یک بستر و دو رویا
اما حضور در پیمان‌ها و اتحادهای منطقهای و جهانی تبعات سیاسی خود را خواهد داشت و نیازمند کنار نهادن ناسازگاری و تخاصم با نظام بین‌الملل و به رسمیت شناختن آن است. چنان‌که عضویت در گروه «بریکس» و پیمان «شانگهای» یا قبل‌تر در «اتحادیه اوراسیا»، در وضعیت تحریمی فعلی کشورمان و قرار داشتن در فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» و با وجود مخالفت شبکه جهانی مالی و بانکداری که آمریکا قدرت کانونی آن است و تمامی شبکه‌‌‌های مالی و بانکی، از جمله اوراسیا و آسیا-پاسیفیک در نهایت به آن متصل می‌شوند، بی‌معنا خواهد بود.
همچنین گردش به شرق و همکاری صرف و محدود ایران با کشورهای گروه بریکس یا شانگهای و... (که چین و روسیه سردمدار آنها هستند) بی‌شک تبعات بلندمدت اقتصادی و سیاسی برای کشورمان به همراه خواهد داشت؛ چرا که ساختارهای ارتباطی و حملونقل و نهادسازی‌های مالی و بانکی و... سامان‌یافته در چارچوب این توافقات در خدمت گفتمان توسعه‌ای غالب بر این پیمان‌ها و اتحادیه خواهد بود و تعهداتی را برای کشورمان رقم خواهد زد. بر این اساس حضور در پیمان‌های جهانی و منطقهای میتواند گردشی مهم در مسیر اجرای مدلی خاص از توسعه باشد. اینکه آیا این تحول ممکن و مطلوب است انتخابی استراتژیک و نه تاکتیکی است.
به‌عبارتی نمی‌توان صرفا از دریچه مقابله با تحریم‌ها یا گشایش در امر تامین بخشی از ضروریات اقتصادی یا مقابله با دیگر قدرت‌ها به عضویت در این پیمان‌ها نگریست و باید به عواقب و تاثیرات بلندمدت آنها بسیار توجه کرد (نمونه این موضع‌گیری‌ها شامل این موارد است: «فعالیت و تلاش‌های کشورهای عضو میتواند جهش مهمی در پایان دادن به استعمار کشورهای توسعه‌طلب تلقی شود»؛ ولایتی. «تهران با پیوستن به بریکس و شانگهای میتواند از سلطه تحریم‌‌‌های آمریکا خارج شود»؛ نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس).
نکته دیگر در این میان ضرورت تغییر نگرش به منطق همکاری‌های اقتصادی در پیمان‌های منطقهای و جهانی (چه شرقی و چه غربی آن) است و اینکه این نوع همکاری‌ها، خیابان یک‌طرفه نیست. به‌عنوان مثال، نمی‌توان فقط صادر‌کننده بود و درهای کشور را به روی صادرات کشورهای دیگر بست و قوانین و مقرراتی را به تصویب رساند که ورود کالاهای مشابه داخلی را ممنوع کند و هر روز بر فهرست ممنوعیت‌های وارداتی افزود یا به ناگاه و به بهانه کمبود بازار داخلی مانع صادرات کالاهای فروخته یا تعهد داده شده، شد و این سیاست کجدار و مریز را سیاست اقتصادی و صنعتی نام نهاد. متاسفانه در چند دهه اخیر پارادایم‌های «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» بیشترین نفوذ را بر ذهن سیاستگذاران کشورمان داشته و پارادایم‌های «توسعه صادرات» و «مشارکت در زنجیره ارزش» کمتر علاقه‌ای را در حکمرانان اقتصادی برانگیخته است.
این چارچوب تفکری و سیاستی، اقتصادی کوچک و معیشتی را ایجاد کرده که عمده تولیدات آن در داخل مصرف می‌شود (سهم حدود ۹۰درصدی بازار داخلی از کل تولیدات صنایع کشور- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) و محصولات مازاد بر نیاز و مواد خام معدنی و محصولات منبع‌پایه، عمده صادرات کشور را تشکیل می‌دهند («سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ایران دو سوم میانگین جهانی است و در حالی که حدود ۶۰درصد تولیدات صنعتی کشورها صادر می‌شود، این رقم در مورد ایران کمتر از ۴۰درصد است و تولیدات صنعتی ایران نیز عمدتا منبع‌محور هستند.» یونیدو). این در حالی است که مسوولان سیاسی در هر سفر و دیدار خارجی از ارتقای مبادلات اقتصادی و صادرات محصولات کشور سخن میگویند (مثلا میگویند می‌‌‌خواهیم تجارت با عراق را به ۲۰میلیارد دلار برسانیم یا می‌‌‌خواهیم با امارات ۳۰میلیارد دلار تجارت داشته باشیم و.... - رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران- ۷/ ۳)، در حالی که بعضی محصولات کشور (حتی گاز و نفت و...) به زحمت حتی دیگر کفاف نیاز داخل را هم می‌دهند؛ وضعیتی که محصول نگرش غلط به توسعه و استقلال و... بوده و با بستن فضای رقابتی و ایجاد فضای انحصاری و نیمه‌انحصاری و عدم‌سرمایه‌گذاری لازم، پیکره تولید کشور را هر روز بیشتر تراشیده و تحلیل برده است.
بنابراین تا وقتی الگوی توسعه اقتصادی کشور مشخص نباشد و جهان را عرصه جنگ و تضاد بدانیم و ندانیم با دنیا چگونه کار کنیم و آیا قرار است بازیگری فعال یا منتقد نظام جهانی باشیم، چیزی عایدمان نمی‌شود. پس از این تغییر گفتمانی، تحول در مولفه‌های اقتصادی ضروری است؛ مواردی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و سازوکار گمرکی، اصلاح فرآیندها و بهبود زیرساخت‌ها (از‌‌‌جمله شبکه حملونقل ریلی و جاده‌‌‌ای، بنادر، فرودگاه‌‌‌ها و...) و سازماندهی مجدد نهادهای توسعه‌ای کشور (بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و صندوق توسعه ملی و...).
در مجموع، الگوی مناسب برای توسعه کشورمان همکاری با تمام قطب‌های اقتصادی و سیاسی در چارچوب منافع ملی و متناسب با نیازمندی‌های تکنولوژیک برای حضور در زنجیره تولید جهانی است؛ همان کاری که تعدادی از اعضای همین کشورهای عضو بریکس یعنی هند، برزیل، آفریقای‌جنوبی و سایر کشورهای مهم در حال توسعه نظیر اندونزی، مالزی، ترکیه و عربستان در خلال رقابت قدرت‌های جهانی و در میانه دعواهای چین و روسیه و آمریکا می‌کنند؛ نه اتحادی سفت و سخت با یکی از قدرت‌های بین‌المللی بلکه انجام همکاری‌های موردی و پروژه‌ای و متناسب با نیازها، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشورشان؛ امری که متاسفانه هم در گفتار مسوولان دولت سیزدهم (گردش به شرق و مبارزه با غرب‌گرایی) و هم در لایحه برنامه هفتم توسعه در سرفصل «سیاست خارجی؛ دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی» (مواد ۱۰۰ و ۱۰۱) خلاف آن را شاهدیم.
چنان‌که در بند «الف» ماده ۱۰۱ بر «تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان و کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای» تاکید شده است و نشانی از همکاری با کشورهای اروپایی و آمریکا به عنوان کشورهای صاحب علم و تکنولوژی که از ضرورت‌های توسعه‌ای در جهان امروز است دیده نمی‌شود. عضویت در بریکس و... اگر به عنوان امکانی برای تامین سرمایه لازم برای رشد‌های بالا (رشد ۸درصدی برنامه هفتم که به گفته معاون اول دولت، نیاز به یک‌هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد) و پله‌ای برای حضور در تعاملات و تبادلات جهانی و پیوستگی در زنجیره تولید و ارزش و بازارهای جهانی و مهم‌ترین آنها «سازمان تجارت جهانی» باشد که کشورمان بزرگ‌ترین غایب آن است، امری بس نیکوست؛ والا افتادن در مسیر و راهی است که سرانجام آن نامشخص است و برای کشورمان آورده بسیار اندکی خواهد داشت و به نفع برندگان سایر کشورهای عضو این پیمان‌ها خواهد بود (با توجه به مزیت‌های فراوان کشورمان همچون منابع عظیم نفت و گاز و سایر مواد معدنی و موقعیت استراتژیک و زیرساخت قابل قبول و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و...)؛ عضویتی که میتواند به نام ما و به کام دیگران باشد.
