جهش نفتی و چشم‌‌‌انداز ارزی ایران
ارز ماه‌‌‌هاست جزیره ثبات شده و در محدوده ۵۰هزارتومان در نوسان است. افزایش فروش نفت و رشد قابل‌توجه دریافت مالیات از کسب‌وکارها موجب شده است تا چشم‌‌‌انداز کسری بودجه کمرنگ شود. به جز تنش‌‌‌هایی در سیاست خارجی که گاه و بی‌‌‌گاه دامان بازار ارز را می‌گیرد، عمده کارشناسان بر ثبات بخش ارزی تاکید دارند و آن را در نسبتی مستقیم با تداوم روند فعلی در دو حوزه اقتصادی و سیاست خارجی می‌‌‌دانند.
با این حال مرور تجارب تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مساله نفت همواره توانسته است در قالب شوک‌‌‌های ارزی مسیر متفاوتی را پیش روی کشور قرار دهد و بازیگران اقتصاد ایران را با چشم‌‌‌اندازی مه‌‌‌آلود روبه‌رو سازد. تجربه اقتصاددانان از نحوه مواجهه ایران با جهش‌‌‌های نفتی گویای اثرپذیری شدید بنگاه‌‌‌ها و متغیرهای کلان است. البته به‌جز نوسان قیمت نفت، فراز و فرودهای صادرات غیرنفتی نیز موضوعی است که روی نرخ ارز حقیقی اثر گذاشته و اقتصاد ایران را از مسیرهای معمول و متعادل خود دور کرده است.
بنابراین حذف جانب احتیاط در سیاستگذاری اقتصادی از مهم‌ترین گام‌‌‌هایی است که می‌‌‌تواند در پیشگیری از شوک ارزی، اقتصاد را یاری رساند. «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه تحولات بازار نفت و ثبات قیمت ارز طی نیمه نخست ۱۴۰۲ سعی کرده است از خلال چهار یادداشت کارشناسی به مقوله سیاست ارزی و الگوی مناسب مواجهه با شوک‌‌‌های ارزی در دوره‌‌‌های اوج‌‌‌گیری قیمت نفت بپردازد.
به نظر می‌رسد از آنجا که بخش اعظمی از دگرگونی‌‌‌های اقتصاد ایران از جمله جهش نرخ فقر، اوج‌‌‌گیری نابرابری و کاهش تقاضای مصرفی از ناحیه تورم به کشور تحمیل شده و تورم نیز عمدتا از کانال پایه پولی با موتور بی‌‌‌انضباطی مالی دولت و شبکه بانک‌ها حادث می‌شود، توجه به تداوم ثبات ارزی موضوعی راهبردی طی ماه‌‌‌های آینده و تا پایان سال است.
