نباید در بازار دخالت کرد!
تعرفه‌‌‌های جدید آمریکایی نه‌تنها با دخالت مجدد در بازار، کارآیی اقتصادی را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهند و شاید با تندتر کردن آتش جنگ اقتصادی با چین از اهداف استراتژیک خود نیز بازمانند، بلکه با هدف قرار دادن خودروهای برقی، دسترسی مردم آمریکا به فناوری‌‌‌های سبز ارزان‌‌‌تر و اغلب به نفع مصرف‌کنندگان را محدود می‌کنند. هدف آمریکا از این سیاست‌‌‌ها حمایت از تولید و ظرفیت‌‌‌های نوآوری داخلی است؛ اما تعرفه‌‌‌های آمریکایی، اثر یارانه‌‌‌های سبز چین را که پیش از این موفقیت‌‌‌های چشمگیری را در زمینه محیط‌زیست به نمایش گذاشته بودند، از بین می‌‌‌برد و نظم اقتصاد جهانی مبتنی بر مبارزه با تغییرات اقلیمی را به هم می‌‌‌ریزد.
تعرفه‌‌‌های آمریکا، علاوه بر بخش خودرو، در بخش باتری و مواد معدنی حیاتی نیز از بین صفر تا ۷.۵درصد به ۲۵درصد افزایش پیدا کرد که احتمالا با توجه به نرخ بالای نوآوری چین در این صنعت، حتی تعرفه ۲۵درصدی هم نمی‌‌‌تواند مزیت رقابتی چین را تضعیف کند. باید توجه کرد که این سیاست‌‌‌ها هزینه گذار انرژی (Energy Transition) در ایالات‌متحده را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه بازی بین محیط‌زیست و انرژی، یک بازی پویا با جمع صفر است، افزایش هزینه‌‌‌های گذار انرژی، کربن‌‌‌زدایی در آمریکا را مشکل می‌کند. به عبارت دیگر، آمریکا باید بین آسیب به تنوع‌‌‌پذیری و رقابت صنعتی چین و سیاست‌‌‌های کربن‌‌‌زدایی در بخش حمل‌‌‌ونقل داخلی یکی را انتخاب کند.
صرف نظر از اینکه اعمال تعرفهها، پیش از این با شکست مواجه شده بود و پس از این نیز، جز تشدید چرخه‌‌‌های باطل قبلی، اثر دیگری نخواهد داشت و دخالت در بازار آزاد برای تعدیل قدرت چین در زنجیره تامین جهانی کافی نیست، سیاست‌‌‌های صنعتی آمریکا گذار انرژی را به تعویق می‌‌‌اندازد. آسیب‌‌‌های آمریکا به گذار انرژی می‌‌‌تواند موجب رویارویی با متحدان بین‌المللی، از جمله اتحادیه اروپا شود؛ متحدانی که به دنبال دستیابی به سیاست کربن صفر و کاهش آثار زیان‌‌‌بار تغییرات اقلیمی هستند.
دستیابی به این هدف احتمالا مستلزم تعامل گسترده‌‌‌تر با متحدان بین‌المللی، به‌ویژه مصرف‌کنندگان عمده در G۷ و کشورهای غیر‌متعهد غنی از مواد معدنی، برای تضمین امنیت عرضه در مواد معدنی حیاتی، به‌ویژه مواد معدنی فرآوری‌شده و اجزای انرژی پاک است. این شامل تقویت مشارکت امنیت مواد معدنی و انعقاد قراردادهای مهم معدنی با کشورهایی است که دارای مزیت نسبی بیشتری در بخش‌‌‌های زنجیره تامین خاص هستند.
