چالش‌‌‌های ایران دیجیتال
در تعریف وسیع، اقتصاد دیجیتال، «اقتصاد گیگ» (GIG Economy) یا «اقتصاد نوین» (New Economy) علاوه بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، به کاربرد وسیع فناوری‌‌‌های دیجیتال از جمله شبکه‌‌‌های ارتباطی، اینترنت و نرم‌‌‌افزار در همه عرصه‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی اطلاق می‌شود. این پارادایم به معنی کنار گذاشتن الگوی «اقتصاد سنتی» نهاده‌محور نیست. همان‌طور که مایکل پورتر (Michel Porter) اشاره می‌کند در اقتصاد دانشبنیان، محور و محرکه اصلی تولید ثروت، دانش و نوآوری است. ساختارهای سنتی با بهره‌‌‌مندی از این فناوری‌‌‌ها، خدمات عمومی را در قالب دولت الکترونیک به‌سهولت در اختیار شهروندان قرار می‌دهند. کسب‌وکارها با دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تولید و توزیع، به الگوی تجارت الکترونیک روی آورده و به بازارهای بزرگ‌تری دست پیدا می‌کنند. شرکت‌ها و تولیدکنندگان با دسترسی به اطلاعات، جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی پیدا کرده و با کاهش هزینه‌‌‌های مبادلاتی، قدرت رقابتی خود را در عرصه داخلی و بین‌المللی بهبود می‌‌‌بخشند.
مصرف‌کنندگان نیز در قالب پلتفرم‌‌‌های دیجیتال و در سایه الگوی «اقتصاد اشتراکی» (Share Economy) می‌‌‌توانند کالاها و خدمات موردنیاز خود را بدون واسطه و به‌‌‌صورت «شخصی‌‌‌سازی‌‌‌شده» (personalization) تامین کنند. در سایه تسهیل تعاملات اجتماعی، دسترسی سریع‌‌‌تر و بهتر به خدمات عمومی و کالاهای خصوصی، کیفیت زندگی شهروندان بهبود یافته و نهایتا دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با هزینه‌‌‌های اجتماعی و زیست‌‌‌محیطی کمتر، تسهیل می‌شود. البته در کنار این فرصت‌‌‌ها، مدیریت صحیح و هوشمند تحول دیجیتال، میتواند تهدیدهایی مانند از بین رفتن برخی مشاغل، افزایش بخش غیررسمی اقتصاد و افزایش نابرابری را کاهش دهد. دلایل متعددی برای ضرورت تحول دیجیتال در کشورمان وجود دارد؛ ازجمله، بهره‌‌‌مندی از نیروی کار جوان و تحصیل‌‌‌کرده، کاهش بیکاری و متعاقب آن کمک به کاهش انگیزه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر، قطع وابستگی به اقتصاد نهاده‌محور به‌‌‌ویژه اقتصاد نفت، جلوگیری از تخریب بیش‌‌‌ازپیش محیط‌‌‌زیست و منابع آب‌‌‌وخاک، کاهش آلودگی‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی ناشی از فرآیند ناقص توسعه صنعتی، تعامل با اقتصاد بین‌الملل و کسب جایگاه مناسب در زنجیره خلق ارزش جهانی و نهایتا بهبود بهره‌‌‌وری و ایجاد رشد اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری.
اگرچه کشورمان به دلایل ساختاری و سیاسی، وابستگی به نفت، عدم‌دسترسی به فناوری‌‌‌های تولید انبوه و کمبود نیروی کار ماهر نتوانست فرآیند توسعه صنعتی موفقی داشته باشد، اما در سایه پارادایم اقتصاد نوین و البته مشروط بر داشتن نقشه راه میتواند از موهبت علم و فناوری برای پیشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی بهره بگیرد. مرور برخی شاخص‌‌‌ها مانند شاخص جهانی نوآوری (GII) با رتبه ۶۰، شاخص دولت الکترونیک (EGDI) با رتبه ۹۱، شاخص آمادگی برای فناوری‌‌‌های مرزی با رتبه ۷۵ و شاخص مشارکت الکترونیکی با رتبه ۱۶۷ گویای موقعیت فعلی ایران است. اگرچه برخی بهبودهای نسبی طی یک‌دهه گذشته حاصل شده و ایران به همراه هند در سال ۲۰۲۳ جزو کشورهای پیشگام در زمینه نوآوری در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی معرفی شده‌اند، برای رسیدن به نقطه مطلوب، هنوز چالش‌‌‌های جدی در این مسیر وجود دارد.
- از عمده چالش‌‌‌های کشورمان در توسعه اقتصاد دیجیتال، فقدان چشم‌‌‌انداز و راهبردهای روشن در چارچوب یک سند جامع تحول دیجیتال است. سندی که بتواند در ابعاد حقوقی و تنظیم مقررات جدید، حفظ حریم خصوصی و امنیت داده، تامین نیروی انسانی و ایجاد اشتغال، پیامدهای اجتماعی، تامین زیرساخت و افزایش قابلیت‌‌‌های فنی سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های حاکمیت را مشخص کند. از برنامه چهارم توسعه، اقتصاد دانشبنیان و نوآوری در دستور کار سیاستگذار بوده و در سال ۱۳۹۸ پروژه «ایران دیجیتال» به‌‌‌صورت محدود توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد، اما تاکنون سندی جامع و پذیرفته‌‌‌شده در سطح ملی برای توسعه اقتصاد دیجیتال تدوین نشده است. مرور تلاش‌‌‌های بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌یافته و درحال‌‌‌توسعه نشان می‌دهد که طی یک‌دهه اخیر، این کشورها اسناد ملی تحول دیجیتال را برای خود تعریف و نقشه راه خود را برای تحقق اهداف بلندمدت مشخص کرده‌‌‌اند.
ازجمله: استراتژی بازار واحد دیجیتال اتحادیه اروپا (EU’s Digital Single Market Strategy)، پلتفرم صنایع ۴.۰ آلمان (Germany’s Industry ۴.۰ Platform)، جامعه هوشمند سنگاپور (Singapore’s Smart Nation initiative)، استراتژی دیجیتال بریتانیا (the United Kingdom’s Digital Strategy) و برنامه «اقتصاد دیجیتال فدراسیون روسیه». به‌‌‌عنوان نمونه، هدف برنامه ملی مالزی برای استقرار صنایع ۴.۰، افزایش ۳۰درصدی بهره‌‌‌وری در بخش ساخت و تولید، بهبود جایگاه مالزی در شاخص قابلیت نوآوری از جایگاه ۳۵ به جایگاه ۳۰ و افزایش نیروی کار ماهر از ۱۸درصد به ۵۰درصد در سال ۲۰۲۵ است. راهبرد اقتصاد دیجیتال امارات متحده عربی قصد دارد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد غیرنفتی را از ۹.۸درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۱ برساند. چشم‌‌‌انداز این کشور، دستیابی به نقش رهبری تحول دیجیتال در سطح منطقه‌‌‌ای و جهانی است. همچنین این کشور در چارچوب «پروژه ۲۰۵۰» به دنبال تقویت نقش خود در زنجیره ارزش جهانی، افزایش اشتغال بخش خصوصی و تشویق پذیرش و کاربرد فناوری در فعالیت‌‌‌های اقتصادی است.
- چالش دوم در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال کمبود سرمایه‌گذاری در تامین زیرساخت‌‌‌های سخت‌‌‌افزاری و نرم‌‌‌افزاری است. براساس شاخص زیرساخت‌‌‌های ICT، کشورمان در بین ۲۱۱ کشور در رتبه ۹۷ قرار دارد. همچنین گزارش «ارزیابی مقررات مشارکتی نسل پنجم» نشان می‌دهد که ایران با کسب امتیاز ۴۸.۴۶ در گروه سوم یعنی کشورهای در حال گذر خوشه‌‌‌بندی شده و تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته و پیشگام مثل کره‌جنوبی، سنگاپور و استونی (هرسه با امتیاز بیش از ۸۳) فاصله بسیار زیادی دارد. با وجود آنکه ۷۸درصد از شهروندان به اینترنت دسترسی دارند و ضریب برخورداری از تلفن همراه ۱۱۳ به ازای هر ۱۰۰نفر است، اما پهنای باند اینترنت ثابت و موبایل در کشور به ترتیب ۱۲ و ۳۲مگابایت بر ثانیه است که نیازمند تغییر نگاه دولت برای توسعه اینترنت به‌‌‌عنوان بستر اقتصاد شبکه‌‌‌ای است. هرگونه محدودیت در اینترنت به‌‌‌عنوان شرط لازم توسعه دیجیتال، دولت، فعالان بخش خصوصی و شهروندان را از مزایای اقتصاد دیجیتال بی‌‌‌نصیب خواهد کرد.
- چالش سوم، کمبود نیروی کار دارای سواد و مهارت دیجیتال برای تولید است. نیروی کار تحصیل‌‌‌کرده شرط لازم برای تحول دیجیتال است و بدون داشتن سواد و مهارت دیجیتالی این نیروی کار نمی‌‌‌تواند نقش فعالی در تولید و عرضه محتوا و نهایتا خلق ارزش داشته باشد و صرفا به مصرف‌کننده انفعالی تبدیل خواهد شد. این مهارت‌‌‌ها شامل طیف وسیعی از مهارت‌‌‌های دیجیتال پیشرفته (هوش مصنوعی و داده‌‌‌های بزرگ برای تحصیلات تکمیلی)، مهارت‌‌‌های حرفه‌‌‌ای (برای مهندسان، پزشکان و متخصصان فنی)، مهارت‌‌‌های اصلی (برای دانش آموزان مقطع راهنمایی تا دانشجویان کارشناسی) و سواد دیجیتال مقدماتی (برای دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی) است. براساس گزارش بانک جهانی بیش از ۱۵درصد از جمعیت بالای ۱۵سال ایران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. اما به‌‌‌واسطه فقدان برخی زیرساخت‌‌‌های اولیه و شرایط اقتصادی و اجتماعی، ایران یکی از کشورهای مهاجرفرست بوده و نکته تاسف‌‌‌برانگیزتر آنکه براساس برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، بیش از ۴۵درصد این افراد از فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی هستند. بی‌‌‌شک بدون متخصصان و نیروی کار ماهر دستیابی به اهداف اقتصاد دیجیتال مقدور نخواهد بود. برای نیل به این هدف، تحول جدی و عملی در نظام آموزش عمومی، حرفه‌‌‌ای و آموزش عالی ضروری است.
- چالش دیگر فقدان نهاد حکمرانی تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور است. در راستای حکمرانی تحول دیجیتال، بسیاری از کشورها اقدام به نهادسازی کرده‌‌‌اند. براساس گزارش ارزیابی سازمان توسعه و همکاری‌‌‌های اقتصادی کشورهایی مانند استرالیا، بلژیک، کلمبیا، فنلاند، روسیه و ترکیه اقدام به تاسیس نهادهای فراوزارتی کرده‌‌‌اند. برخی کشورها مانند اتریش، آلمان، یونان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و تایلند مدیریت تحول دیجیتال را در سطح وزارتخانه انجام می‌دهند. در برخی کشورها نیز مانند جمهوری‌چک، مجارستان، استونی، هلند و سنگاپور امور مربوط به اقتصاد دیجیتال در بخشی از یک وزارتخانه صورت می‌‌‌پذیرد. در کشورمان راهبری تحول دیجیتال براساس لایحه برنامه هفتم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شده، اما با توجه به گستره و اهمیت اقتصاد دیجیتال به نظر می‌رسد مدیریت اقتصاد دیجیتال فراتر از ماموریت‌‌‌های این وزارتخانه بوده و تقلیل پارادایم اقتصاد دیجیتال به بخش ICT کاری از پیش شکست‌‌‌خورده است.
درمجموع، تمرکز بر اقتصاد دیجیتال با بهره‌‌‌مندی از ظرفیت بالقوه جمعیت جوان، تحصیل‌‌‌کرده و آشنا به فناوری میتواند باعث تنوع اقتصادی شده و ضمن تقویت نقش ایران در زنجیره خلق ارزش جهانی، کشورمان را به یکی از قطب‌های فناوری در منطقه تبدیل کند. اما این مهم بدون تعیین راهبردهای ملی در حوزه زیرساخت‌‌‌های دیجیتال، مهارت‌‌‌های دیجیتال، پلتفرم‌‌‌های دیجیتال، خدمات مالی دیجیتال و کارآفرینی دیجیتال میسر نخواهد بود. البته تغییر نگاه دولت به اینترنت به‌‌‌عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال و رفع تحریم‌‌‌ها برای انتقال فناوری در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه میتواند تعیین‌کننده باشد.
