ابلاغ می‌شوند و جامعه دانشگاهی در این کشورها با دقت تک‌تک این سیاست‌ها را بررسی کرده است و بعضا، نگاهی مخالف و پر از ضد و نقیض ناشی از مسائل مربوط به تحلیل داده به مساله دارد. جعبه‌ابزار اقتصاددان امروز غنی‌تر از همیشه شده است و آزمون‌های علیت مختلف -متناسب با داده مربوط- در مقالات دانشگاهی و تحلیل سیاست به کار گرفته می‌شوند. ماده اولیه این تحلیل‌ها، داده‌های بزرگ در سطح خرد است.
متاسفانه، داده‌های سطح خانوار، نیروی کار و شرکت‌ها در اقتصاد ایران بسیار کمیاب و با دسترسی دشوار هستند و سازمان آمار باید هرچه سریع‌تر برای رفع نیازهای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس دست به کار شود. همزمان، دانشگاه‌ها نیز باید دست از عمیق‌تر کردن چاله‌های ایدئولوژیک بردارند و در نقش منجی اقتصاد کشور ظاهر شوند. زمانی که فشار تقاضا برای این داده‌ها بیشتر شود، عرضه‌کننده (سازمان آمار و شرکت‌های داده‌محور) نیز فرصت را غنیمت خواهند شمرد و انقلاب داده خرد و تحلیل سیاست در کشور به راه خواهد افتاد. اقتصاد ما به سیاست‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه محدود، دقیق و کارآمد نیاز دارد. اگر بتوانیم صنعت و تولید را حتی به وضعیت دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی برگردانیم، قدم بسیار بزرگی در راه طولانی اقتصاد کشور برای توسعه پایدار و بلندمدت برداشته‌ایم.
برای رسیدن به این اهداف، گفتمان دانشگاهی باید به صورت تخصصی بر اقتصاد کاربردی و متدهای لازم برای اجرای آزمایش‌های طبیعی و نیمه‌طبیعی با استفاده از داده‌های موجود متمرکز شود. زمانی که دانشگاه‌های ما بتوانند چنین محصولی را به سیاستگذار ارائه کنند، می‌توان امیدوار بود که گوش شنوایی هم وجود داشته باشد. نباید فراموش کنیم که دهه آینده، دهه سیاست‌های صنعتی در سطح جهان خواهد بود و اگر باز هم غافل بمانیم، رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه دشوار‌تر از همیشه خواهد بود.
