رومانی «لنگر ثبات» اروپا
دیکتاتوری کمونیستی برای چند دهه تا هنگام سرنگونی و اعدام رهبر حزب کمونیست، نیکلای چائوشسکو در سال ۱۹۸۹ ادامه یافت. با سقوط حکومت کمونیستی، در سال ۱۹۹۱ قانون اساسی جدید کشور تدوین شد و جمهوری رومانی اعلام موجودیت کرد. رومانی یکی از نرخ‌های فقر و ریسک محرومیت اجتماعی بالا را در اتحادیه اروپا دارد. اما بازار صادراتی تازه و ثابت و تغییر جهت صنعت به سمت تولید، به‌‌‌ویژه ساخت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات الکترونیکی، منسوجات و کفش، به افزایش ثروت و شرایط زندگی طبقه متوسط کشور کمک کرده است. مصرف خصوصی و جهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب شده است تا این کشور یکی از نرخ‌های بالای رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا را داشته باشد.
رومانی یکی از نرخ‌های پایین زادوولد در جهان را دارد و زیرساخت‌‌‌های ضعیف و برنامه‌‌‌های اجتماعی، جمعیت سالخورده این کشور را با دشواری و ریسک مواجه کرده است. صنعت گردشگری رومانی از جمله سریع‌‌‌ترین حوزه‌‌‌های در حال رشد در اروپاست و در سال ۲۰۲۳ بخش گردشگری ۴.۱۹درصد از درآمد ناخالص ملی این کشور را تشکیل داد. نزدیک به دوسوم این کشور را تپه‌‌‌ها و دشت‌‌‌های سرسبز تشکیل می‌دهد که موجب شده حوزه صنعت کشاورزی مبتنی بر کشت غلات در این کشور رونق داشته باشد. کاهش تقاضا برای صادرات در طول بحران اقتصادی جهانی ۲۰۰۸ ضربه سختی به اقتصاد رومانی وارد کرد. این کشور در سال ۲۰۰۹ حدود ۲۴میلیارد دلار کمک مالی با حمایت صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا، بانک جهانی و بانک اروپایی بازسازی و توسعه دریافت کرد.
حامی همیشگی اتحادیه اروپا
به دلیل موقعیت جغرافیایی رومانی در دریای سیاه که بین اوکراین و بالکان غربی واقع شده، این کشور همواره مواضعی در حمایت از اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. رومانی در سال ۲۰۰۴ به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیوست و درخواست آن برای عضویت در اتحادیه اروپا در نهایت در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسید و مقرر شد پس از تحقق شرایط لازم، پول ملی خود را به یورو تغییر دهد. برخلاف بلغارستان، صربستان، اسلواکی یا مجارستان، اکثر رومانیایی‌‌‌ها عمیقا نسبت به نفوذ روسیه بدبین هستند و حمایت همه‌‌‌جانبه رومانی از اوکراین موجب شده تا این کشور «لنگر ثبات در منطقه» خوانده شود.
طبق گزارش‌‌‌ها، رومانی در انتقال تسلیحات نظامی ناتو به اوکراین نقش کلیدی داشته است و در ماه مارس عملیات ساخت و تجهیز بزرگ‌ترین پایگاه نظامی ناتو در اروپا را آغاز کرد که میزبان ۱۰هزار نفر پرسنل نظامی با هدف تقویت جناح شرقی ناتو خواهد بود. با وجود اقتصاد روبه‌‌‌رشد رومانی، این کشور از فرار مغزها رنج می‌‌‌برد و شاخص‌‌‌هایی مانند رتبه‌‌‌بندی شفافیت بین‌الملل به فساد فراگیر و پارتی‌‌‌بازی از جمله در سیاست این کشور اشاره می‌کند. دولت رومانی تلاش دارد کسری بودجه خود را مهار کند و پیش‌بینی می‌شود رقم آن امسال به ۵درصد تولید ناخالص داخلی برسد. قرار است امسال چهار دور انتخابات در این کشور برگزار شود و قدرت‌گیری احزاب پوپولیست و افراطی یک مخاطره جدی برای آینده سیاسی رومانی و سیاست‌های حامی اتحادیه اروپا و غرب محسوب می‌شود.
شرایط بازار کار
سیاستگذاران در بخارست پیش‌بینی تورم امسال را از ۴.۸درصد به ۴.۷درصد کاهش دادند، اما هشدار دادند که ریسک‌‌‌های انتخاباتی و مالی داخلی همراه با ابهامات ناشی از شرایط ژئوپلیتیک همچنان چشم‌‌‌انداز را مختل می‌کند. در این میان دولت با تقاضای فزاینده برای افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی مواجه است.براساس داده‌‌‌های اداره آمار رومانی، تا پایان ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ شمار شاغلان در این کشور با ۴.۲درصد افزایش در مقایسه با سال ۲۰۲۰ و دوران شیوع همه‌گیری کرونا، بیش از ۵میلیون و ۱۳۵هزار نفر بود.
در سخت‌‌‌ترین روزهای کوران همه‌گیری کرونا، از نوامبر ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰ آمار اشتغال در رومانی با کاهش ۱.۲درصدی مواجه شد. در همین حال تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه سوم سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ قریب به ۱۴.۱درصد رشد داشته که این رقم نسبت به سهماهه سوم سال ۲۰۱۹ افزایش ۷.۵درصدی را نشان می‌دهد. این شرایط به بهبود و افزایش کلی بهره‌‌‌وری نیروی کار منجر شد؛ اما نتوانست به‌‌‌صورت متوازن در همه حوزه‌‌‌ها گسترش یابد. در حالی که بهره‌‌‌وری در بخش خدمات فناوری اطلاعات در میانه توسعه مثبت و خوشایند بهبود یافته، در حوزه فعالیت‌‌‌های صنعتی این بهبود نمود نداشته است. از جمله بخش‌‌‌هایی که بیشترین تعداد افزایش شاغلان را داشته، بخش‌‌‌های خدمات فناوری اطلاعات بوده است.
در حوزه خدمات از جمله فروش هم آمار شاغلان افزایش نشان می‌دهد؛ اما میزان آن تنها رقم ناچیز ۲.۱درصدی بوده است. رومانی از نظر تاریخی در حوزه برون‌‌‌سپاری فناوری اطلاعات سرآمد بوده است. این حوزه اساسا ستون فقرات بازار فناوری اطلاعات این کشور است و حدود ۶درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. مزیت رقابتی رومانی از نظر هزینه و کیفیت استعدادهای مهندسی نرم‌‌‌افزار، همواره آن را به مقصدی جذاب برای شرکت‌های خارجی تبدیل کرده است تا تامین بخشی از نیازهای توسعه نرم‌‌‌افزاری خود را تامین کنند.پیوستن رومانی به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ از یک طرف به کاتالیزوری برای رشد اقتصادی این کشور بدل شد؛ اما از طرف دیگر موجب شد خروج متخصصان حوزه فناوری اطلاعات که دیگر برای سفر، تحصیل و کار در سراسر اتحادیه اروپا نیازی به ویزا نداشتند، تسریع شود. با این حال همزمان شرکت‌های فناوری خارجی مانند اوراکل، ادوبی، اینتل و آمازون به بازار داخلی رومانی وارد شدند.
