چرا جهان به زنجیره تامین انعطافپذیر نیاز دارد؟
با این حال، این سامانه‌‌‌ها در سال‌های اخیر به دلیل ترکیبی از عواملی همچون عقب‌‌‌ماندگی و همه‌گیری کرونا، تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک، جنگ در اوکراین و رویدادهای مرتبط با تغییرات آب‌‌‌وهوایی، تحت‌‌‌تاثیر قرار گرفته‌اند. همچنین، همه‌گیری کرونا میزان اتکا به چین را برای بسیاری از محصولات ضروری -از تجهیزات حفاظت شخصی و مواد دارویی گرفته تا قطعات الکترونیکی- کاهش داد. این واقعیت در پس‌‌‌زمینه تشدید رقابت اقتصادی آمریکا و چین که با اعمال نرخ‌های تعرفه‌‌‌های تنبیهی در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و به دنبال آن کنترل‌‌‌های صادراتی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را گسترش داد، به‌‌‌طور یک‌‌‌جانبه و از طریق چارچوب‌‌‌های چندجانبه به سمت «ریسک‌زدایی» زنجیره‌‌‌های تامین در فناوری‌‌‌های اصلی حرکت کرد. این روند موجب شد که هر دو طرف، اقداماتی را برای شروع رسیدگی به آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌های اقتصادی درک‌‌‌شده انجام دهند.
در چنین شرایطی، «تنوعبخشی»، عنصر اصلی «انعطاف‌‌‌پذیری زنجیره تامین» برای آینده قابل پیش‌بینی خواهد بود. علاوه بر این، «تقویت انعطاف‌‌‌پذیری زنجیره تامین» فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی آسیا-پاسیفیک و «هند و پاسیفیک» است. APEC می‌‌‌تواند نقش موثری در حمایت از سرمایه‌گذاری‌‌‌های متنوع در سراسر منطقه و هماهنگی در حوزه برنامه‌‌‌ریزی پیش از وقوع چالش‌‌‌های زنجیره تامین ایفا کند.
اصل اساسی تنوعبخشی
در مقاله‌‌‌ای که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی آسیا-پاسیفیک «تاب‌‌‌آوری» را برابر با «استحکام» یا «توانایی مقاومت در برابر شوک‌‌‌ها» تعریف می‌کند: «چابکی، یا توانایی بهبود سریع از اختلالات؛ انعطاف‌‌‌پذیری یا ابزاری برای استفاده از گزینه‌‌‌های جایگزین و افزونگی یا ایجاد ظرفیت مازاد کافی.» تلاش‌‌‌ها برای «تقویت انعطاف‌‌‌پذیری از طریق متنوع‌‌‌سازی» به دلیل تولید تکراری، دوره‌‌‌های اصلاح و عدم‌صرفه‌‌‌جویی در مقیاس که همگی احتمالا حداقل در کوتاه‌‌‌مدت هزینه‌‌‌های بالاتری را به همراه خواهند داشت، با مشکل مواجه خواهد شد.
اما این هزینه‌‌‌ها ممکن است دست‌کم در سال‌های آینده به دلیل بروز برخی دیگر از اختلالات زنجیره تامین که آمادگی کافی برای مقابله با آن وجود ندارد، کمرنگ شود. بسیار شبیه به سرمایه‌گذاری با ایجاد یک «سبد سرمایه‌گذاری»، تنوعبخشی نیز به کاهش اثرات مضر شوک در یک منطقه کمک می‌کند. در برخی از بخش‌‌‌ها، مدل لجستیک «تولید بدون انبار» که توسط تویوتا ابداع شده است -مدل غالب مدیریت موجودی- به‌‌‌تدریج جای خود را به «تولید محض احتیاط» می‌دهد که ناشی از افزایش موجودی، منابع متنوع و کاهش تنگناهای زنجیره تامین است، اما خطر ایجاد موجودی مازاد و منسوخ را نیز به همراه دارد. باید توجه کرد که در بلندمدت، نوآوری‌‌‌ها در حوزه لجستیک و حمل‌‌‌ونقل، به بهبود کارآیی این مدل و حتی بازگشت کشتی‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل کوچک‌تر، سامانه‌‌‌های خودران و فناوری بهبودیافته انبار کمک می‌کند.
چین؛ قطب اصلی تولید جهانی
بزرگی چین و صرفه مقیاس، موقعیت پایدار این کشور را بهعنوان «قطب پیشرو در حوزه تولید جهانی» تضمین می‌کند. چین ۳۱درصد از ارزشافزوده تولیدی جهان را در خود جای داده که این میزان، در مقایسه با سال ۲۰۰۴ حدود ۹درصد افزایش یافته است. در مقام مقایسه، ویتنام در سال ۲۰۲۲ تنها ۰.۶درصد، مکزیک ۱.۶درصد و اندونزی (با جمعیتی نزدیک به ۳۰۰میلیون نفر) ۱.۵درصد از ارزشافزوده تولید جهانی را تشکیل می‌‌‌دادند. چین «بزرگ‌ترین منبع واردات» برای همه کشورهای چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)i به‌جز برونئی است و برای نیمی از آن، «بزرگ‌ترین مقصد صادراتی» است. این کشور همچنین شریک تجاری پیشرو برای ۱۲۸کشور و بزرگ‌ترین منبع واردات برای ۶۵کشور است. هزینه‌‌‌های نیروی کار تولیدی در چین -مزیت کلیدی در سال‌های اولیه اصلاحات این کشور- در حال افزایش است و از سال ۲۰۱۰ بیش از سه‌‌‌برابر شده است. اما چین برای جبران کمبود نیروی کار و افزایش دستمزدها، روی «اتوماسیون» و «حوزه روباتیک» سرمایه‌گذاری زیادی کرده است.
طبق اعلام «فدراسیون بین‌المللی روباتیک»، چین در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۹۰هزار واحد روباتیک صنعتی را در کارخانه‌‌‌های خود نصب کرد که نشان‌‌‌دهنده افزایش ۵۷درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ و رشد ۵۳درصدی از کل واحدهای نصب‌‌‌شده در سطح جهان است. علاوه بر این، مزیت‌‌‌های چین، نتیجه خلق اقتصادهای تجمعی و اکوسیستم‌های تامین‌‌‌کننده در امتداد سواحل شرقی آن (از جمله اثرات خارجی مثبت و همچنین بهره‌‌‌وری ناشی از تجمع مکانی شرکت‌ها و بازارهای کار) طی چند دهه است. تلاش برای از بین بردن «درجه بالای تمرکز زنجیره تامین» در چین در بهترین حالت، «تدریجی» خواهد بود و با لَختی (اینرسی) قابل‌‌‌توجهی مواجه خواهد شد. تجزیه و تحلیل منتشرشده توسط «موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون» نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، اکثر کشورهای عضو «چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه» برای واردات و صادرات بیشتر (و نه کمتر) به بازار چین وابسته شده‌‌‌اند. در نتیجه، میزان تنوع صادرات و واردات آنها به طور متوسط به حدود ۳۱ و ۲۸درصد کمتر از سال ۲۰۱۰ رسیده است.
سیاست‌‌‌های دولت تا حدودی در کاهش این اتکای بیش از حد، تاثیر داشته است. سهم چین از واردات آمریکا از بالاترین میزان یعنی نزدیک به ۲۲درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۶.۵درصد در سال گذشته و ۱۳.۵درصد در هفت‌‌‌ماه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است که بخشی از آن به دلیل تعرفه‌‌‌های جنگ تجاری اعمال‌‌‌شده در دولت دونالد ترامپ است و تا حد زیادی در دولت بایدن حفظ شده است. سهم چین از واردات ژاپن نیز از ۲۶درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲۱درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. ژاپن حداقل از سال ۲۰۱۰، زمانی که چین صادرات خاک‌‌‌های کمیاب معدنی به این کشور را متوقف کرد، تنوعبخشی به زنجیره تامین را با شدت بیشتری در دستور کار قرار داده و این تلاش‌‌‌ها از زمان شروع همه‌گیری کرونا سرعت گرفته است. براساس نظرسنجی «نیکی‌‌‌آسیا» (Nikkei Asia) در سال ۲۰۲۱ حدود ۸۰درصد از شرکت‌های ژاپنی گزارش داده‌‌‌اند که به طور فعال، زنجیره تامین خود را متنوع می‌کنند.
«چین+۱» یا «۱+چین»؟
طی بیش از یک‌دهه، مشاغل -خارجی و چینی- به دنبال تنوع‌‌‌بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌‌‌های تولیدی جدید در خارج از چین با هدف به حداقل‌‌‌رساندن خطرات کنونی و پیشبینیشده آتی بوده‌‌‌اند. این استراتژی که اغلب با نام «چین+۱» شناخته می‌شود، اکنون بخشی از اقدامات مورد توجه مدیران فعال در حوزه زنجیره تامین است. اما این رویکرد، پیامدهای جانبی نیز به همراه دارد: «۱+چین». شرکت‌ها به طور فزاینده‌‌‌ای در خارج از چین متنوع خواهند شد، اما همچنان بر این کشور بهعنوان منبع حیاتی اجزا و ادوات با ارزشافزوده بالا تکیه می‌کنند. چین منبع اصلی تولید محصول و همچنین بازار مصرف و تجارت پیشرو برای کالاهای نهایی باقی خواهد ماند. ابتکارهایی مانند «یک کمربند و یک جاده»، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها را در حوزه‌‌‌های زیرساخت‌‌‌های زنجیره تامین، مانند بنادر و جاده‌‌‌ها، تا حدی برای تقویت این پیوندها در چین متمرکز کرده است.
در یادداشت پژوهشی اخیر گروه رودیوم، «تنوعبخشی در راستای دوری‌‌‌گزینی از چین» عمدتا در زیربخش‌‌‌های تولیدی کم‌‌‌هزینه و پرکار مانند منسوجات و همچنین در برخی از بخش‌‌‌های حساس سیاسی مانند نیمه‌‌‌رساناها (جایی که در آن سهم چین از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی از ۴۸درصد در سال ۲۰۱۸ به کمتر از یکدرصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت) صورت گرفته است. حتی زمانی که شرکت‌ها با ورود به بازارهای جدید گسترش می‌‌‌یابند، چین همچنان از طریق پیوندهای پیشین خود با منابع بالادستی (بهعنوان منابع تامین و ورودی‌‌‌های کلیدی در فرآیند تولید)، معمولا برای ورودی‌‌‌های میانی با ارزشافزوده بالاتر، گزینه‌‌‌ای ضروری است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در سال ۲۰۲۲ تقریبا ۵۰درصد کاهش یافت و از ۳۴۴میلیارد دلار به ۱۸۰میلیارد دلار رسید و در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۳ پایین‌‌‌ترین حد خود در ۲۵سال اخیر را ثبت کرد. اپل در اوایل سال‌جاری اعلام کرد که قصد دارد تولید خود را در «هند» گسترش دهد.
کشورهای عضو «سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی آسیا-پاسیفیک» در حال حاضر سیاست‌‌‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌ها از چین، از جمله در حوزه یارانه‌‌‌ها، مشوق‌‌‌های مالیاتی و توسعه سرزمینی برای سایت‌‌‌های صنعتی و تاسیسات ساخت، طراحی و اجرا می‌کنند. اما این روندها لزوما به معنای جداسازی کامل زنجیره‌‌‌های تامین مبتنی بر چین نیست، بلکه پیکربندی دوباره است. نمونه ویتنام را در نظر بگیرید: سهم این کشور از واردات ایالات‌متحده از کمتر از یکدرصد به نزدیک ۴درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است، اما بسیاری از این واردات شامل قطعات یا موادی است که از چین تامین می‌شود. طبق داده‌‌‌های رسمی دولت ویتنام، در نیمه اول سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ویتنام در مجموع به ۲۳۳پروژه و نزدیک به ۱.۳میلیارد دلار آمریکا رسید که ۵۳.۵درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. شرکت‌های چینی اکنون دارای سرمایه کل ثبت‌‌‌شده ۲۵.۲میلیارد دلاری و ۳۷۹۱پروژه هستند. این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در امتداد مرز جنوبی چین یعنی در شمال ویتنام متمرکز شده‌‌‌اند. با این حال، کماکان تامین‌‌‌کنندگان کوچک و متوسط چینی به تولیدکنندگان تجهیزات اصلی موجود، از جمله شرکت‌های بزرگ‌تر چینی که در جنوب فعالیت می‌کنند، خدمات ارائه می‌دهند.
