حذف فقر مطلق در برنامه هفتم امکانپذیر است؟
بنابراین، پس از تخصیص منابع، تیم اجرایی توانمندی می‌‌‌تواند اجرای این طرح را ظرف دو تا سه‌سال میسر سازد. در دهه گذشته (۱۳۹۹-۱۳۹۰) ایرانیان یک‌سوم درآمد سرانه‌‌‌شان را از دست داده‌‌‌اند. در همین مدت ۱۱میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده‌‌‌اند و اکنون ۳۰درصد جمعیت زیر خط فقر به سر می‌‌‌برند. البته جمعیت زیادی هم که در بالای خط فقر قرار دارند، فاصله زیادی با خط فقر ندارند و به این معنی نیست که در رفاه به سر می‌‌‌برند. در چنین شرایطی، در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، یک هدف اقتصادی بیشتر جلب توجه می‌کند (پیش از آنکه آن هم به شعارهای دست‌‌‌نیافتنی تبدیل شود) و آن صفر کردن فقر مطلق است که معطوف به ۳۰درصد جمعیت کشور و گروه عمده رای‌دهندگان به آقای رئیسی در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری است.
در دهه‌‌‌های گذشته بعد از انقلاب، حمایت از محرومان همواره سرلوحه کار دولت‌‌‌ها بوده است. اما راه‌کارها چگونه بوده است که امروز نه‌تنها ابزار دستیابی به این هدف را مستقر نکرده‌‌‌ایم، بلکه با موانع و مقاومت‌‌‌های جدی در مقابل استقرار ابزارها و سیستم‌هایی که سیاست‌‌‌های حمایتی را میسر می‌‌‌سازند، روبه‌رو هستیم. نمونه آن، سامانه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص است که اساس آن جمع‌‌‌آوری اطلاعات درآمدی اشخاص است که از سال‌ها پیش مطرح بوده است. به هر صورت، کسی نیست که مایل به تحقق از بین بردن فقر مطلق از هم‌‌‌وطنان خود نباشد.
قبل از تحلیل چالش‌‌‌های عملی پیش‌‌‌روی این سیاست در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه، نوع نگرش سیاستگذار به موضوع جلب توجه می‌کند. هدف صفر شدن فقر مطلق در فصل ششم -سیاست‌‌‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد- مطرح شده است. کلمه فقر و فقر مطلق نیز تنها یک‌بار و تنها در این فصل از لایحه به کار رفته است. راه‌‌‌کارهایی که در این فصل ارائه شده است، شامل استقرار یارانه حاملهای انرژی برای همگان، استقرار نظام چندلایه رفاهی و تخصیص بسته معیشتی به خانواده‌‌‌های کم‌درآمد، ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی برای افراد یا خانوار و مالیات صفر برای خانواده‌‌‌های کم‌درآمد است. از مجموع موارد بالا چنین می‌‌‌توان برداشت کرد که رویکرد سیاستگذار به موضوع و راه‌‌‌کار او عمدتا از نوع کوتاه‌مدت است.
با وجود اینکه در فصل‌‌‌ها و مواد دیگر این لایحه از راه‌‌‌کارهای زیربنایی اقتصادی مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال در مناطق محروم و روستایی و دسترسی به بیمه و خدمات سلامت برای دهک‌‌‌های اول نام برده شده، با این اهداف نیز دستوری برخورد شده است. شدت کلی‌گویی و بزرگ بودن مهم‌ترین اهداف مانند «رشد اقتصادی متوسط ۸درصد در طول سال‌های برنامه»، بدون ارائه استراتژی مشخص و مختص به شرایط کشور، به‌خصوص با نگاهی به عملکرد دهه گذشته کشور و عدم‌زمان‌بندی مناسب، متاسفانه این اهداف را باورناپذیر کرده است. به بیان دیگر، کیفیت نامطلوب برنامه‌ریزی و راهبردها در برنامه هفتم توسعه حداقل در بخش رشد اقتصادی، خود شاخص پیش‌بینی عدم‌موفقیت برنامه است. کیفیت موردنیاز، در حد دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد را در این لایحه نمی‌‌‌توان دید و بیشتر منعکس‌کننده بی‌برنامگی دولت است. در ادامه به چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی اجرای سیاست از بین بردن فقر مطلق از طریق سیاست‌‌‌های حمایتی (رویکرد کوتاه‌مدت) می‌‌‌پردازیم.
ابتدا با چند حساب سرانگشتی از سال گذشته وضعیت موجود را بررسی کنیم. طبق آمار رسمی اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۱ خط فقر سرانه کشوری ۲میلیون و ۲۸۰هزار تومان محاسبه شده است. ۳۰درصد جمعیت معادل ۲۵.۵میلیون نفر نیز زیر خط فقر مذکور شناسایی شده‌‌‌اند. از طرفی در حالی که دولت مانند گذشته با کسری بودجه ساختاری خود اقتصاد را بی‌‌‌ثبات می‌‌‌سازد، این کسری بودجه را به ۲هزار همت رسانده است. مقدار بودجه تخصیص‌یافته برای یارانه نقدی و معیشتی نیز ۳۱۵همت بوده است که از آن محل به هر فرد در دهک‌‌‌های اول تا سوم (زیر خط فقر) ماهانه ۴۰۰هزار تومان پرداخت شده است. می‌‌‌بینیم که رقم یارانه نقدی بسیار کمتر از مبلغ خط فقر است و تنها ۱۴درصد هزینه‌‌‌ها را برای یک فرد پوشش می‌دهد.
بنابراین، اولین چالش دولت، شناسایی منابع بزرگ‌تر برای تامین یارانه نقدی است. این منبع مالی باید غیرتورم‌زا باشد (غیر از چاپ پول و ازدیاد پایه پولی بانک‌مرکزی) و قاعدتا دولت بتواند برای بازه میان‌‌‌مدت روی آن حساب کند. ماده ۳۱-الف این فصل به بهره‌‌‌مندی مساوی ایرانیان ساکن کشور از یارانه حاملهای انرژی اشاره کرده است. در صورت حرکت به سمت افزایش قیمت حاملهای انرژی دولت می‌‌‌تواند بخش عمده یارانه پنهان عظیم حاملهای انرژی را به یارانه نقدی تبدیل کند و به‌طور مساوی به تخصیص آن به تمام ایرانیان ساکن کشور بپردازد. دومین چالش مربوط به پایگاه‌‌‌های اطلاعاتی جهت جمع‌‌‌آوری اطلاعات درآمدی و وسع افراد و خانواده‌‌‌ها به‌منظور شناسایی کامل افراد نیازمند است. سوال این است که پایگاه رفاه ایرانیان تا چه اندازه توانسته است چنین اطلاعاتی را گردآوری و واجدان شرایط دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند؟ دیگر اینکه موانع تکمیل این پایگاه اطلاعاتی چیست؟
سومین چالش، تداوم روندهای اقتصاد کلان مانند تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالاست که به‌نظر نمی‌‌‌آید دولت بتواند وعده‌‌‌های خود را در این موارد محقق کند. در نتیجه، در صورتی که روندها به جهت دلخواه دولت حرکت نکند، جمعیت زیادی که اکنون در بالای خط فقر اما نزدیک به آن قرار دارند، به زیر خط فقر کشیده می‌‌‌شوند. به بیان دیگر، از یک‌طرف، جمعیت زیر خط فقر و نیازمند کمک‌‌‌های دولت بیشتر شده و از طرف دیگر، مبلغ خط فقر به دلیل تورم بالاتر خواهد رفت. در این حالت فشار مضاعفی متوجه بودجه و قوه مجریه خواهد بود.
متاسفانه دولت بیشتر طرفدار اجرای ایده‌‌‌های پوپولیستی است تا انجام کارهای درست به شیوه درست. براساس دلایلی که گفته شد، دولت از بین بردن فقر مطلق را عملی مقطعی دانسته است. روشن است که ریشه‌‌‌کن کردن فقر مطلق از طریق توانمندسازی محرومان، ایجاد شغل، رونق و ثبات اقتصادی دست‌‌‌یافتنی است که خود مستلزم تحولات زیربنایی و ساختاری در مدیریت اقتصاد کشور است. از آنجا که عوامل یادشده به اقتصاد سیاسی و تعارض منافع ذی‌نفعان گره خورده است و برنامه هفتم نیز بسیار ضعیف‌‌‌تر از آن است که راه‌‌‌حلی در این موارد داشته باشد، نمی‌‌‌توان انتظار داشت که به واقع فقر مطلق از جامعه برچیده شود.
