نظریه انتخاب عمومی بیان می‌کند که سیاستگذاران در هنگام تصمیم‌گیری، منافع فردی خود را در نظر می‌‌‌گیرند و ریسک اصلاح بسیاری از روندهای ناکارآمد را -با توجه به اینکه نگران رای‌‌‌دهندگان در دوره‌‌‌های بعدی هستند- تحمل نمی‌‌‌کنند. دولت‌‌‌ها تمایلی به اصلاحات بلندمدت، با توجه به هزینه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت ندارند؛ چون نگران رای‌‌‌ گرفتن برای انتخابات‌‌‌های پیش‌رو هستند و ترجیح می‌دهند به جای اصلاح روندها، پرداخت هزینه‌‌‌های موجود را به دوش دولت بعدی بیندازند. نظریه انتخاب عمومی مردم و سیاستمداران را در یک نقطه بهینه میانه مشترک قرار می‌دهد. شرکت‌کنندگان باید بدانند که خواسته‌‌‌های عمومی مردم را در بخش‌‌‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اعم از حل مشکلات معیشتی، رفع تحریم، ایجاد فضای آزاد مشارکت سیاسی، آزادی‌‌‌های اجتماعی زنان و جوانان در امور کشور و ... در متن ایده‌‌‌های انتخاباتی خود وارد کنند. از طرف دیگر به رای‌‌‌دهندگان پیشنهاد می‌دهد که از کمال‌گرایی فاصله گیرند و در صورت امکان، به نزدیک‌‌‌ترین دیدگاه به خواسته‌‌‌های خود رای دهند تا بتوانند حداکثرسازی مطلوبیت را با توجه به قید بودجه انجام دهند. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان» سعی کرده‌ایم با استفاده از نظریه انتخاب عمومی نگاهی زیرچشمی به انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ داشته باشیم.

اخبار مرتبط