شل کردن پیچ تحریم
سرعت بالای بازیابی اقتصادی و رشد تقاضای نفت نیز مزید بر علت شد و فقدان توازن بین عرضه و تقاضا را تشدید کرد و موجب شد که قیمت نفت در انتهای سال ۲۰۲۱ تقریبا به دوبرابر ابتدای این سال برسد. با شروع سال ۲۰۲۲ و آغاز جنگ روسیه و اوکراین، نفت و گاز نیز در نوک پیکان منازعات قرار گرفت. روسیه با اهرم کردن صادرات نفت و گاز و بلوک کشورهای غربی با ایجاد محدودیت‌های تحریمی و وضع مکانیزم سقف قیمتی موجب ایجاد تلاطمات شدید در قیمت نفت طی این سال شدند. به‌منظور مقابله با کاهش عرضه نفت روسیه در بازارهای جهانی، کشورهای غربی تصمیم به آزادسازی ۲۴۰میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت خام (SPR) خود گرفتند و آمریکا با سهم ۷۵درصدی محوریت این واکنش را بر عهده داشت. در پی این اقدام، سطح ذخایر راهبردی آمریکا به پایین‌ترین میزان خود در ۴۰سال گذشته رسید، اما توانست قیمت نفت را در کانال دورقمی حفظ کند.
سال ۲۰۲۳ در حالی آغاز شد که جنگ کماکان ادامه داشت، سه‌کشور بزرگ نفتی (روسیه، ایران و ونزوئلا) با مجموع ظرفیت تولیدی بالغ بر ۱۷میلیون بشکه در روز تحریم بودند و فروش نفت آنها در بازار با سختی انجام می‌شد و کشورهای مصرف‌کننده نیز برگ تعدیل‌کننده بازی، یعنی استفاده از ذخایر راهبردی خود را در سال گذشته رو کرده بودند. از طرف دیگر از ابتدای سال، چین که بزرگ‌ترین واردکننده نفت دنیاست به‌تدریج تمامی محدودیت‌های کرونایی خود را لغو کرد و انتظار می‌‌‌رفت در پی آن افزایش قابل‌توجهی در تقاضای نفت این کشور ایجاد شود. بنابراین آمریکا برای حفظ ثبات بازار نفت چاره‌ای نداشت جز اینکه محدودیت‌های تحریمی ایران را با شدت و حدت کمتری پیگیری کند؛ چرا که قیمت بالای نفت در سال ۲۰۲۲ یکی از عواملی بود که تورم این کشور را به بالاترین میزان خود از سال ۱۹۸۱ رسانده بود و ملاحظات داخلی این کشور به نحوی بود که تصمیم‌گیران این کشور از تکرار این مساله به‌شدت اجتناب داشتند.
بنابراین در شرایطی که کشورهای اوپک هم حاضر به افزایش عرضه نفت نبودند، آمریکا ناچار بود چشم خود را به روی افزایش تولید و فروش نفت ایران ببندد. تمامی اقدامات اخیر آمریکا برای بهبود روابط و لغو محدودیت‌های تحریمی ونزوئلا را نیز می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز با فهم این شرایط و افزایش تحرکات خود توانسته است سطح فروش نفت را به اعداد قابل‌توجهی برساند. نکته مهم این است که متولیان فروش نفت کشور با توجه به فرصت به وجود آمده فعلی و تجربه سابق در خصوص محدودیت‌های فروش، باید تمامی اقدامات و زمینه‌‌‌سازی‌های لازم برای تنوع‌بخشی حداکثری در هر دو بخش مقاصد فروش و خریداران عمده نفت را در دستور کار قرار دهند تا خطر تحریم‌پذیری مجدد صادرات نفت و مضیقه‌‌‌های مالی ناشی از آن را برای کشور به حداقل برسانند.
