بازار بدهی و کسری بودجه
دولت‌‌‌ها زمانی که درآمدهایشان کفاف هزینه‌‌‌هایشان را ندهد، برای پوشش کسری بودجه به خلق بدهی روی می‌‌‌آورند. بازار بدهی این امکان را فراهم می‌کند که دولت‌‌‌ها اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار را منتشر کرده و از آن طریق به فروش برسانند. این ابزارها برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی امن هستند جذاب بوده و وجوه جمع‌‌‌آوری‌شده برای تامین خدمات عمومی و پروژه‌‌‌های زیرساختی ضروری استفاده می‌شود. برای مثال، پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از کشورها سطح بدهی عمومی خود را افزایش دادند تا اقتصاد خود را تثبیت کرده و به بازیابی اقتصاد کمک کنند. این درحالی است که در کشورهای درحال توسعه به جهت بی‌‌‌انضباطی‌‌‌های مالی دولت‌‌‌ها و وجود انواع ناترازی‌‌‌ها، این منابع اغلب صرف هزینه‌‌‌های جاری دولت می‌‌‌شوند.
طی سال‌های اخیر، کارشناسان اقتصادی بازار بدهی را به‌عنوان یک بستر تامین مالی غیرتورمی برای دولت معرفی کرده‌‌‌اند. این گزاره زمانی درست است که سطح بدهی‌‌‌های عمومی منطقی باشد. باید توجه کرد که تورم یکی از مخاطرات عمده مرتبط با سطح بالای بدهی دولت است. تامین مداوم کسری بودجه از طریق ایجاد بدهی می‌‌‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود. بنابر فرضیه سارجنت-والاس (Sargent-Wallace Hypothesis)، این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بانک‌مرکزی مجبور به پولی‌‌‌سازی بدهی‌‌‌های دولت شود. به بیان دقیق‌‌‌تر، این فرضیه بیان می‌کند که وقتی دولتی کسری‌‌‌های قابل‌توجه و پایدار دارد، بانک‌مرکزی ممکن است در نهایت مجبور به جبران این کسری‌‌‌ها با افزایش عرضه پول شود که تورم نتیجه محتوم آن خواهد بود. در واقع، محدودیت‌های سیاست مالی می‌‌‌تواند اثربخشی سیاست پولی را محدود کند؛ چراکه بانک مرکزی برای جلوگیری از نکول بدهی‌‌‌های دولت، با قبول تورم به پولی‌‌‌سازی بدهی‌‌‌ها روی می‌‌‌آورد. با وجود عمر کم بازار بدهی در ایران، اما پولی‌‌‌سازی کسری بودجه اتفاقی است که سال‌های متمادی در اقتصاد ایران روی داد و این مساله همواره از متهمان اصلی تداوم تورم مزمن در اقتصاد ایران به شمار رفته است.
افزایش نرخ تورم در کوتاه‌‌‌مدت با کاهش ارزش حقیقی تعهدات آتی دولت، در ظاهر به نفع او خواهد بود. اما سرمایه‌گذاران با افزایش تورم، نرخ‌های بالاتری هم به‌عنوان پاداش نگهداری این اوراق طلب خواهند کرد. این امر هزینه تامین مالی بدهی‌‌‌های جدید را افزایش داده و کسری بودجه را تشدید می‌کند که ممکن است به یک چرخه افزایشی بدهی-تورم منجر شود. علاوه بر این، تورم می‌‌‌تواند قدرت خرید درآمدهای مالیاتی دولت را نیز تضعیف کند. براساس اثر الیویرا-تانزی (Olivera-Tanzi Effect)، از آنجا که درآمدهای مالیاتی اغلب با تاخیر به دست دولت می‌‌‌رسند، تورم بالا ارزش واقعی مالیات‌‌‌های جمع‌‌‌آوری‌شده را کاهش داده و کسری بودجه را بدتر می‌کند که این مساله نیاز به خلق بدهی و استقراض بیشتر را افزایش می‌دهد.
یکی دیگر از مسائل مهم، احتمال بیرون راندن سرمایه‌گذاری خصوصی (crowding out) است. افزایش استقراض دولت از بازار بدهی می‌‌‌تواند نرخ بهره را افزایش داده و موجب رشد هزینه وام‌‌‌گیری بنگاه‌‌‌های خصوصی شود. این پدیده، به‌ویژه در کشورهایی با بازارهای مالی کمتر توسعه‌‌‌یافته مانند ایران، مشکل‌‌‌ساز است؛ چراکه در آن بدهی دولتی می‌‌‌تواند ترازنامه صنعت بانکی را تحت‌تاثیر قرار داده و دسترسی به اعتبار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد. در حالی که سطوح معقول بدهی دولتی می‌‌‌تواند با ارائه یک دارایی امن برای سرمایه‌گذاران از رشد اقتصادی حمایت کند، سطوح بالای بدهی می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را متوقف کرده و رشد اقتصادی را محدود سازد.
برای کاهش این مخاطرات، ضروری است که دولت‌‌‌ها محدودیت‌های محتاطانه‌‌‌ای بر بدهی عمومی و انتشار اوراق قرضه اعمال کنند. بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌یافته، قوانین و چارچوب‌‌‌هایی را برای اطمینان از سطوح پایدار بدهی تصویب و اجرا کرده‌‌‌اند. به‌عنوان مثال، پیمان ثبات و رشد اتحادیه اروپا تعیین می‌کند که کشورهای عضو باید کسری بودجه را زیر ۳درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی را زیر ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارند. این محدودیت‌ها برای جلوگیری از خلق بی‌‌‌رویه بدهی و اطمینان از انضباط مالی طراحی شده‌‌‌اند. به‌طور مشابه، قانون «ترمز بدهی» موجود در قانون اساسی آلمان با هدف ایجاد ثبات مالی بلندمدت، کسری ساختاری دولت را به ۰.۳۵درصد تولید ناخالص داخلی محدود می‌کند.
کیفیت نهادی و حکمرانی نیز نقش مهمی در مدیریت موثر بدهی عمومی ایفا می‌کند. کشورهایی با چارچوب‌‌‌های نهادی قوی و سیاست‌‌‌های مالی شفاف بهتر می‌‌‌توانند بدهی خود را بدون پیامدهای منفی اقتصادی مدیریت کنند. حکمرانی خوب اعتبار سیاست‌‌‌ها را افزایش داده، هزینه‌‌‌های استقراض را کاهش داده و اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند. به‌عنوان مثال، دفتر مسوولیت بودجه بریتانیا (OBR) به‌طور مستقل به تجزیه و تحلیل موارد مصرف مالیات عمومی پرداخته و با ارائه گزارش آن، اطمینان از شفافیت و پاسخگویی در سیاست مالی را تضمین می‌کند.
در نتیجه، بازار بدهی ابزاری ضروری برای مدیریت کسری بودجه است؛ اما کارآیی آن به ترکیبی از سیاست‌‌‌های مالی صحیح، سیاست پولی موثر و چارچوب‌‌‌های نهادی قوی بستگی دارد. پیامدهای آینده بدهی دولت، به‌ویژه در زمینه تورم فزاینده، اهمیت تعیین و پایبندی به محدودیت‌های پایدار بدهی را برجسته می‌کند. با یادگیری از تجربیات کشورهای توسعه‌‌‌یافته و اجرای قوانین مالی قوی، دولت جدید می‌‌‌تواند با استفاده بهینه از ظرفیت‌‌‌های بازارهای بدهی، در راه ایجاد ثبات اقتصادی و رشد پایدار گام بردارد. بنابراین دولت منتخب باید در خصوص بازار بدهی و مدیریت کسری بودجه رویکرد علمی و مشخصی را اتخاذ کند. در گام نخست پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از پیامدهای منفی افزایش بیش از حد بدهی‌‌‌های عمومی، در بودجه سالانه محدودیت‌هایی برای حجم اوراق موجود در بازار (outstanding) در نظر گرفته شود و نه بر میزان انتشار اوراق جدید تا در این حالت همواره نسبت مشخصی از بدهی به تولید ناخالص داخلی حفظ شود. با این کار دولت ملزم خواهد بود برای کاهش کسری بودجه به جای پولی‌‌‌سازی آن به افزایش انضباط مالی در سایر بخش‌‌‌های بودجه اقدام کند. نکته حیاتی دیگر، هم‌‌‌سویی سیاست‌‌‌های پولی و مالی است که هماهنگی دولت با بانک‌مرکزی را طلب می‌کند. در چنین شرایطی است که می‌‌‌توان انتظار داشت اثرگذاری این سیاست‌‌‌ها بر کاهش نرخ تورم افزایش یافته و زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دست‌‌‌کم از این مجرا فراهم شود.
