سه پایانه کانتینری جدید بخشی از توسعه چند میلیارد دلاری است که چند قابلیت جدید و خاص دیگر را نیز به آن اضافه می‌کند.  این بندر علاوه بر حمل‌ونقل محموله‌های معمولی، با طیف وسیعی از واردات تخصصی مانند دام، اتومبیل و غلات فله‌ای نیز سروکار دارد. این بندر همچنین پایگاهی برای قایق‌های پشتیبانی دریایی و ساحلی خواهد داشت. از لحاظ تاریخی، صادرات نفت و گاز بخش عمده‌ای از اقتصاد قطر بوده است. قطر می‌خواهد اقتصاد خود را با رشد صنایع غیرنفتی مانند تجارت، لجستیک، تولید و گردشگری متنوع کند و این کار را از طریق ساخت بندر حمد انجام می‌دهد.  این بندر به عنوان مرکزی برای واردات و صادرات انواع اقلام است که فقط مربوط به نفت و گاز نیست. در بندر حمد، امکانات و زیرساخت‌های جدید به قطر کمک می‌کند تا تجارت با کشورهای مختلف را افزایش دهد.  بندر حمد شرکت‌های خارجی را جذب می‌کند و با خدمت به عنوان یک مرکز موثر و قابل اعتماد برای واردات و صادرات محصولات، فعالیت‌های اقتصادی را تقویت می‌کند.

  وقتی بندری حاضر و آماده است و دسترسی سریع به بازارهای ملی و بین‌المللی را ارائه می‌دهد، برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است. قابلیت‌‌‌های بندر حمد محیطی مناسب را برای شرکت‌هایی که مایل به حضور در قطر هستند یا از آن به عنوان یک مرکز لجستیکی محلی استفاده می‌کنند، ایجاد می‌کند. اتصالات جاده‌ای و ریلی بخشی از شبکه حمل‌ونقل وسیعی است که به بندر حمد متصل می‌شود. بندر مذکور از این بهبود زیرساختی منتفع خواهد شد؛ زیرا کارآیی کلی حمل‌ونقل کشور را نیز افزایش خواهد داد. در نتیجه، داشتن یک بندر بزرگ در همان نزدیکی ممکن است برخی از بخش‌‌‌های اقتصادی را تشویق به کار تخصصی و بهره‌‌‌مندی از فرصت‌‌‌های رو به افزایش تجاری و لجستیکی کند. در نتیجه، مناطق و خوشه‌های اقتصادی تخصصی ممکن است نزدیک به بندر رشد کنند. به همین ترتیب، قطر می‌‌‌خواهد با ایجاد تنوع در فعالیت‌‌‌های اقتصادی خود از طریق توسعه بندر حمد، کاهش حساسیت خود نسبت به تغییرات قیمت نفت و تقاضای انرژی در سطح جهانی، اقتصادی قوی‌‌‌تر و پایدارتر بسازد. این مساله با اهداف بلندمدت کشور و سیاست‌های رشد اقتصادی گسترده سازگار است. پیش‌بینی می‌شود که این تحولات به طور قابل‌توجهی چشم‌انداز لجستیکی قطر را در آینده بهبود بخشد و متحول کند.