رد پای تلاطمات سیاسی در بازارسرمایه
در نیمه‌دوم سال سه موضوع «برنامه هفتم توسعه»، «سیاستهای انقباضی بانک‌مرکزی» و «وضعیت سیاسی کشور» بیشترین تاثیر را بر بازار سهام خواهد گذاشت.
برنامه هفتم
قبلا هم گفته‌‌‌ام، هرچه اقتصاد پیش‌بینی‌‌‌پذیرتر شود، حتی در صورت بدتر شدن مولفه‌های اقتصادی همچون تورم، کسری بودجه و بیکاری، وضعیت بازار سرمایه قطعا بهتر خواهد شد؛ زیرا در شرایط عدم‌اطمینان، نیروهای بازار «بدبینانه‌‌‌ترین» سناریو را درنظر گرفته و دارایی‌‌‌ها را بر آن اساس ارزش‌‌‌گذاری می‌کنند. همچنین تدوین اصولی برنامه هفتم بر پایه مشاهدات واقعی اقتصاد ایران در ۲۰سال اخیر و همچنین درک عمیق پتانسیل‌‌‌های کشور، می‌‌‌تواند نوید‌‌‌بخش تصویب برنامه واقعی و مبتنی بر واقعیات اقتصادی باشد که نتیجه آن پیش‌بینی‌‌‌پذیری بیشتر اقتصاد و رشد بازار سرمایه خواهد بود.
سیاست انقباضی بانک‌مرکزی
با تداوم اجرای سیاست انقباض پولی توسط بانک‌مرکزی و از طرف دیگر فاصله معنادار تورم و سود سپرده بانکی، شاهد افزایش نسبت پول به شبه‌‌‌پول خواهیم بود. از طرف دیگر، محدودیت ارائه تسهیلات سیستم بانکی سبب شده است تا سختگیری بیشتری بر اعطای تسهیلات صورت گرفته و احتمالا تسهیلات باکیفیت‌‌‌تری توسط سیستم بانکی پرداخت شود. مجموعه این مسائل، سبب بهبود سودآوری سیستم بانکی خواهد شد. اما تداوم اجرای سیاست انقباضی در صورتی‌‌‌که سبب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و همچنین بازار بدهی شود، می‌‌‌تواند ضربه شدیدی بر بازار سرمایه وارد کند. افزایش نرخ سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت سهام از یک‌طرف و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خرد به نگهداری سهام از طرف دیگر و همچنین توان محدود صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تحمل افزایش نرخ سود، سبب خواهد شد تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با خروج سرمایه و شاخص‌‌‌های بورس با افت مواجه شوند. انتظار می‌رود در صورت افزایش نرخ سود، بانک‌مرکزی به‌سرعت نسبت به اصلاح سیاست انقباضی خود اقدام کند؛ زیرا بررسی آمارهای ماهانه تورم نشان می‌دهد که تورم کشور در صورت تداوم وضعیت موجود، در انتهای سال‌جاری در محدوده ۳۰ تا ۴۰درصد (نقطه به نقطه) قرار خواهد گرفت و اتخاذ سیاستهای تا حدی سهل‌‌‌گیرانه در زمینه ارائه تسهیلات سیستم بانکی به بخش‌های تولیدی، بر نرخ تورم سال‌جاری اثر جدی نخواهد گذاشت.
وضعیت سیاسی کشور
شاید شاخص‌‌‌ترین و اثرگذارترین موضوع بر وضعیت بازارسرمایه در نیمه دوم سال، موضوع وضع سیاسی کشور باشد. در عرصه داخلی هم انتظار می‌رود دولت با پایان‌دادن به سیاست نرخ ارز دستوری ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و حتی کنار گذاشتن سیاست نرخ‌های چندگانه ارزی، اجازه دهد تا فشار بر بازار ارز آزاد کاهش یافته و در نتیجه قیمت آن متعادل‌تر شود. ضمن اینکه حذف نرخ‌های چندگانه و اصلاح نرخ‌های اسمی نامتعادل، سبب شفاف شدن صورت‌های مالی و بهبود سودآوری شرکت‌ها نیز خواهدشد. علاوه بر آن، عدم‌اتخاذ سیاستهای ناگهانی، از جمله تغییر نرخ انواع حامل‌‌‌های انرژی که در قالب سوخت یا خوراک واحدهای مختلف تولیدی به کار گرفته می‌شود و همچنین اصلاح سیاستهای قبلی در زمینه تعیین نرخ دستوری برای خوراک واحدهای پتروشیمی، می‌‌‌تواند علائم مثبتی را به بازارسرمایه مخابره کند. در صورت اصلاح شرایط سیاسی، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی، از یک طرف شاهد ثبات بازار ارز، حذف منافذ هزینه‌‌‌زای ارزی و کوتاه شدن دست دلالان ارزی و کاهش هزینه‌‌‌های ارزی در کشور بوده و از طرف دیگر شاهد توسعه روابط اقتصادی بنگاه‌‌‌ها با دنیای خارج و افزایش حجم مبادلات تجاری و کاهش هزینه‌‌‌های فروش و تبادل کالا خواهیم بود که همگی سبب افزایش سودآوری شرکت‌ها و رشد ارزش سهام آنها خواهد شد. در صورت وقوع تلاطمات سیاسی، بلافاصله «نوسانات ارزی» رخ خواهد داد و به دنبال آن شاهد بروز نوسانات و اختلالات متعدد در کلیه بازارها، از جمله بازارسرمایه خواهیم بود. وقایعی همچون برگزاری انتخابات، به صورت تاریخی اثر مثبت گذرا و محدودی بر بازارسرمایه خواهند داشت، اما آثار آن معمولا بعد از انتخابات فروکش کرده و از بین خواهد رفت.
