توسعه خوشههای کسبوکار
دکتر سید کامران یگانگی /عضو هیات علمی دانشگاه
توسعه خوشههای کسبوکار در ایران داستان پرفراز و نشیبی دارد؛ یکی از مسیرهای توسعه ایران که در اسناد بالادستی هم به آن اشاره شده است. توسعه خوشهای بهعنوان مفهومی جدید در دولت دوم سید محمد خاتمی وارد ادبیات توسعه کشور شد. مدیران آن زمان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با برگزاری دورههای آموزشی و ظرفیتسازی نیروی انسانی و تعامل سازنده با نهادهای بینالمللی از قبیل یونیدو و... سنگ بنای اجرایی توسعه خوشهای را در کشور بنا نهادند. خوشه سفال و سرامیک لالجین همدان به همراه دو خوشه دیگر بهعنوان خوشههای پایه یونیدو شناخته شد و در کنار آن نقشه اولیه خوشههای صنعتی کشور ترسیم شد. در دولت اول محمود احمدینژاد، نقش سازمان توسعه تجارت ایران در توسعه خوشههای کسبوکار با عنوان خوشههای صادراتگرا بسیار محسوس بود و مصوبه هیاتوزیران در آن زمان که کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با توسعه خوشههای کسبوکار را مکلف و همگرا کرده بود، نقطه عطفی در تاریخ توسعه خوشههای کسبوکار کشور بود.
بعد از آن تاکنون طبق آمار رسمی ارائهشده، تعداد خوشههای کسبوکار از ۳۶خوشه شناساییشده در سال ۱۳۸۴ به ۵۰۵خوشه در سال ۱۴۰۳ رسیده است. باز طبق همین آمار ۲۳۹مطالعه امکانسنجی پروژه توسعه خوشهای انجام شده و براساس آن ۱۳۱پروژه توسعه خوشهای در مدت زمانی بین سه تا پنجسال به اجرا درآمده و خاتمه یافته است. اما مسالهای که در توسعهیافتگی خوشههای کسبوکار مغفول مانده و در آمارهای دولتهای گذشته فقط به خاتمه توسعهیافتگی و اتمام توسعه پرداخته شده، بیتوجهی به کنش خوشههای توسعهیافته در دنیاست. اصل مشارکت داوطلبانه در توسعه منطقهای یکی از رهیافتهای توسعه خوشهای در دنیاست. تا زمانی که خوشهها و شبکههای کسبوکار ما در فضای جغرافیایی که حضور دارند به این بینش از توسعه و مسوولیت اجتماعی خود نرسند، نمیتوان مفهوم توسعهیافتگی را برای آنها تصور کرد. مشارکت با دولتهای محلی در ساخت فرودگاه، بزرگراه، بیمارستان، مراکز آموزشی مهارتی و... یکی از خروجیهای مهم خوشههای کسبوکار در دنیاست. بازدید از خوشههای موفق کسبوکار در خارج از ایران برای خوشههای همپیوند یکی از راهکارهایی است که باید به آن توجه شود و نقشآفرینان و پیشبران اصلی هر خوشه باید در اولویت این سفرها باشند .
با توجه به موارد گفتهشده، توسعه خوشههای کسبوکار یکی از کلیدهای موفقیت توسعه و رسیدن به اهداف اسناد بالادستی برای دولت چهاردهم است. حضور مدیران متخصص در امر توسعه و بازنگری در مدل بومی توسعه خوشههای صنعتی ایران و حذف افراد غیرمتخصص و غیرمرتبط با توسعه خوشههای صنعتی کشور، حضور قوه مقننه در تدوین قوانین به نفع توسعه خوشهای، نگاه به تجربیات بیستسال گذشته و احصای تخلفات و شکایات و شاید جرائمی که در زمان توسعه به وقوع پیوسته و کمک گرفتن از سازمانهای نظارتی و قوه قضاییه؛ حضور فعال اتاقهای بازرگانی و نقش پررنگ دانشگاهها میتواند دورنمایی از توسعه واقعی خوشههای کسبوکار ترسیم کند.