زنگ خطر بدهی در آمریکا

انتظار می‌رود پرداخت‌‌‌های سود خالص که در حال حاضر حدود ۳‌درصد تولید ناخالص داخلی است، همچنان رو به افزایش باشد.» به گفته تحلیلگران تحریریه فایننشال‌تایمز، عامل تشدید‌کننده این بدهی‌ها وضعیت سیاسی است؛ به‌خصوص با نزدیک‌تر شدن به دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و احتمال زیاد پیروزی ترامپ این بدهی‌ها افزایش خواهد یافت.  دونالد ترامپ اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات، مالیات را کاهش می‌دهد که این رویداد ۵تریلیون دلار دیگر به بدهی این کشور می‌افزاید. بدهی رو به رشد آمریکا بر هزینه‌های استقراض بلندمدت آن فشار می‌آورد. سیاست مالی سست می‌تواند انتظارات تورمی و ریسک بدهی در دوره‌های طولانی‌تر را افزایش دهد.  بازدهی بالا هزینه وام را افزایش می‌دهد و می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند. از آنجا که خزانه‌‌‌داری ایالات‌متحده به عنوان معیار قیمت‌گذاری بدهی در سطح جهان عمل می‌کند، افزایش هزینه وام‌ها به ثبات اعتباری و مالی در خارج از کشور نیز ضربه می‌‌‌زند‌‌‌.

وزن اقتصادی آمریکا به این کشور آزادی عمل زیادی می‌دهد. نقش دلار به عنوان ارز ذخیره بین‌المللی به این معنی است که تقاضا برای بدهی ایالات‌متحده همیشه وجود دارد و رشد بهره‌وری مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند به کاهش مشکلات بدهی این کشور کمک کند. اما نفوذ جهانی این کشور ممکن است باعث ایجاد رضایت خطرناکی در میان سیاستمدارانش شود. نادیده گرفتن تصمیمات دشوار مالیاتی و هزینه‌‌‌ای که برای قرار دادن بدهی‌‌‌ها بر پایه‌‌‌ای پایدارتر لازم است، اقتصاد را در میان عدم‌اطمینان سیاسی و اقتصادی در مسیری پرخطر نگه می‌دارد. از طرف دیگر، گزارش‌‌‌های تیم دونالد ترامپ مبنی بر اینکه در حال طراحی پیشنهادهایی برای کاهش استقلال فدرال‌رزرو هستند، برای کنترل تورم نگران‌‌‌کننده است؛ زیرا روند مطلوب بازارها به سیاست‌های به‌موقع دولت بستگی دارد. با وقوع احتمالی این رویداد؛ افزایش بی‌‌‌ثباتی ژئوپلیتیک و ریسک‌‌‌ها در بازارهای مالی، با تشدید مشکلات نقدینگی، سرمایه‌های خصوصی در بازار خزانه‌‌‌داری را تهدید می‌کند. این شوک‌ها موجب کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه باعث افزایش بدهی خواهند شد.